اخیراً وزیر ارتباطات در صفحه اجتماعی خود از تخلف ضریب شیرینگ عبدالله افتاده- اینترنت ۱ به ۲۵ خبر داد. این در حالیست که با توجه به قوانین موجود کشور و بر اساس مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات این ضریب شیرینگ باید ۱ به ۸ باشد.
اما نکته ای که در صحبت های وزیر محترم ارتباطات به آن اشاره نشده این است که کاربران اینترنت در ایران، نه تنها از اینترنت با کیفیت به دلیل سودجویی برخی از شرکتها بهره نمیبرند بلکه نسبت به همین کشورهای همسایه چند برابر قیمت نیز باید پول پرداخت کنند.نکته دیگری که در سخنان وزیر ارتباطات جای تامل دارد تایید وجود تخلف آن هم از زبان مجری قانون در این عرصه و حامی حقوق کاربران اینترنتی در کشور است. به عبارت دیگر حالا خیالها راحت است که همه و از جمله وزیر ارتباطات به عنوان مجری قانون در جریان این کمفروشی بوده و ظاهراً نگرانی هم از بابت برخورد وجود ندارد.جالبتر آنکه وزیر محترم ارتباطات در همین حال اعلام کرده که این وزارتخانه آمادگی واگذاری بیشتر پهنای باند برای رفع مشکلات را دارد. به عبارت دیگر ایشان ضمن تایید وجود تخلف مذکور، شرکتهای متخلف را دعوت به دریافت پهنای باند بیشتر برای رفع قانونگریزی کرده است.موضوعی که اینجا بیپاسخ میماند این است که مگر قانون این اجازه را به شرکتهای ارایه دهنده اینترنت داده است که در صورتی که پهنای باند کم بود نسبت به کم فروشی اقدام کنند و سودهای کلان میلیاردی به جیب بزند.قطعا هم وزیر ارتباطات و هم کارشناسان تایید میکنند که کم فروشی اینترنت سالیان سال است که گریبان کاربران ایرانی را گرفته است و سود هنگفتی را نیز برای متخلفان به دنبال داشته است. حال چرا با توجه به قوانین موجود به جای اعلام آمادگی برای فروش پهنای باند به متخلفان، برخورد قاطع قانونی انجام نمی شود؟جناب وزیر! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توقع این بود که همان طور که در موضوع تعرفههای مخابراتی با قدرت وارد میدان شدید اکنون نیز به جای اعلام یا دعوت به اجرای قانون از سوی متخلفان قاطعانه وارد کارزار عمل شده و به ادامه کم فروشی اینترنت خاتمه دهید.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر