نود فناوری-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بخش قوانین و مقررات هنوز چارچوب مشخصی برای سرویسها و کسبوکارهای نوین شکل نگرفته که از موانع جدی در توسعهنیافتن این بخش است.
اولین پنل تخصصی با موضوع «اقتصاد دیجیتالی» در حاشیه نمایشگاه تلکام با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناصر حکیمی، معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی، فیروزآبادی، دبیر فضای مجازی و کثیری از وزارت صنعت، معدن تجارت برگزار شد.
محمدجواد جهرمی در این پنل گفت: موانعی در پذیرش ict وجود دارد که از آنجمله مناسب بودن خدمات با فرهنگ کشور، قابلیتها و مهارتها و بحث مقرون بهصرفه بودن و تناسب درآمد با هزینهها است که در کشورهای مختلف تفاوت دارد.
وی افزود: در کشورهای آسیایی بحث زیرساخت اهمیت بالایی دارد که دولت در چهارسال گذشته سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه زیرساخت کرده است. جهرمی با اشاره به ۱۰ برابر شدن حوزهها در بخش زیرساخت، گفت: مهمترین مشکل، انحصار ذاتی در این بخش است و مهمترین موضوع در تلفنهای ثابت، هزینههای آن از لحاظ مقرون بهصرفه بودن آن است.
جهرمی اظهار کرد: مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه نشان میدهد که سرمایهگذاریها در این بخش باید افزایش یابد. جهرمی یادآور شد: مهمترین حوزه برای رشد کسبوکارهای نوین، ارتباطات ویدئویی است که در این بخش ایران ظرفیت خوبی برای رشد دارد؛ البته در این حوزه موانع زیادی نیز وجود دارد.
وی افزود: مشکل اول، در حوزه تعرفه و مدل تعرفهگذاری است که سرویسهای غیرحجمی میتواند نیاز مصرفکنندگان را برآورده کند. وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این حوزه برای ارایه سرویسهای با کیفیت بالا نیازمند پهنای باند بالاتری هستیم که در حال حاضر ۳۰ درصد بازار نمیتوانند به خاطر پهنای باند پایین از این خدمت استفاده کنند.
وزیر ارتباطات گفت: بزرگترین مانع در این بخش، سرمایهگذاری است. از اینرو در حوزه زیرساختی به لحاظ تولید محتوا با مشکلاتی مواجه هستیم. جهرمی با اشاره به نیاز به توسعه استارتآپهای موجود در کشور، گفت: مکانیزم سرمایهگذاری برای کسبوکارهای نوپا در ایران هنوز رواج نیافته است.
وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات نیز هنوز چارچوب مشخصی برای سرویسها و کسبوکارهای نوین شکل نگرفته که از موانع جدی در عدم گسترش کسبوکارها در این بخش است.
جهرمی یادآور شد: در حوزه موبایل سرویسهای کشور مقرون بهصرفه است، اما در بخش تلفن ثابت این ویژگی وجود ندارد که این موانع باید برداشته شود. وی اظهار کرد: در یک جمعبندی، نبود محتوا و خدمات بر اساس فرهنگ کشور، مشکلات این حوزه است و در حوزه زیرساخت شرایط برای رشد در این بخش وجود دارد.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طراحی، پیادهسازی و اجرا و توسعه اقتصاد دیجیتالی چیست؟ گفت: بازیگران اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای نوپا هستند، از اینرو برنامه این وزارتخانه این است که میخواهد در کشور چند شرکت استارتآپی با درآمد بالا داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجموعه آپ که یکی از شرکتهای پرداخت الکترونیک در کشور است، گردش مالی ۸۰۰ میلیون دلاری در سال دارد که البته ممکن است با تغییر نظام کارمزد این رویه تغییر کند.
وزیر ارتباطات افزود: مجموعه تجارت الکترونیک در کشور مانند دیجیکالا ظرفیت تبدیل شدن به استارتآپ با گردش مالی بالا را دارد. وی با اشاره به پیشبینی ایجاد ۲۶ هزار کسبوکار نوپا در کشور، گفت: تغییر و تحول در حوزه کسبوکارها نوپا رخ میدهد که برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه مشخص در این بخش داشته باشیم.
جهرمی افزود: همچنین از ظرفیت مرکز ملی فضای مجازی برای رفع موانع پیش روی کسبوکارهای نوپا استفاده شده تا این مرکز از نزدیک با این قشر ارتباط حاصل کرده و درصدد رفع مشکلات آنها برآیند.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سامانه ١٩۵ آماده رسیدگی به پیامکهای مزاحم است، از امکان گزارش پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از طریق سامانه ۱۹۵ خبر داد. آذری جهرمی افزود: با توجه به قولی که داده شده بود، برای رسیدگی به این پیامکها، سامانه ۱۹۵ راهاندازی شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عملکرد این سامانه، ادامه داد: با ارسال شماره مزاحم به این سامانه و اعلام گزارش از سوی شهروندان، رسیدگی و استعلام از سوی این سامانه آغاز میشود.
جهرمی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک و گزارشدهی رایگان است، گفت: پس از بررسی از سوی این سامانه، شمارههای مزاحم مسدود و به مشترک نیز گزارش داده میشود.
توجه ویژه به پیامرسانهای ایرانی در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات سعی شده به پیامرسانهای ایرانی و خدمات ابری بهعنوان خدمات پایه امروزی توجه کنیم.
ابوالحسن فیروزآبادی نیز در پنل تخصصی »اقتصاد دیجیتالی» گفت: برای توسعه و تحول دیجیتال به منظور تولید محتوای مناسب برای اقشار مختلف جامعه که بتوانند بهعنوان یک بازیگر فعال در این بخش مشارکت کنند باید بررسیهایی انجام شود.
وی بیان کرد: در حدود ۹۹ چالش در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتالی رصد شده که آن را به ۱۵ چالش کاهش دادهایم و در دست بررسی قرار دارد.
فیروزآبادی اذعان کرد: در تناسب با اقتصادهای توسعهیافته، ۴۵ درصد توسعه زیرساختی و ۴۵ درصد اقتصاد، اقتصاد خدمات است که در کشور در این بخشها باید رشد داشته باشیم.
وی افزود: ۷۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه مخابرات و تنها ۷ تا ۸ درصد در سایر حوزهها است.
فیروزآبادی یادآور شد: محتوای دیجیتال در کشورهای توسعهیافته تنها ۷ تا ۸ درصد اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص داده که عدد قابل توجهی نیست، اما اشتغالزایی در آن زیاد است.
وی ادامه داد: در سند الزامات شبکه اطلاعات توجه به خدمات پایه و کاربردی ضروری است؛ چراکه ممکن است در این بخش نیز همانطور که در حوزه محتوا وابستگی به خارج وجود دارد، در حوزه خدمات نیز یک وابستگی نامتعارف به خارج پیدا کنیم.
دبیر شورایعالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورهای دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال سعی میکنند بازار جهانی را هدف قرار دهند؛ از این رو در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات سعی شده به پیامرسانهای ایرانی و خدمات ابری بهعنوان خدمات پایه امروزی توجه کنیم.
وی با اشاره به سرمایهگذاریها در بخش اینترنت چیزها در دنیا، گفت: ۱۲ میلیارد ابزار در شبکه جهانی در این بخش وجود دارد که پیشبینی میشود سرمایهگذاریها در این بخش در سه سال آینده به ۲۴ هزار میلیارد دلار برسد که حتی اگر این رقم در سه سال محقق نشود، قطعی است که در یکی دو سال تاخیر به این اعداد میرسیم.
فیروزآبادی گفت: چالشهایی که در نظام مالی و بانکی داریم این است که در شرایط اقتصادی کشور که صنعت فولاد زیانده است؛ از این رو باید به دنبال کسبوکارهای نوین و ایدههای خلاقانه در نظام مالی، بهخصوص بانک، بیمه و بورس داشته باشیم تا بتوانیم در اقتصاد کشور تحول ایجاد کنیم.
وی در پایان گفت: باید با مقرراتگذاری و تعیین چارچوب برای فعالیت فینتکها زمینههای توسعه در این بخش را فراهم کنیم تا منجر به شکوفایی اقتصادی در کشور شود.
موفقیت صنعت پرداخت بدون حتی یک ریال بودجه دولتی
ناصر حکیمی با اشاره به اینکه سیستم پرداخت فعلی در کشور از کیفیت بالایی برخوردار است، افزود: نکته مهم در موفقیت صنعت پرداخت ایران، نبود حتی یک ریال بودجه دولتی در این صنعت بوده و تاکنون دولت ورود مستقیمی به این حوزه نداشته است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران بخش خصوصی با توجه به فرصتهای موجود در این صنعت به سرمایهگذاری، تبلیغ و نوآوری پرداخته و توانستند صنعت پرداخت فعلی را تشکیل دهند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره اقتصاد دیجیتال و چالش موجود برای رسیدن به این موضوع گفت: در درجه نخست به بیتوجهی به ارزش داده و اطلاعات در این حوزه میتوان اشاره کرد؛ زیرا در همه دنیا دیتا ارزش قابل توجهی دارد، اما در ایران دادههای بسیاری وجود دارد که قابلیت تبدیل به پول را دارند، اما توجهی به آنها نمیشود.
حکیمی با اشاره به اینکه بیتوجهی به این دیتاها بهدلیل عدم احساس نیاز مدیران در کشور است، گفت: از طرفی دیگر مردم نیز برای محتوا در کشور هزینه نمیکنند که مثال بارز آن پرداخت نکردن هزینه برای تراکنشهای بانکی است که نتیجه اینگونه اقدامات، تنگنای مالی فعلی بانکها است.
وی افزود: توسعه کسبوکار فناوریهای نوین نیازمند تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات یا شراکت است که در حال حاضر سیستم بانکی بهدلیل نبود منابع توانایی تامین مالی را ندارد و همچنین دریافت تسهیلات بهدلیل سود بالایی که دارند، صرفه اقتصادی ندارد.
حکیمی یکی از راههای برونرفت از شرایط فعلی را توجه بانکها و مردم به استفاده از فناوریهای نوین فینتکها عنوان کرد و افزود: فینتکها در حال حاضر توانایی ایجاد فرصتهای جدیدی را در اقتصاد کشور دارند که با توجه به تجربیات گذشته در این بخش نیز نیازمند ورود بخش خصوصی هستیم.
حسن آقاکثیری، رییس مرکز صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این پنل با اشاره به اینکه از دهه ۳۰ در کشور بحث صنعت بهعنوان محور پیشرفت مورد توجه بود، گفت: اوایل انقلاب نیز محور توجه به سمت تولید، خودکفایی و کاهش واردات تغییر کرد.
وی ادامه داد: در دهه ۷۰ بحث شرکتهای دانشبنیان مورد توجه قرار گرفت و در چند سال اخیر نیز اقتصاد مقاومتی و تحقق این الگو در کشور از جمله مباحث قابل توجه است.
وی بیان کرد: آنچه باعث ثبات صنعت و اقتصاد کشور میشود، حضور در زنجیره ارزش بینالمللی است که حوزه آیسیتی بهعنوان موتور محرک نقش بسزایی دارد.
آقاکثیری تاکید کرد: هرچند هر پدیده نوظهوری نگرانیهای خاص خود را به دنبال دارد، اما باید با برنامهریزی در این مسیر گام برداریم.
ارسال یک نظر