چشم دولت به دارایی های مخابرات

در شرایطی که مدت هاست رابطه بین مخابرات و وزارت ارتباطات تیره و تار شده و اخیرا شنیدیم که وزارت ارتباطات قول مساعدت به این شرکت را در صورت ارائه برنامه توسعه ای داده اما ظاهرا داستان چیز دیگری است و برای تصاحب دارایی های آن خط و نشان کشیده شده است.

نود فناوری – علاوه بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه مکلف شده تا با باز پس گیری شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی زمینه انحصارشکنی را فراهم کند، نظرخواهی هم در این باره فراخوان کرده است.در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای بخش ارتباطات و وزارت ICT در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.در یکی از این بندها به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها و دکل ها که جزو مصادیق انحصار است، اشاره شده است.لذا دولت خود را مکلف کرده است تا به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.همانطور که گفته شد فراخوانی هم پیش از این درباره راهکارهای رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده بود.اختصاص بند جداگانه و مشخص به این موضوع در برنامه توسعه ای کشور و انتشار فراخوانی مشورتی درباره نحوه جداسازی دارایی های مخابرات، حاکی از توجه جدی دولت به بزرگترین هلدینگ ارتباطی ایران است.با توجه به اینکه پیش از این نیز مخالفت هایی با این شرکت بر سر تعدیل تعرفه هایش شده و این مهم به ارائه برنامه توسعه ای منوط شده بود اما ظاهرا اصل مطلب، چیز دیگری است.شاید با این ورود جدی و قاطعانه دولت برای باز پس گیری بخشی از دارایی های این شرکت خصوصی ، ارائه برنامه توسعه ای هم که ماه هاست از سوی دولت برای تعدیل تعرفه های مخابراتی مطرح می شود، نخود سیاهی بیش نباشد.با این حال در بخشی از فراخوان مذکور وزارت ارتباطات آمده است:” نیل به اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ای و دستیابی به جایگاه تعیین شده از منظر فاوا در چشم انداز ۱۴۰۴، بدون ایجاد بازاری رقابتی در این حوزه دست نیافتنی است.تجربیات کشورهای موفق در حوزه فاوا همچون انگلستان، هندوستان، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای عضو OECD، حاصل ایجاد بسترهای لازم برای ترویج و ترغیب رقابت وفراهم آوری دسترسی یکسان تمام اپراتورهای فعال به امکانات و منابع مورد نیاز خود است.بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فرآیند و نگاهی رو به جلو، با تعریف پروژه «شناسایی، ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات»، راهکارهای رفع انحصار و ترغیب بازار به سمت رقابت را از طریق یکسان سازی شرایط دسترسی به منابع محدود غیرفعال، در دست بررسی دارد.از دیدگاه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، منابع محدود به سه دسته ۱. فعال ( سوئیچ ها، سیستم های مدیریت شبکه، سرورهای دسترسی راه دور به پهن باند، طیف رادیویی، آنتن، فرستنده گیرنده ها و تجهیزات ماکروویو، آدرس دهی و شماره گذاری،مسیریاب ها، کنترلرهای شبکه رادیویی، مراکز داده و شبکه انتقال مثل بخش های مدولاسیون و دمدولاسیون، کدگذاری، کنترل خطا، هماهنگ سازی ارتباطات و یکسان سازی فرکانس بخش های مختلف شبکه)، ۲. غیرفعال (کابل ها، جداکننده ها، مولدهای برق، موتورهای برق گازوئیلی، باطری ها، حق عبور، داکت ها، برج های مخابراتی، دکل ها، حفره ها و چاه های متصل به مسیرهای زیرزمینی، تیرک ها، برجک ها، منابع تغذیه، تهویه هوا و سیستم های ایمنی و امنیتی، برج های فولادی، تجهیزات حفاظتی آنتن های BTS و تجهیزات اطفاء حریق، سایت های فیزیکی، ساختمان ها، سامانه های UPS، اتصال به زمین، سیم کشی تا درب منازل، حلقه های محلی و زیرمحلی) و ۳. بک هال تقسیم می شود.رفع انحصار در ارائه منابع محدود غیرفعالبا بررسی نیازمندی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی درمی یابیم که حیات بسیاری از این اپراتورها وابسته به دسترسی مناسب و سریع به امکانات اپراتور رقیب است. این شرایط نوعی از انحصار را در اختیار یکی از بازیگران بازار قرار داده است.در حالت کلی، راهکارهای ممکن به دو دسته تقسیم می شوند. رفع انحصار از طریق صدور مجوز برای ایجاد زیرساخت های موازی یا تعیین و اعمال مقررات برای ایجاد امکان دسترسی آزاد و یکسان تمام اپراتورها به منابع محدود غیرفعال.راهکار اول از طریق صدور مجوز اپراتور چهارم برای ایجاد شبکه فیبرنوری در سراسر ایران تا حدودی می تواند از بار انحصاری بازار بکاهد لیکن در شرایط فعلی برای رفع انحصار راهکار دوم که خود به چند دسته تقسیم می گردد، به نظر کارآمدتر می تواند باشد. عموما سازمان های رگولاتوری و بالطبع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق این دسته از راهکارها سعی دارند با ایجاد شفافیت در بدنه اپراتور مالک امکانات پایه، علاوه بر تسهیل دسترسی سایر اپراتورها به منابع مورد نیازشان، نشانه های رفتارهای تبعیضی و ضد رقابتی را سریع تر و آسان تر کشف نمایند.راهکار جداسازیمنطق این روش بر جداسازی حسابداری، فرآیندها، منابع و افراد، ساختمان ها و مدیریت و مالکیت بخش مرتبط با خدمات رقابتی از بخش های غیررقابتی اپراتور دیرپا است. البته این راهکار در چندین نوع در مستندات گوناگون بررسی شده است و در هر نوع از جداسازی بخشی از موارد ذکر شده انجام می گیرد.این روش شامل انواع ۱. جداسازی حسابداری، ۲. جداسازی عملیاتی، ۳. جداسازی عملکردی، ۴. جداسازی ساختاری و ۵. جداسازی مالکیت است.جداسازی ساختاریدر سال های اخیر از منظر رگولاتورهای ارتباطی توجه به جداسازی ساختاری و منفک کردن حلقه محلی از بدنه اپراتور دیرپا به عنوان روشی برای رفع انحصار با رشد چشم گیری روبرو است. بر اساس گزارش نهاد سیاست های ملی رقابت در استرالیا، با افزایش توجه کشورها به بحث ایجاد اصلاحات رقابتی، مسائل مرتبط به جداسازی ساختاری نیز برجسته تر می شود.در این گزارش روش جداسازی ساختاری اپراتور دیرپا به عنوان روشی مؤثر برای ورود رقابت به بازارهای انحصاری دولتی بررسی و تحلیل شده است. در بسیاری از بازارها نظیر انرژی، حمل ونقل و مخابرات، در راستای ایجاد دسترسی آزاد و یکسان تمام اپراتورها به امکانات پایه ای اپراتور دیرپا، که منجر به رونق رقابت در تأمین و عرضه خدمات می گردد، سیاست های آزادسازی بسیاری پیشنهاد و پیاده سازی شده است.معایب جداسازی ساختاریبرخی از مشکلات مشترک این روش که از تجربیات جهانی به دست آمده به شرح زیر است:۱. جداسازی ساختاری در بدنه اپراتور دیرپا بسیار پرهزینه و زمانبر است.۲. بعد از آغاز و پیاده سازی، جداسازی ساختاری قابلیت بازگشت ندارد.۳. جداسازی ساختاری یک راه حل کلی و اساسی است و تنها زمانی باید از آن استفاده گردد که عدم توانایی سایر راه حل های ممکن رگولاتوری در برخورد مؤثر با رفتارهای تبعیض آمیز اثبات شود.۴. جداسازی ساختاری هیچ ارتباطی با قطع کنترل رگولاتوری بر بخش خدمات دسترسی نداشته و نظارت های رگولاتوری همچنان پابرجاست.۵. هزینه های تحمیلی به اپراتور دیرپا در روند جداسازی ساختاری می تواند بسیار سنگین باشد. در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است.• هزینه های نیروی انسانی و متخصصان مورد نیاز برای تدوین ساختار سازمانی بخش های جدا شده، تصحیح فرآیندها و تقسیم اپراتور به دو بخش جدا از هم.• هزینه بکارگیری تجهیزات و سامانه های موردنیاز برای تضمین یکسان سازی ورودی ها.• جداسازی ساختاری موفق نیاز به تخصیص منابع مدیریتی و سخت افزاری موجود به سمت خود دارد که این امر جزء هزینه های جانبی جداسازی به حساب می آید.• ممکن است نهاد رگولاتوری برای جبران هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جداسازی ساختاری، تحت فشار مجبور به افزایش تعرفه دسترسی اپراتور دیرپا به امکانات پایه نسبت به قبل از جداسازی گردد.• زمانبندی پیاده سازی جداسازی ساختاری معمولاً طولانی است؛ برای مثال پیاده سازی کامل جداسازی ساختاری در اپراتور مخابراتی نیوزلند، چهار سال به طول انجامید.جمع بندیبا توجه به موارد ذکر شده و هریک از راهکارهای ارائه شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد که بر اساس مطالعات انجام شده و نظرات مشورتی حاصل از این نظرسنجی عمومی به راهکار مناسب برای مدیریت استفاده از منابع محدود رسیده و بر این اساس مقررات مناسب را تدوین کند تا پس از تصمیمگیری، آنها را اجرایی کند همچنین سازمان در نظر دارد در صورت لزوم در مدیریت این منابع براساس اختیارات و وظایف خود و مقررات موجود تغییرات لازم را در روشها و رویکردهای انتخابی اعمال نماید.”