هزینه تراشی و عادت دادن سیستم‌های بزرگ به هزینه کردن، یک روش در کشور ماست که طی آن، سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بخش‌های پیمانکاری را تزریق می‌کنند. این پدیده در سیستم بانکی ایران نیز به صورت واضحی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، نزدیک بودن بانک‌ها به منابع مالی در این مساله تاثیر پررنگی داشته باشد. مساله این است که با ظهور فناوری‌های نوین و وارد شدنشان به حوزه بانکداری، باعث شد تا بانک‌ها با تغییر در رویکردهایشان، فناوری را به یک خواسته برای مشتریان خود تبدیل کنند. در این بین، شرکت‌های خصوصی و خصولتی، از این فضا به نفع کسب و کار خود بهره گرفته و با هزینه‌تراشی‌های بعضا بی جا، فناوری را به صورت گران به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. رقابت بین شرکت‌های فعال در حوزه نرم افزار و سخت افزارهای بانکی، بر سر تصاحب بانک‌ها و میزان هزینه‌های غیرضروری که به سیستم بانکی و در نهایت مردم وارد می‌کنند، موضوع این یادداشت است. در ادامه نقدی بر نحوه عملکرد دو شرکت بزرگ فعال در این صنعت، یعنی خدمات انفورماتیک و توسن ارائه می‌کنیم که اتفاقا در مدل بیزنسی و روش‌ها، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشته ولی نتیجه برای صنعت بانکداری تفاوت چندانی ندارد.
به گزارش نود فناوری، بانک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در شاخص‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. ظهور و رشد فناوری مخصوصا از قرن بیست یکم که منجر به پدیده انقلاب دیجیتال شده است به صورت فراگیر همه صنایع را با موج فناوری روبرو کرده است. صنعت بانکداری نیز طی دو دهه اخیر به شدت تحت تاثیر این موج قرار گرفته و ابزارهای فناورانه نظیر اینترنت، تلفن همراه، تلفن‌های هوشمند و غیره به صورت ابزار در خدمت صنعت بانکداری قرار گرفته‌اند. این دگردیسی در این صنعت و گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در کشور ما نیز با سرعت زیاد و حداقل فاصله از دنیا انجام شده‌است. به دلیل منابع عظیمی که بانک‌ها در اختیار دارند به شکل حریصانه‌ای به سمت استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتال حرکت کرده‌اند.
این حرکت از سوی بانک‌ها با فشار نهادهای ناظر نیز همراه بوده به گونه‌ای که برعکس بسیاری از صنایع که کشش تقاضای مردم و فشار فناوری باعث توسعه می‌شود، در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور ما فشار نهاد نظارتی و خود بانک‌ها باعث پیشی گرفتن بانک‌ها از تقاضای مردم شده و شرایطی را به وجود آورده است که امروزه خدمات بانکداری الکترونیکی از یک خدمت به یک الزام برای هر بانک تبدیل شده‌است. در این شرایط بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت افزاری آغاز کرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند.
در راستای محدود شدن بانک‌ها در حوزه سرمایه گذاری، بانک‌ها دیگر مجاز به تاسیس شرکت نبوده و این مساله باعث شده تا شرکت‌های خصوصی و خصولتی، بتوانند از این فضا استفاده کنند. حتی شرکت‌های وابسته بودن به بانک‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که در سرمایه گذاری، بروکراسی و تامین مالی دارند، وارد بسیاری از پروژه‌ها نشده و عملا تبدیل به واسطه‌ای میان پیمانکاران و بانک می‌شوند. این پروژه‌ها شامل خرید سرویس‌های زیرساختی مانند سامانه کربنکینگ و سوییچ کارت و سرویس‌های مبتنی بر کانال و همچنین خرید سخت افزار شامل خودپرداز، کارتخوان و غیره است.
خدمات انفورماتیک
بحث در مورد مدل درآمدی شرکت خدمات دارای دو جنبه است. پروژه‌های حاکمیتی و پروژه‌های رقابتی. اتفاقا بخش بزرگی از درآمدهای شرکت خدمات انفورماتیک شامل درآمدهای حاکمیتی و دستوری این شرکت است. در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور بسیاری از پروژه‌های کلیدی و پرسود به شرکت‌های خاصی واگذار می‌شود که خیلی از این واگذاری‌ها به دلایل امنیتی خارج از چهارچوب مناقصه و غیرشفاف انجام نمی‌شود.
شرکت‌های زیادی در حوزه ارایه راهکارهای بانکی فعالیت می‌کنند که از نظر کیفی و فنی بسیار توانمندند و محصولات خود را با کیفیت بالایی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند ولی تنها تعداد محدودی شرکت پیمانکار امکان تصاحب پروژه‌های بزرگ و ملی را دارند که همین مساله رقابت‌پذیری در این بازار را بسیار تحت شعاع قرار داده است. چند ده سامانه حاکمیتی که در انحصار بانک مرکزی است، به سفارش این بانک و توسط شرکت خدمات تولید شده است.
ابتدا این سوال مطرح است که چرا سایر بازیگران این صنعت به رغم توانمندی‌هایی که دارند، از این امکان محروم هستند؟ ثانیا مدل درآمدی شرکت خدمات از زیرساخت‌های حاکمیتی چگونه است؟ سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد تراکنش از سامانه‌های شاپرک و شتاب عبور می‌کند که بانک مرکزی به عنوان صاحب این زیرساخت‌ها، اجازه بهره برداری به صورت انحصاری از آن ها و درآمد به ازای تراکنش را دارد.
شرکت خدمات انفورماتیک هم به ازای هر تراکنش، کارمزد خود را بر می‌دارد. کارمزدی که ماخذ آن بانک‌ها هستند. بنابراین، خرد شدن تراکنش‌ها و افزایش تراکنش‌های بین بانکی، که در عمل به ضرر اقتصاد و سیستم بانکی‌است، به نفع بانک مرکزی و شرکت خدمات تمام می‌شود. به این معنا، منافع شرکت خدمات انفورماتیک، در خلاف جهت منافع بانک‌های کشور است. جالب آن که این منافع، بیش از ۸۵ درصد درآمد شرکت خدمات را شامل شده و به نحوی حیات و ممات خدمات انفورماتیک، در گرو شتاب و شاپرکش است.
در مورد بخش رقابتی خدمات انفورماتیک، وضعیت اندکی بهتر است. بانک‌های ملی، صادرات و آینده بانک‌هایی هستند که زیرساخت‌های کربنکینگ و سوییچ کارت خود را از خدمات انفورماتیک سرویس گرفته اند. در این بخش از بیزنس نیز به دلیل آن که خدمات انفورماتیک، وابستگی زیادی به درآمدهای غیررقابتی و حاکمیتی خود دارد، توجه چندانی به مشتریان بانکی خود نشان نداده و از نظر توسعه کسب و کار و بهبود وضعیت کیفی، نسبت به سایر رقبای خود، کندتر و لخت‌تر به نظر می‌رسد.
توسن
اسب تیزپای صنعت بانکداری، امروز سنگین تر از همیشه است. توسن شرکتی خصوصی با سابقه بیش از ۲۰ سال است که با هدف توسعه سامانه‌های نرم افزاری ایجاد شده بود. شرکتی که احتمالا در روزهای اول برایش چابکی زیاد متصور بودند وامروز بعد از بیست سال فعالیت به هولدینگ بزرگی متشکل از ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ تبدیل شده است. توسن شعار و محور فعالیتش، نواوری و رویکردهای نوین در صنعت بانکداری بوده است که انصافا باید اذعان داشت که در این هدف خود ثابت قدم بوده است. از این رو تفاوت‌های بسیاری با رقیب دیرینه خود، خدمات انفورماتیک دارد.
ولی به مرور زمان مجموعه توسن نیز به مشکلاتی مشابه دچار شده است. بیش از ده بانک، عمدتا مقیاس کوچک و خصوصی مشتری سامانه‌های کربنکینگ و سوییچ توسن هستند. توسن از این شبکه‌ای که در بانک‌های کوچک ایجاد کرده، توانسته برای فروش سخت افزار نیز بهره ببرد. در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد بازار سخت افزارهای بانکی در اختیار مجموعه توسن است. مدل این شرکت برای فروش محصولات نرم افزاری و سخت افزاری خود، ایجاد نیاز و القای این نیاز به مشتریان بانکی‌اش است. اصلی‌ترین راه نفوذ به قلب بانک‌ها، فروش نرم افزارهای متمرکز و کلیدی است که حتی در فروش سایر محصولات نرم افزاری و سخت افزاری نیز تاثیرگذار است.
به عبارتی دیگر، دست بانک‌ها همیشه زیر ساطور کربنکینگ است، زیرا تمام بیزنس‌های بانکی بر آن بستر سوار می‌شود. توسن نیز با دانستن این نکته و بهره بردن از آن، بازار فروش محصولات جانبی‌اش را به شدت گسترش داده است. توسن مدل کسب و کار خود را فروش نوآوری به بانک‌های مشتری‌اش قرار داده و سعی می‌کند برای فناوری‌های جدید، شرکت‌هایی مشترک با بانک‌ها تاسیس کرده و از این طریق، هزینه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای خود را بر عهده بانک‌ها قرار داده، در نتیجه آن، به دانشی دست یابد که قابل عرضه و فروش به بقیه مشتریان هم هست.
سیستم بانکی
بانک‌ها مدل درآمدی نسبتا مشخصی دارند که با بررسی آن، می‌توان نتیجه گیری کرد که تب خرید نرم افزار و سخت افزار به زیان مردم است. بانک‌ها با هزینه‌های فراوان، برای جذب منابع و سپرده مردم، تلاش می‌کنند. درصد اندکی از سپرده‌ها قرض الحسنه بوده و بخش اعظم آن، مشمول پرداخت سود بانکی می‌شود. از طرف دیگر، بانک‌ها وظیفه دارند تحت شرایط مشخصی، به بنگاه‌های اقتصادی و مردم تسهیلات بدهند.
بنابراین سیستم بانکی، برای پرداخت تسهیلات باید روی سپرده هایی که جذب کرده حساب کند. در یک مدل ساده، ما به التفاوت بین نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات، هزینه های بانکی را باید پوشش دهد. به همین جهت، افزایش هزینه های بانکداری، تاثیر مستقیم بر نرخ بهره تسهیلات دارد. البته ممکن است این چنین استدلال شود که نرخ بهره بانکی، طبق ضوابط و قوانین بالادستی تعیین می‌شود، ولی در عمل، بانک‌ها تلاش می‌کنند با سخت گیری‌های لازم در اعطای تسهیلات، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده، بلوکه کردن سپرده وام گیرنده پیش از پرداخت وام و اعمال جریمه‌ها، نرخ بهره را تا حدی که بانک را در عقود خود وارد حاشیه زیان نکند، بالا ببرد. با این توضیح، هزینه‌های زاید در سیستم بانکی به افزایش نرخ بهره تسهیلات و حتی به طور غیرمستقیم، به افزایش تورم منجر خواهد شد.
متاسفانه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور به شدت درگیر هزینه‌های زاید است. از هزینه کارمزد تراکنش‌ها گرفته تا خرید غیرضروری سخت‌افزار و سایر هزینه‌ها که بانک‌ها به دلیل نزدیکی به منابع مالی به راحتی زیر بار آن می‌روند. این هزینه‌های زاید توان بانک‌ها در تامین مالی بازار سرمایه را به شدت کاهش داده است و باعث شده مقدار زیادی از جریان نقدینگی به عنوان کارمزد تراکنش‌ها بین بانک‌ها دایم در گردش بوده و همچنین پول‌های زیادی از طریق شرکت‌های پیمانکار به بهانه تجهیزات بانکداری الکترونیکی از کشور خارج شود. یکی از شواهد بر این مدعا، شبکه کارتخوان‌های کشور است.
طبق آخرین آمارهای شاپرک، بیش از میلیون ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان در کشور نصب شده که در خوش بینانه ترین حالت، این کارتخوان‌ها در دو و نیم میلیون نقطه پذیرندگی قرار دارند. یعنی تقریبا در هر پذیرندگی، ۳ کارتخوان وجود دارد که خود حاکی از هزینه گزاف و بدون توجیه شبکه بانکی در فناوری است. البته باید دید فروش این حجم از سخت افزار به سود چه کسانی است؟
حاکمیت وضع را بدتر می‌کند
نقش حاکمیت، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مورد هزینه بانک‌ها در حوزه فناوری چیست؟ شاید در حلقه های بالاتر، نهادهای نظارتی من جمله وزارتخانه و سازمان بازرسی، بر هزینه های بانک‌ها نظارت داشته باشند ولی در عمل، سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کاملا به هزینه های بانکی دامن می زند. اولین مثالش هم مدل کسب و کارهای مبتنی بر شتاب و شاپرک است که بانک‌ها را به نوعی روبروی هم قرار داده و بانک ها برای پرداخت کارمزد کمتر، مجبور به خرید خودپرداز و کارتخوان شده اند.
اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی، در حوزه بانکداری دیجیتال هم ورود کرده است و برای بانک‌ها مهلت تعیین کرده و در اقدامی عجیب، همه بانک‌ها را مجبور کرده که بانکداری دیجیتال را توسعه دهند. سوال اصلی اینجاست که آیا دغدغه وزارت اقتصاد برای ورود در بحث تحول دیجیتال نظام بانکی، کسب و کار بانک‌هاست؟
مگر غیر از این است که دولت می‌بایست کسب و کارهای بنگاه‌های اقتصادی را به هیات مدیره آن‌ها واگذار کرده و صرفا در جایگاه نظارتی خود قرار گیرد؟ اگر بانکی بخواهد همچنان از مسیر بانکداری سنتی به اهداف کسب و کاری خود برسد، آیا باز هم باید تحت فشار حاکمیت، مسیر خود را به سمت تحول دیجیتال دگرگون کند؟ باید در نظر داشت که همواره این صاحبان یک بنگاه اقتصادی هستند که مسیر رسیدن به اهداف بیزنس خود را تعیین کرده و پیچیدن یک نسخه واحد برای تمام بانک‌ها که هر کدام ساختار و مدل منحصر بفردی دارند نشان دهنده آغاز یک پروژه از قبل شکست خورده دیگر است که از حاکمیت به سمت پایین تحکم شده است. بنابراین تا این درک در خود بانک ایجاد نشود که چه مسیری برای سیر تحول آن ضرورت دارد، طرح‌های تکلیفی، متضمن موفقیت آن‌ها نخواهند بود.
نتیجه این تصمیم، ایجاد یک بازار جذاب و پرسود دیگر برای شرکت‌های اطراف بانک‌هاست! بنابراین این شرکت‌ها همه به دنبال ارایه راهکارهای مشاوره، طراحی و اجرای بانکداری دیجیتال برای بانک‌های کشور هستند زیرا به لطف وزارت اقتصاد و دارایی، به صورت بالقوه ۳۱ بانک کشور مشتریشان خواهند بود.
ارسال یک نظر