منبع: هفته نامه عصر ارتباط
۲۶ شهریور ماه، با حکم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، مهران محرمیان به عنوان معاونت جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شد. محرمیان این سمت را از ناصر حکیمی که دو سال سُکاندار این معاونت بوده، تحویل گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین دغدغه‌های رگولاتور پولی و بانکی در زمینه تنظیم مقررات و نظارت، مربوط به حوزه‌های فناورانه است. ناصر حکیمی راه طولانی را از اداره نظام‌های پرداخت تا معاونت فناوری‌های نوین طی کرد و در همه آن سال‌ها، صدای واحدی بود که در مورد مسایل فناورانه بانک مرکزی اعلام مواضع می‌کرد. به رغم انتقاداتی که در زمان حکیمی به عملکرد بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تعیین الزامات، توسعه و نظارت بر زوایای فناورانه بانکی وارد می‌شد، باید پذیرفت که شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی در این سال‌ها چه از نظر کمی و چه کیفیت، رشد قابل توجهی داشته و در مقایسه با سایر صنایع کشور، به نسبت از پویایی و رونق بیشتری برخوردار بوده است و به نسبت، پا به پای روندهای نوین جهانی رشد کرده است. بنابراین در این گزارش، مطالباتی که از معاون جدید انتظار می‌رود را با هم مرور می کنیم.
گارد باز
نود فناوری – بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی دو وظیفه اساسی دارد: تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای قوانین. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی که محل تلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرویس‌های بانکی و پرداختی است، رگولاتور چه در تنظیم مقررات و چه در نظارت بر اجرای آن چالش‌های جدی دارد. فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، open API و … با سرعت زیاد در حال توسعه هستند و این حوزه‌های فنی و نوین از منظر رگولاتوری که تخصصش مباحث اقتصادی و مالی است، با پیچیدگی در ادراک همراه است. علاوه بر این چالش، رشد سریع این فناوری‌ها و گره خوردنشان با سرویس‌های مالی، باعث شده تا تجربه کاربران تغییر کند و در واقع مشتریان بانک‌ها، طعم جدیدی از سرویس‌های مالی را بچشند که این تغییر ذائقه چالش دیگر رگولاتوری برای چابکی در تنظیم مقررات است. در واقع فشار فناوری از یک سو و کشش بازار از سوی دیگر، سبب شده که رگولاتوری تحت فشار زیادی برای تنظیم مقررات قرار گیرد. علاوه بر این چالش‌ها، مساله دیگر نظارت بر فناوری‌های نوین است. بالا رفتن حجم تراکنش‌ها به دلیل افزایش سرویس‌های سایبری یکی از دلایل پیچیدگی نظارت است. از طرف دیگر ظهور فین‌تک‌ها و توسعه سرویس‌های بانکی توسط آنها و همچنین فناوری‌هایی مانند open API سبب می‌شود توسعه‌دهندگان و شرکت‌های استارت‌آپی بتوانند سرویس‌های مختلف را از بانک‌ها و حتی سایر نهادها با یکدیگر ترکیب کرده و به مشتری ارایه دهند. در این شرایط، بخشی از فرایندهای مالی در لایههایی اتفاق می‌افتد که اساسا توسط بانک مرکزی قابل پایش و رصد نیست و کار نظارت را برای رگولاتور سخت و دشوار می‌کند. از طرف دیگر، سرویس‌های متنوع و در هم تنیده‌ای شکل گرفته است که در آن چند رگولاتور باید با هم تبادل داده و همکاری داشته باشند که این امر باز هم کار را برای بانک مرکزی سخت‌تر کرده است.
در سال‌های اخیر گارد بانک مرکزی نسبت به فعالان صنعت، خبرگان، فین‌تک‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های فعال چندان باز نبوده است. فرایندهای تصمیم‌گیری چندان شفاف نبوده است و به جز موارد معدودی، تصمیم‌گیری‌ها، وضع قوانین و تنظیم مقررات، به صورت یک‌جانبه و در حلقه‌های نزدیک به بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد. بنابراین اولین درخواست و مطالبه از محرمیان آن است که حداقل به دلیل پیچیدگی‌هایی که اشاره شد، لازم است در فرایند تنظیم مقررات، با گارد بازتر، همه فعالان، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران را به مشارکت دعوت کند.
رگ‌تک (regtech)
بدون تردید با توجه به سوابق دکتر محرمیان، از وی انتظار می‌رود که توجه خاصی به رونق صنعت رگ‌تک در ایران داشته باشد. رگ‌تک‌ها، استارت‌آپ‌هایی هستند که از فناوری اطلاعات برای تقویت فرایندهای رگولاتوری استفاده می‌کنند. رگ‌تک تاکید خاصی بر رصد، گزارش‌دهی و انجام رگولاتوری دارد و بنابراین به صنعت مالی سود می‌رساند. مقصود از رگ‌تک تقویت شفافیت، انسجام و استانداردسازی فرایندهای رگولاتوری است تا تفاسیر صحیحی را از مقررات مبهم بیرون بکشد و به این ترتیب سطح بالاتری از کیفیت را با هزینه‌ای کمتر ارایه دهد. اغلب اوقات، شرکت‌های رگ‌تک از فناوری ابری از طریق نرم‌افزار به مثابه خدمت استفاده می‌کنند. بنابراین در صورت توسعه صنعت رگ‌تک و استفاده مناسب از آنها، مسایلی که در مقدمه به آن اشاره شد قابل حل و فصل است. رگ‌تک‌ها می‌توانند اولا با ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی و sandbox به رگولاتور در طراحی مکانیزم‌ها و وضع قوانین کمک کنند. از طرف دیگر، برای نظارت بر سیستم‌های فناورانه، راهی به جز فناوری وجود ندارد و رگ‌تک‌هایی که در حوزه نظارتی، تحلیل داده و پایش تراکنش‌ها کار می‌کنند، می‌توانند به ابزاری برای بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شوند تا در زمینه تحلیل ریسک، نظارت، پیشگیری و جلوگیری از جرایم و افزایش تطبیق‌پذیری بانک‌ها با مقررات مالی، به کار روند.
محرمیان که فارغ‌التحصیل مهندسی برق از دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر است و ۱۸ سال مدیر تحقیق و توسعه و شش سال معاون شبکه در شرکت خدمات انفورماتیک بوده است، از نزدیک با مسایل مرتبط با فناوری، زیرساخت‌های مالی و همچنین R&D سر و کار داشته است و از وی انتظار می‌رود که با توجه به سوابقش و توجهی که همیشه به استارت‌آپ‌ها و نوآوری داشته است، به توسعه فعالیت رگ‌تک‌ها نظری ویژه داشته باشد.
توجه به کسب‌و‌کار
یکی از موارد مهمی که از معاون جدید انتظار می‌رود، توجه کافی به کسب‌و‌کار سرویس‌های جدید و نگاه ویژه به زوایای بیزینسی فناوری‌های نوین است. برای آنکه با مصداق بیشتری سخن گفته باشیم لازم است به این موضوع اشاره‌ای کنیم، زمانی که در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ بانک‌ها در تب و تاب توسعه بانکداری الکترونیکی و گسترش شبکه خودپرداز و کارت‌خوان بودند، بانک مرکزی مکانیزم کارمزدها را به گونه‌ای نامناسب طراحی و لازم‌الاجرا کرد که سبب شد کسب‌و‌کار بانکداری الکترونیکی به صورت معیوب و غلط شکل بگیرد. نه تنها مکانیزم نامناسب کارمزد منجر به هزینه‌تراشی برای بانک‌ها و ایجاد فرهنگ و انتظار نابجا از سوی مشتریان شد، بلکه به دلیل رایگان بودن خدمات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان، نوآوری در این صنعت به حداقل خود کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال، پرداخت‌های خرد در کشور چین کاملا توسط ابزار موبایل و استفاده از فناوری QR code پوشش داده شده است. این در حالی است که تعداد کل کارت‌خوان‌های فعال در کشور چین که جمعیتی چند برابر ایران دارد، با تعداد کارت‌خوان‌های فعال در کشور ما برابری می‌کند. منتها در ایران به دلیل اینکه فناوری را به صورت رایگان در اختیار مشتری قرار داده‌ایم و دارندگان کارت و پذیرندگان، برای استفاده از شبکه کارت‌خوان، پولی پرداخت نمی‌کنند، مجاب کردنشان برای تغییر فناوری و استفاده از ابزارهای ارزان‌تر، بسیار دشوار است و به راحتی می‌تواند به جنجال‌های رسانه‌ای و حتی بحران‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، انتظار از معاونت جدید این است که علاوه بر نگاه تکنیکی، مسایل بیزینسی و اقتصادی (البته به نفع کشور) را در اولویت قرار دهد و شاید اولین گام مهم برای اثبات این موضوع، اصلاح نظام کارمزد در بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.
با نشستن محرمیان بر کرسی معاونت بانک مرکزی، انتظار اهالی صنعت بانکی آن است که روح تازه‌ای در فضای این صنعت دمیده شود. انتظارات با اولویت بالا را می‌توان در این موارد جمع‌بندی کرد: اصلاح مدل کارمزد بانکداری و پرداخت الکترونیکی، توسعه بانکداری باز و توجه به اقتصاد open API، تعیین تکلیف رگولاتوری رمزارزها، سر و سامان بخشیدن به پرداخت‌های خرد و تنظیم مقررات در حوزه کیف پول و توسعه کارت اعتباری. حل و فصل کردن چنین مسایلی جز با استفاده از فناوری رگ‌تک‌ها، استفاده موثر از ظرفیت مغزافزار بانک‌ها و پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین تعامل مناسب با سایر رگولاتورها حاصل نخواهد شد.
ارسال یک نظر