واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.
نود آی سی تی – در پی اختلاف و مغایرت در مورد معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات از مالیات که براساس بخشنامه معاون اول رییس جمهور تعیین شده بود، با رای معاونت حقوقی رییس جمهور، به نفع معافیت واحدهای فناوری اطلاعات به پایان رسید.
ماجرا به روایت وزیر اقتصاد
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و به فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در مورد مغایرت میان تصویب نامه وزرای عضو کمیسیون لوایح در مورد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و متن تبصره ۲ ماده ۱۳۲ مجموعه قوانین مالیاتی نامه نوشته و خواستار تعیین تکلیف شده است. در این نامه آمده است: «عطف به نامه مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ در ارتباط با تصویب نامه مورخ ۱۰ دی ۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون لوایح راجع به معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به استحضار می رساند: طبق نظریه آن معاونت به شرح نامه صدراالشاره با توجه به اینکه ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، صرفا استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال را ۱۳۸۰ لغو کرده است. بنابراین حکم موضوع بند الف ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و… در ارتباط با اصلاح تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است کماکان به قوت خود باقی است. از طرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات آن معاونت، در مجموعه قوانین مالیاتی که در شهریورماه سال ۱۳۹۰ منتشر شده است، با توجه به اصلاحی مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۲ و ۱۵ آبان ۱۳۸۴، متن تبصره (۲) ماده ۱۳۲ را به شرح زیر در کتاب مذکور درج کرده است: «معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز و اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود». با توجه به مراتب فوق طبق نظر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات آن معاونت، حکم کلی استثنا مذکور در تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب ماده ۶۶ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ لغو شده است. بنابراین با عنایت به مغایرت ایجاد شده به شرح فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مجددا بررسی و نتیجه را به این وزارتخانه اعلام کنند.» پاسخ معاون رییس جمهور بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به وزیر امور اقتصاد و دارایی رای به معافیت واحدهای فناوری اطلاعات داده است. در این نامه آمده است: «عطف به نامه مورخ ۲۷ مهر ماه راجع به معافیت مالیاتی واحدهای توسعه فناوری اطلاعات اعلام می‌دارد: نظر به این که مراتبط با توجه به اختلاف نظر وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت براساس اصل (۱۳۴) قانون اساسی طی تصویب نامه مورخ ۱۰ دی ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است و تصویب‌نامه یاد شده نیز براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مورد ایراد قرار گرفته است. علی‌هذا طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی مصوبه فوق‌الذکر لازم الاجرا است.»
ابلاغ وزارتخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رای معاون حقوقی رییس جمهور را ابلاغ کرده و اکنون لازم الاجراست. اصغر رمزی مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، نامه مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۱ معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص تاکید بر معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۰ دی ۱۳۹۱ را لازم الاجرا دانسته و مجددا ابلاغ کرده است.
اصل تصویب نامه
اصل تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به این شرح است: «محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ خطاب به وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و حقوقی رییس جمهور: وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مورخ ۵ دی ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۵) تصویب‌نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ تصویب کردند: با توجه به ایم که ماده (۶۶) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴) به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰) را لغو کرده است. بنابراین استثنای الحاقی به تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده، مندرج در ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (مصوب ۱۳۸۲) کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصدهزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق (۱۳۲) قانون یاد شده ژ، مندرج در ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (مصوب ۱۳۸۲) کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (۱۲۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰) مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.» گفتنی است اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز در اطلاعیه‌ای ضمن انتشار مستندات و نامه‌های ذکر شده تاکید کرد:واحدهای تولیدی فناور یاطلاعات مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.
ارسال یک نظر