نویسنده: رامین جهانپیما
بدون تعارف پستبانک را میتوان یکی از نمادهای رقابت غیرعادلانه دولت با بخش خصوصی در نظر گرفت. پستبانک از دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیرون آمده و بیشتر مدیران و کارمندان این بانک نیز ریشه مخابراتی دارند. در شرایط کنونی که بسیاری از بانکهای خصوصی و کوچک به دنبال تحقق بانکداری دیجیتال و مجازی هستند تا بتوانند بدون افزایش شعبه، سطح مشتریان تحت پوشش خود را گسترش دهند، پستبانک با در اختیار داشتن امکانات دولتی و بهرهمندی از دفاتر روستایی خود، اکنون بیش از ۱۴۵۰۰ شعبه، دفتر پیشخوان و روستایی در سراسر کشور دارد که از این حیث دارای شبکهای چندبرابر بزرگتر نسبت به بانکهایی مانند ملی، صادرات و ملت است.
توسعه و نگهداری چنین شبکهای توجیه اقتصادی برای این بانک ندارد، ولی به لحاظ راهبردی مسوولیت سنگینی را بر دوش پستبانک قرار داده است؛ بین ۲ تا ۳ درصد سهم از بازار کل تراکنشهای کشور را در اختیار دارد. این به معنی روزانه حدود ۵ میلیون تراکنش است که TPS بانک را در حد ۸۰ تراکنش در ثانیه میتوان تخمین زد. بنابراین پایداری زیرساختهایی مانند سوییچکارت، سامانه متمرکز و سوییچ خودپردازهای پستبانک از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا این حجم از مبادلات مالی که به شبکه گستردهای عمدتا شامل بخش روستایی سرویس میدهد، بر بستر این زیرساختها انجام میشود و ناپایداریهای سالهای قبل و بالارفتن نرخ تراکنشهای خطا موجب بروز نارضایتیهای زیادی برای مردم شده است.
پستبانک در سال ۹۵ به تاسیس شرکتی به نام سکه (سامانههای کاربردی کلان همگام) با مشارکت بخش خصوصی اقدام کرد و سرویسهایی را که از بخش خصوصی گرفته بود در قالب این شرکت درآورد. تجربه همکاری بخش خصوصی و بانکها در قالب یک شرکت هیچگاه در ایران موفق نبوده است.
نتیجهای که این مشارکتها به همراه داشته، سودآوری زیاد برای شرکای بخش خصوصی و زیان برای بانک (ببینید بانک و بخوانید مردم) بوده و البته ترکیب مدیران این شرکت که همگی از بخش خصوصی هستند نیز نشاندهنده همین واقعیت است که ارزش افزوده و دانشی برای پستبانک در نهایت به دنبال نخواهد داشت و صرفا بانک را از نظر زیرساختی وابسته به پیمانکاران نگه میدارد.
علاوه بر عملکرد نامناسب در بخش زیرساختها و حساس بودن این موضوع از لحاظ راهبردی، پستبانک در زمینه پرداخت الکترونیکی نیز بههیچوجه عملکرد قابل دفاعی ندارد. آمار منتشرشده از سوی شاپرک نشان میدهد که سهم پستبانک از نظر تعداد حسابهای متصل به کارتخوان حدود ۷/۰ درصد و از مبلغ تراکنشها حدود ۳۸/۰ درصد است؛ به این معنا که از نظر جذب منابع در کارتخوان، پستبانک نصف حد میانگین عملکرد داشته است و این امر خردبودن تراکنشها و ناکارآمدی کارتخوانهای این بانک را نشان میدهد که در نهایت موجب افزایش هزینه تمامشده پول و همچنین هزینه کارمزد پرداخت الکترونیکی بانک میشود.
این عملکرد نامناسب در پذیرندگی، در صادرکنندگی کارتهای پستبانک نیز دیده میشود.
نمودار شکل زیر که از آمار منتشرشده شاپرک استخراج شده، بهخوبی نشان میدهد که کارتهای پستبانک در سال ۹۵، به میزان ۲٫۲۸ درصد از کل تراکنشها را در اختیار داشته است که این تعداد در سال ۹۶ با کاهشی شش درصدی به ۲٫۱۵ درصد رسیده است.
بنابراین پستبانک مانند سایر بانکهای دولتی در حال از دست دادن سهم از بازار تراکنشهای صادرکنندگی خود به نفع بانکهای خصوصی است. این در حالی است که بخش عمدهای از مشتریان این بانک نیز هماکنون کارکنان دولت هستند که بدون بازاریابی خاصی از سوی بانک، مجبورند در پستبانک حساب داشته باشند و همین افراد به دلیل کیفیت و تنوع پایین خدمات در سالهای اخیر تصمیم به مهاجرت به سوی بانکهای خصوصی گرفتهاند.
به نظر میرسد یکی از علل اصلی کاهش تراکنشهای صادرکنندگی، عقبماندن پستبانک در تراکنشهای دیجیتالی و موبایلی باشد. اپلیکیشن این بانک با نام سکه همراه نتوانسته مشتریان و تراکنش زیادی داشته باشد. از قضا این اپلیکیشن بانکی همنام با سکه شرکت بهپرداخت ملت است که یک اپ پرداختی است و با کمپینهای گسترده و تبلیغات فراوان مدام در حال گسترش بازار است. لذا پستبانک و شرکت سکه احتمالا چارهای جز انتخاب نام تجاری جدیدی برای اپلیکیشن خود نخواهند داشت!
با توجه به نقش پررنگ وزارت ICT در پستبانک و امکانات فراوان این وزارتخانه و دسترسی به زیرساختهای ارتباطی و شبکه سیار کشور، انتظار میرود پستبانک فعالیت جدیتر و موثرتری برای ارایه خدمات بر بستر موبایل برای مشتریان خود داشته باشد و بتواند فاصله میان خود و بانکهای رقیب را از شرایط فعلی که متمرکز بر تراکنشهای الکترونیکی و عمدتا خودپرداز است، به فضای سایبری و موبایل تعمیم دهد؛ زیرا در غیر اینصورت مانند آنچه برای بانکهای دولتی رخ داد، بهسرعت توسط رقبا پشت سر گذاشته خواهد شد.
ارسال یک نظر