علی شمیرانی – شاید بسیاری از شما نیز همچون من دچار این ابهام باشید که سال‌هاست برداشت اشتباهی از برخی نهادهای نظارتی و کارکرد آنها داشته‌اید.
همیشه برایم سوال بوده که این حجم از تخلفات، اختلاس‌ها، فسادها، رانت‌خواری‌ها، سوءمدیریت‌ها و سایر اشکال غارت و اتلاف، با وجود انبوهی از نهادهای نظارتی چگونه رخ می‌دهد؟ (البته نه این که تمام نهادهای نظارتی دچار نقص در عملکرد خود هستند که اگر چنین بود، اکنون وضع بدتر بود.)
این توضیح را نیز اضافه کنم که در مورد برخی نهادهایی که در ادامه به عنوان نمونه از آنها اسم برده می‌شود، احتمالا به شکل مطلق بی‌فایده نبوده و قطعا گزارش‌های مبسوطی از عملکرد و دستاوردهای خود می‌توانند ارایه دهند. اما به هر حال منکر کاستی‌ها نمی‌توان شد.
برای آنکه مساله بسیار گسترده نشود و از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دور نشویم، مثال‌ها صرفا مرتبط با این حوزه است و قطعا سایر همکاران رسانه‌ای نیز در خصوص حوزه کاری خود می‌توانند مثال‌های مشابهی پیدا کنند.
* بانک مرکزی: به موجب قانون بانک مرکزی نهاد نظارتی و رگولاتوری حوزه پولی و مالی کشور محسوب می‌شود و به این ترتیب نظارت و برخورد با تخلفات این حوزه به عهده این نهاد است. حالا کشور به لطف سیستم بانکی کشور در حال تبدیل شدن به پایتخت شرط بندی و قمار سایبری دنیا است و از بانک مرکزی خبری نیست. به این موضوع باید مسایلی همچون خلق پول در فضای مجازی، انواع مصوبات و ضرب‌الاجل‌های بی‌سرانجام در ساماندهی USSD، فین‌تک‌ها، ارزهای دیجیتال و غیره را نیز افزود.
* سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری): به موجب قانون شرکت ایرانسل قرار بود تا سال ۸۷ یعنی ۳ سال بعد از راه‌اندازی، ۲۱ درصد از سهام خود را به بورس عرضه کند، اما سازمان رگولاتوری با گذشت ۱۰ سال از این واقعه و انبوهی از تذکر و مهلت نتوانسته این مصوبه قانونی را اجرایی کند.
* سازمان بازرسی کل کشور: پرونده ایرانسل اما به جز رگولاتوری پای سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را هم به میان کشید. در سال ۹۳ معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مهلت ۳ ماهه‌ای برای سازمان رگولاتوری تعیین کرد که تکلیف بورسی شدن ایرانسل را مشخص کند، ۴ سال هم از آن مهلت گذشت و خبری از ضرب‌الاجل بازرسی برای رگولاتوری نشد و سهام ایرانسل هم به بورس نرفت.
* سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: آذرماه سال ۹۶ یعنی زمانیکه اصطلاحا اینترنت حجمی حذف شد و مدل و تعرفه‌های فعلی اینترنت از سوی وزارت ارتباطات تصویب شد، رییس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با این رویه مخالفت کرد و گفته بود: “کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد”.
بعد از آن مصاحبه تا کنون که بسیاری از مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینترنت در کشور به مدل و قیمت اینترنت اعتراض دارند، هیچ خبری از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیست و گویی این نهاد نظارتی اصلا وجود خارجی ندارد.
* شورای رقابت: یکی از جالب‌ترین نهادهای نظارتی در کشور شورای رقابت محسوب می‌شود. این شورا در همین حوزه ICT کلی موضوع و مساله بلاتکلیف داشته و دارد. این شورای زمانی سراغ نحوه واگذاری مخابرات رفت، زمانی دنبال جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات رفت و زمانی هم به مساله نرخ اینترنت ورود کرد، نتیجه؟ کاملا هیچ!
* شورای عالی فضای مجازی: این شورا قرار بود بالاترین مرجع ساماندهی و نظارت فضای سایبری باشد، فارغ از اینکه چه میزان به این نقش و جایگاه دست یافت، در این شورا نیز انبوهی از مساله و مصوبه بلاتکلیف داریم که نظارت دقیق بر خروجی آنها نمی‌شود، از ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی گرفته تا سرنوشت ایجاد شبکه ملی اطلاعات، نتیجه پیش روست، اتفاق مشخصی رخ نداده است.
به نمونه‌های مذکور شاید بتوان نهادهای متعدد دیگری همچون مجلس شورای اسلامی را نیز اضافه کرد که حتی بر نتیجه و خروجی برخی قوانینی که خود مصوب می‌کند نیز نظارت ندارد، از قانون بورسی شدن ایرانسل گرفته تا قانون ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و کلی موضوع دیگر.
این که چرا چنین است و کارکرد برخی نهادهای نظارتی همچون مردم عادی به نظاره‌گری تقلیل یافته است، خود شرح مبسوطی می‌طلبد. اما حرف اینجاست که اگر قرار است کسی کاری به کار هشدارها، اخطارها و ضرب‌الاجل‌های این نهادها نداشته باشد، حداقل فکری به حال این همه نهاد نظارتی و هزینه‌هایی که صرف اداره آنها می‌شود کرده و نسبت به تعطیلی یا تلفیق آنها با یکدیگر اقدام شود. (البته پر واضح است که چنین اقدامی هرگز رخ نخواهد داد!) (منبع:عصرارتباط)
ارسال یک نظر