رایانه تهران، اخیرا نامه‌های اخطاریه‌ای با امضای محمدرضا فرجی تهرانی، برای شرکت‌های آی‌تی ارسال کرده مبنی بر اینکه نسبت به دریافت مجوز از این اتحادیه اقدام کنند. در این نامه اشاره شده است که اگر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نشود، این اتحادیه ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را اعمال خواهد کرد. این ماده بیان می‌دارد که: «محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.»
این در حالی است که به گفته مسوولان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، نمایندگان هیات مدیره این سازمان در جلسه‌ای با فرجی، در این مورد به تفاهم رسیده بودند.
به گفته آنان، در جلسه‌ای که ۱۷ شهریورماه در محل اتحادیه برگزار شده، توافق شده است که ارسال اخطار پلمپ به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از این سازمان، عجالتا، متوقف و موضوع از طریق نمایندگان منتخب در کارگروه مشترک، پیگیری و حل و فصل شود.
اما در میان دریافت کنندگان اخطاریه از سوی اتحادیه نام‌های جالب و عجیبی به چشم می‌خورد که عمدتا هم اعضای هیات مدیره نصر تهران هستند.
شرکت‌هایی مانند آسیاتک، رمیس و هلدینگ نگاه کارآفرین از جمله دریافت‌کنندگان این اخطاریه هستند که مشخص نیست حوزه فعالیت‌شان چه ارتباطی با اتحادیه فناوران رایانه تهران دارد.
اما چهارشنبه گذشته، هیات مدیره و اعضای سازمان نصر تهران به همراه برخی نمایندگان سایر تشکل‌ها و حقوقدانان به بررسی این موضوع پرداختند.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره نصر تهران در این نشست، با بیان اینکه این تهدیدها از سوی رگولاتور یا نهادهای دولتی صورت می‌گرفت، قابل پذیرش بود، گفت: اما متاسفم که چنین تهدیدهایی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی افزود: به اعتقاد ما عضویت در نهادهای صنفی حق همه افراد است و همین‌طور عدم عضویت حق محسوب می‌شود.
حسین اسلامی، رییس نصر تهران نیز در این نشست گفت: باید به این سمت برویم که حوزه فعالیت کسب‌وکارها بر اساس آنچه که خود اظهار می‌کنند، به رسمیت شناخته شود. ولی فعلا ما در این سطح از مقررات گذاری نیستیم.
وی افزود: یکی از مقررات روبه‌جلو در این زمینه در کشور، ایجاد تشکل‌های صنفی بوده که به نظم بخشی فعالیت‌ها می‌پردازند. اما گاهی می‌بینم که این تشکل‌ها صرفا عامل دولت یا یک نهاد حاکمیتی می‌شوند.
اسلامی در ادامه بیان داشت: در شرایطی که کشور با کرونا و رکود اقتصادی مواجه است، تهدید کسب وکارها برای عضویت، آن هم مبتنی بر رقابت ناسالم، اتفاق نامبارک و خطرناکی است.
اتحادیه در صدد قدرت‌نمایی است
سیاوش عدالت، عضو هیات مدیره نصر تهران، در ادامه این نشست، به راهکارهای برخورد با این اقدام پرداخت و گفت: از دو طریق می‌توانیم به موضوع بپردازیم؛ یکی قانون نظام صنفی و دوم، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان قانون بالادستی تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای.
وی افزود: قانون نظام صنفی به شفافیت، افراد صنفی را که دارای قانون خاص هستند، از دریافت مجوز از اتحادیه‌ها معاف کرده است و در حوزه آی‌تی هم به دلیل وجود قانون نظام صنفی رایانه‌ای، باید همین رویکرد در پیش گرفته شود.
عدالت گفت: در دوره اخیر هیات مدیره، با وجود اینکه سازمان دست دوستی را دراز کرده، رفتاری که از سوی اتحادیه دیده می‌شود، مانند وزن‌کشی و قدرت‌نمایی است.
بر خلاف توافق‌ها عمل شده
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز در این نشست به گزارش جلسه هیات مدیره سازمان با اتحادیه پرداخت و گفت: بر اساس سیاست‌های درهای باز که نصر تهران در پیش گرفته، از رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه دعوت کردیم تا در نشست هیات مدیره نصر حاضر شوند که نپذیرفتند. در ادامه آنها متقابلا ما را دعوت کردند که رفتیم و مسایل را مطرح کردیم.
وی افزود: در جلسه مذکور ریاست اتحادیه اعلام کرد که ارسال اخطار پلمب را صرفا مبتنی بر شکایت و به عنوان تکلیف قانونی انجام می‌دهیم.
در نهایت مقرر شد که به مدت سه ماه موقتا ارسال اخطارهای پلمب متوقف شود؛ اما ریاست اتحادیه با خلف وعده، ارسال اخطارها را تشدید کرده و اعضای هیات مدیره و شرکت‌هایی را نشانه رفته که ارتباطی با مشتری ندارند.
در ادامه نشست، چند تن از اعضای نصر تهران که برای آنها اخطار ارسال شده، به بیان نظرات خود پرداختند.
بنیان قانونی اتحادیه ضعیف است
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، نیز در این نشست با اشاره به تبصره ۲ قانون نظام صنفی گفت: در شرایطی که قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار موجود است و بر اساس آن، نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، اصولا وجود هر اتحادیه و تشکل دیگری خلاف این ماده قانونی است و این تشکل‌ها باید ادغام یا منحل شوند.
گفتنی است که ماده ۲ قانون نظام صنفی و تبصره آن چنین بیان می‌دارد:
« ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور:
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه بنیان قانونی اتحادیه فناوران به دلیل وجود نصر کشور ضعیف است، گفت: در پایان نشست امروز باید به صورت قانونی و حقوقی در مورد برخورد مناسب با این موضوع تصمیم‌گیری شود.
وی بهترین راهکار را در این زمینه، شکایت به قوه قضاییه دانست و گفت: اتحادیه‌های دیگر یا باید زیر چتر نظام صنفی رایانه‌ای بیایند یا از حیز انتفاع ساقط شوند.
لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها
حسین ریاضی، نماینده سندیکای مخابرات نیز در این جلسه با اشاره به تجربه مشابهی که سندیکا با اتحادیه لوازم برقی و تجهیزات مخابراتی داشته، توصیه کرد که موضوع در سطوح بالا پیگیری شود.
وی گفت: ما نیز موضوع را پیگیری می‌کنیم تا اتحادیه فناوران وادار شود دست از این رفتار اشتباه بردارد.
مشکل از نبود اتحاد است
سهیل مظلوم، نایب رییس اسبق و از بنیان‌گذاران نصر نیز با بیان اینکه از ابتدا با سیاست درهای باز مخالف بوده است، گفت: ما یک قانون داریم و باید مطابق شان همان قانون رفتار بکنیم. اما رفتاری که مشاهده می‌کنیم متناسب با سازمان برتر آی‌تی کشور نیست.
وی افزود: اختلافات درون سازمان، موجب می‌شود که سایرین در ما احساس ضعف بکنند و هربار که چنین احساسی به وجود آمده، حملات به سازمان نیز تشدید شده است.
وی تاکید کرد: این مشکلات فقط یک راه حل دارد و آن قوی و متحد بودن است. بنابراین اگر قرار بر گفت‌وگوست، باید گفت‌وگو را درون خانه شروع بکنیم.
سیدمحمدهادی اسلامی، دیگر حقوقدان حاضر در این جلسه نیز، به راهکارهایی مانند استفسار از شورای عالی فضای مجازی و دریافت نظریه مشورتی از مجلس از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد.
در نهایت و در جمع‌بندی جلسه، حسین اسلامی تاکید کرد که سازمان اقدامات حقوقی را در این خصوص با قوت پیگری خواهد کرد و در کنار آن، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها را نیز ادامه خواهد داد.
گفتنی است که نصر تهران اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده و نامه‌هایی با امضای رییس نصر تهران در مورد مشکل به وجود آمده، خطاب مفتح، قایم مقام وزیر صمت ارسال شده است.
جالب اینکه در سال ۱۳۸۶ نیز که اختلاف مشابهی با اتحادیه وقت (رایانه و ماشین‌های اداری) رخ داده بود، محمدصادق مفتح با انتشار ابلاغیه‌ای خطاب به روسای سازمان‌های بازرگانی استان‌ها، اعلام کرده بود: «شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره نظارت، طراحی، تولید و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت … به نظام صنفی رایانه‌ای استان مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند و تا مادامی که این شرکت‌ها به صورت فوق‌الذکر فعالیت می‌نمایند، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده و نیازمند به اخذ پروانه کسب نمی‌باشند.»
ارسال یک نظر