موضوع متوقف ماندن دستوری کشور در ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در شرایطی رخ می‌دهد که دنیا در حال عزیمت به نسل‌های بالاتر این خدمات است.
به گزارش موبنا، اپراتور سوم تلفن همراه با عنوان تجاری رایتل که انحصار عرضه خدمات نسل سوم را دارد در پایان مهلت قانونی ارایه این خدمات نتوانست به تعهدات خود عمل نماید لذا در مسیری متفاوت این بار سراغ رییس جمهور سابق رفت تا یک مهلت ویژه جدید دریافت کند.
همین کافی بود تا صدای اپراتورهای دیگر، رسانه‌ها و مردم نیز بلند شود، چرا که بازهم دوره عرضه این خدمات و استفاده مردم از آن به تعویق افتاد. اگرچه از همان ایام و نحوه آغاز به کار اپراتور سوم و در ادامه نیز نحوه تعامل ایشان با رسانه‌ها مشخص بود که این اپراتور چندان مشکل زمانی ندارد و ارایه زمان بیشتر کمکی نخواهد کرد.
در این حین همراه اول بی‌شک متضرر اول بود، این اپراتور که سهم اصلی و غالب مشترکان تلفن‌همراه کشور را در دست دارد، بارها برای ارایه خدمات نسل سه اعلام آمادگی کرده و منتظر باز شدن راه برای عرضه این خدمات است. کما این که مدیرعامل همراه اول در نشست سالگرد افتتاح این اپراتور رسماً از رسانه‌ها و مسوولان دولت جدید خواست برای رفع این محدودیت اقدام کنند.
حالا رفته رفته و با نزدیک شدن به پایان دومین دوره محدودیت ویژه رایتل، نگاه‌ها به سمت رگولاتوری و نتیجه کار این اپراتور است. رسانه‌ها نیز پرسش‌های خود را به زودی متمرکز این مساله خواهند کرد.
در همین حال ابتدای هفته جاری بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری با رسانه‌ها پاسخگوی پرسش‌هایی بود که بعضاً ۵ سال بی پاسخ مانده بود. از جمله این پرسش‌ها به جریمه رایتل در خصوص عدم اجرای تعهدات این اپراتور در پوشش شبکه راه‌ها و شهرهای کشور باز می‌گشت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ارتباطات که بیشتر از وزیر جدید در جریان ریز پرونده اپراتور سوم بود، ضمن تایید تلویحی عقب ماندن رایتل از تعهداتش، میزان جرایم مذکور را هزاران میلیاردتومان برآورد کرد.
وی همچین در پایان گفت: اپراتور مذکور هم دلایلی مطرح کرده اما جرایم برای رایتل منظور شده و پرونده این اپراتور در رگولاتوری در حال بررسی است.
دو روز بعد معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گویی با روابط عمومی این سازمان که گویی به منظور پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی وزیر ارتباطات بود، گفت: بر تعهدات اجرایی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) براساس پروانه صادر شده نظارت می‌شود.
رضوانی افزود: تعهدات اجرایی و پوشش جاده‌ای اپراتور رایتل در پروانه‌اش به طور روشن و شفاف مشخص شده است و بر همین اساس موضوع سرویس‌دهی و عمل به تعهدات این اپراتور پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر موضوعی در ارتباط با اپراتور سوم تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی نیست.
به این ترتیب معاون سازمان رگولاتوری که ظاهراً از ورود معاون وزیر ارتباطات به این پرونده خشنود نبوده، رسماً اظهارات وی مبنی بر بررسی پرونده رایتل در رگولاتوری را رد کرده و به این ترتیب وضعیت این اپراتور را کاملاً عادی دانست.
از این رو مشخص نیست چه کسی در جریان نحوه پیشرفت، عقب‌ماندگی یا جرایم پیش بینی شده برای اپراتور سوم نیست. معاون وزیر ارتباطات که از عددی بیش از دو هزار میلیاردتومان سخن می‌گوید که به هر حال نشان از اطلاعاتی در این خصوص است. در همین حال معاون رگولاتوری نیز بر خلاف وی شرایط را عادی می‌داند.
اگرچه در نگاه اول گویی یکی از طرفین بی‌اطلاع است اما برخی نیز عادی نشان دادن شرایط اپراتور سوم را نوعی تعمد می‌دانند. موضوعی که شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد و به زودی روشن خواهد شد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر