پژویان: خودمان رگولاتور ارتباطات تشکیل می دهیم

ورود مستقیم نهادهای ناظر و بالادستی به موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم نتوانسته به این دعوای ادامه دار پایان دهد. دکتر پژویان گفته بود رای شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ به نفع شورای رقابت بوده و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم معتقد است دیوان عدالت اداری به نفع رگولاتوری رای داده است.بار دیگر با رییس شورای رقابت، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو نماینده مجلس و رییس هیات مدیره مخابرات درباره مرجع تنظیم بازار و قیمت گذاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و گو کرده ایم.
فرقانی: رییس شورای رقابت تبلیغاتی حرف می زند
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند و این موضوع به روشنی در ابلاغیه وزیر اقتصاد نیز مشخص شده است.
محمد علی فرقانی می افزاید: شورای رقابت موضوع را به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع داده و دیوان ادعای آنها را رد کرده و کار قیمت گذاری را به عهده سازمان تنظیم گذاشته است.
به عقیده فرقانی، قاعدتا دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای اعلام نظر در این مسایل است و رای  آن  قطعی و غیر قابل تغییر است.
رییس رگولاتوری می گوید: موضوعاتی که دکتر پژویان مطرح می‌کند، جنبه قانونی ندارد و بیشتر تبلیغاتی است. شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را به ما ابلاغ کند و کمیسیون تنظیم مقررات قیمت گذاری را انجام دهد.ابلاغیه وزیر اقتصاد هم جز این نیست و عبارت ” تعیین دستورالعمل قیمت” در آن مصوبه صراحت دارد.
 
در حدود قانون معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم
در بند دوم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: “تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی ‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند”  به نظر می رسد این بند از مصوبه نشان از تعیین قیمت گذاری توسط شورای رقابت دارد. فرقانی دراین رابطه می گوید: در صدر این بند از ابلاغیه، به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت اشاره شده و ما نیز بر همین مبنا اقدام می‌کنیم.منظور شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری.
وی تاکید می کند: ما در حدود قانون، معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم.
 
پژویان: از اصرار خلاف قانون رگولاتوری تعجب می کنم
رییس شورای رقابت در عین حال با تاکید دوباره بر مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رییس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه نماینده مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، می گوید: در آن جلسه دقیقا موارد مورد اختلاف بررسی شد و نهایتا با رای قاطع اعضا، شورای رقابت موظف به قیمت گذاری در بازارهای انحصاری و دارای تمرکز بالا شد.
جمشید پژویان می افزاید: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه اعضایش، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند. این شورا موضوع را تعیین تکلیف کرده و بنده تعجب می‌کنم که چرا آقایان همچنان بر خواسته غیر قانونی پافشاری ‌می‌کنند.
پژویان می گوید: اینقدر کارشکنی و اصرار به انجام قیمت گذاری ممکن است این شایبه را به وجود آورد که منافعی در خطر است. ایجاد این شایبه به نفع هیچ کس نیست.
پژویان درباره ارجاع  مورد اختلاف به دیوان عالی عدالت ادارای نیز می گوید:‌ این موضوع متاسفانه مورد سوء استفاده مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته؛ زیرا موضوعی که ما به دیوان ارجاع داده‌ایم مربوط به یکی از مصوبات این سازمان است که دارای شاکی حقیقی بود و هیچ ربطی به تداخل وظایف دو نهاد نداشت.
وی تاکید می کند: دیوان عدالت اداری نه می‌تواند قانون گذاری کند و نه تفسیر قانون؛ بلکه وظیفه این نهاد رسیدگی به اختلافاتی است که در برخی از مصوبات بین سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی وجود دارد.
رییس شورای رقابت  می گوید: اخیرا  یکی از نهادهای نظارتی کشور به شورای رقابت اخطار داده که باید هر چه سریع‌تر جلوی کارشکنی‌ها در واردات برخی از کالاها که انحصارا در اختیار برخی از افراد قرار دارد ، گرفته شود. این موضوع مشخص می‌کند که جایگاه شورای رقابت در کشور دارای حساسیت بالاست. ‌نامه‌هایی هم از دستگاه‌های نظارتی داریم که شورای رقابت را مسوول کنترل تمامی بازارهای کشور اعلام می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری قیمت گذاری کند یا در سایر بازارها هم اعمال نظر خواهد کرد، توضیح می دهد: از آنجا که تشخیص بازار انحصاری و دارای تمرکز بالا  برعهده شورای رقابت است، در مواردی که تمرکز بالا در برخی از حوزه‌ها وجود داشته باشد،  ورود خواهیم کرد. اگر در بازاری  در خصوص تعرفه گذاری ورود نمی‌کنیم،  به آن معناست که در آن بازارها مشکلی وجود ندارد و سایرین هم حق ندارد در این بازارها دخالت کنند.
 
شورای رقابت رگولاتوری ارتباطات تشکیل می‌دهد
پژویان تاکید می کند: از آنجا که ما در مرکز ملی رقابت باید رگولاتورهای بخشی ایجاد کنیم، با توجه به کارشکنی موجود، ایجاد رگولاتور بخش ارتباطات را در اولویت خواهیم گذاشت.
وی می افزاید: اعضای شورای رقابت اعضای رگولاتور ارتباطات را تعیین و به هیات دولت معرفی خواهند کرد و پس از تایید افراد توسط هیات دولت سریعا ساختار اجرایی را تشکیل خواهیم داد.
 
سلیمانی: قیمت گذاری به عهده رگولاتوری است
اما محمد سلیمانی،  وزیر ارتباطات سابق و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: در بند دو مصوبه به تصویب دستورالعمل توسط شورای رقابت تاکید شده و قیمت گذاری همچنان بر عهده رگولاتوری است.
رییس کمیسیون تازه تشکیل شده فناوری‌های نوین و هوا فضا در مجلس شورای اسلامی می افزاید: قیمت گذاری در حوزه ارتباطات کاملا تخصصی است و در تمام دنیا این موضوع توسط رگولاتورها انجام می‌شود.به گفته سلیمانی، تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه اینترکانکشن، هزینه‌های انتقال خطوط، اینترنت و سایر موارد مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا تخصصی است و یک نهاد تازه تشکیل شده، بدون سوابق تخصصی نمی‌تواند در زمینه قیمت‌گذاری به درستی عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه شورای رقابت تخصص لازم برای قیمت گذاری ندارد، اما دستورالعمل قیمت را تعیین می کند، می گوید: هم عقل و هم تجربه دنیا نشان داده که براساس ماهیت کار، باید حتما رگولاتوری در زمینه تنظیم تعرفه وارد عمل شود.البته پژویان هم به سخنان سلیمانی واکنش نشام می دهد و می گوید: نظر یک نماینده که خود قبلا وزیر ارتباطات بوده و اکنون نیز قطعا ارتباطاتی با وزیر و مدیران آن دستگاه‌ دارد را نمی‌توان به تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسط داد . به نظر می‌رسد همان طور که ایشان در دوره وزارت خود در این خصوص مخالفت می‌کردند اکنون نیز بدون توجه به قوانین همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند.
نظرات سلیمانی اما مخالف دیدگاه های جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس ‌و عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و داوود خانی، مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ نیز هست که سلیمانی دیدگاه متفاوت آنان را به دلیل ناآگاهی از قوانین و تفسیر نادرست از قانون می داند.
 
سبحانی فرد: تعیین قیمت خدمات انحصاری به عهده شورای رقابت است
رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس نیز  با بیان اینکه هنوز اصل مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ندیده است می گوید: آنچه که از مصوبه در مطبوعات منتشر شده، نشان از قیمت گذاری خدمات انحصاری توسط شورای رقابت دارد. بنابراین شورای رقابت تنها در صورتی می‌تواند به موضوع قیمت گذاری کالا وارد شود که کالا یا خدماتی انحصاری وجود داشته باشد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می گوید: در حوزه ارتباطات کشور بازار کاملا رقابتی است و شورای رقابت تنها در بخش تلفن ثابت که انحصار در اختیار مخابرات است می‌تواند در موضوع قیمت گذاری ورود کند که البته در همان حوزه هم اپراتورهای خصوصی حضور دارند.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه قانون تشخیص وجود انحصار و تمرکز بالای بازارها را به عهده شورای رقابت گذاشته و براین اساس شورای رقابت می‌تواند به سایر بازارها ورود کند می افزاید: در این خصوص باید به قانون مراجعه کرد و هر آنچه قانون بیان کرده به آن تمکین کرد.
 
رییس هیات مدیره مخابرات: تابع قانون هستیم
سید مصطفی سید هاشمی، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت تکلیف نهاد تعیین قیمت را در بازارهای انحصاری مشخص کرده است، می گوید: از نظر ما در خصوص قیمت گذاری بازارهای انحصاری همچون تلفن ثابت، نهاد تصمیم گیرنده شورای رقابت است.سیدهاشمی در عین حال تصریح می کند که در خصوص تغییر تعرفه تلفن همراه از نظر شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیر است.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید می کند که مخابرات تاکنون نشان داده که هیچ وقت حاضر نیست که از قانون تخطی کند و هر آنچه را که قانون الزام کند، مخابرات عمل خواهد کرد.