نامبرینگ؛ اهرم نظارتی که از دست رفت

شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) جزو منابع کمیاب محسوب می شود. از همین رو اقتصادها برای استفاده حداکثری و کسب سود، از طریق رگولاتوری بر این منبع کمیاب اعمال مدیریت می کنند. اما به نظر می رسد در ایران اعمال سیاست های نادرست و واگذاری های بی برنامه امکان مدیریت بازار نامبرینگ را از رگولاتوری سلب کرده و یکی از تبعات آن هم همین کشمکش هایی است که در یکی دو سال گذشته، بر سر سقف دار بودن پروانه اپراتورهای موبایل در گرفته و اخیرا دوباره به موضوعی داغ بدل شده است.
گزارش: عبدالله افتادهوایمکس نیوز – در چند ماه گذشته رگولاتوری، موضوع سقف دار بودن اپراتورها را در اطلاعیه های رسمی خود مطرح کرده که در آخرین اطلاعیه و نظر جدید رگولاتوری میان آنچه پیش تر اعلام شده بود تناقضی آشکار دیده می شود.به گفته رگولاتوری ملاک عمل در شمارش تعداد مشترکان اپراتورها، سیم کارت های فعال است و آخرین آمار رگولاتوری وجود ۱۸ میلیون مشترک فعال ایرانسل را در کشور تایید کرده و همراه اول نیز بیش از ۳۴ میلیون مشترک فعال دارد.با وجود این باز هم رگولاتوری معتقد است که اپراتورها دارای سقف تعداد فروش سیم کارت هستند. این در حالی است که به گفته مدیران رگولاتوری ایرانسل نمی تواند بیشتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک داشته باشد حال اینکه هم اکنون ایرانسل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک بیشتر از سقف سیم کارت فروخته و هنوز هم در حال فروش سیم کارت است.
اشتباه رگولاتوربراساس بررسی های انجام شده در دنیا، یکی از راهکارهای رگولاتورها برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور محدودیت در فروش نامبرینگ متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه اپراتورها ست و از آنجا که احتمال غیرفعال بودن برخی از شماره ها در شبکه اپراتور وجود دارد، تعداد منطقی نامبرینگ بالاتر از سقف پروانه به منظور رفع این مشکل در شبکه زیرساخت و شبکه مخابرات استانی در نقاط PC و SC تعریف می شود.
در کشور ما اتفاق دیگری افتاد. اپراتور ام تی ان – ایرانسل با آنکه دو بسته ۱۰ میلیونی شماره های ۹۳۵ و ۹۳۶ را در همان ابتدای کار از رگولاتوری دریافت کرده بود، با وجود پر نشدن این سقف اقدام به درخواست خرید ۳ بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری کرد.در ابتدا رگولاتوری با تکیه بر این نظریه که نیازی به واگذاری بیش از ۲۰ میلیون شماره برای اپراتور نبود از ارایه بسته های جدید نامبرینگ امتناع کرد، اما در نهایت ایرانسل با وجود مخالفت های بسیار توانست مجوز سه بسته ۱۰ میلیونی ۹۳۷، ۹۳۸ و ۹۳۹ را هم از رگولاتوری دریافت کند.
معاون صدور پروانه سازمان رگولاتوری نیز چندی پیش در توضیح دلایل واگذاری نامبرینگ به اپراتور دوم در گفت و گو با یک هفته نامه گفته بود« با توجه به اینکه ۰۹۳۵ به اپراتور دوم اختصاص داده شده بود. طبیعتا براساس نیازش باید دو تابالک را اختصاص می دادیم. بخش عمده ای از سیم کارت ها هم اعتباری است و بسیاری از شماره‌هایشان استفاده نمی‌شود که این به سه تا می‌رسد. اپراتور درخواست می‌کند برای اینکه طرح‌های تشویقی اجرا کند و بتواند در بازار فعالیت کند نیاز به نامبرینگ بیشتری است. ضمن اینکه ببینید ۹۳۸ و ۹۳۹ را عملا ما نمی‌توانیم به اپراتور دیگری بدهیم. اپراتور می‌گوید اینها را به من بدهید من می‌آیم در حقیقت در طرح خودم استفاده و حق نامبرینگ را هم پرداخت می‌کنم. چون این بالک نامبرینگ توسط اپراتور دیگر هم استفاده نمی‌شود، پس به درخواست کننده داده می شود. اما تاکید می کنم تخصیص هر میزان بالک نامبرینگ دلیل بر این نیست که ما چون ۴۰ میلیون شماره اختصاص دادیم معنی اش این نیست که اپراتور می تواند تا ۴۰ میلیون شماره سیم کارت بدهد. ضمن اینکه اپراتور اول ظرفیت نامبرینگش به ۱۰۰ میلیون شماره می‌رسد. این معنی‌اش این نیست که تا ۱۰۰ میلیون شماره می‌تواند ارایه دهد، معنی‌اش این است که این تعداد را دارد اما معنی‌اش مشترک تا ۱۰۰ میلیون نیست. این تعداد به خاطر آن است که اپراتور اول منطقه‌بندی دارد و شارژینگ آن منطقه‌بندی است و شماره‌هایش هم براساس منطقه تقسیم شده و پرت نامبرینگ دارد و به همین دلیل ظرفیتش بالاتر از چیزی است که کار می‌کند.
در حال حاضر براساس اطلاعات تایید نشده، ایرانسل حدود ۴۴ میلیون سیم کارت از ۵۰ میلیون شماره ای که در اختیار داشته به مشترکان فروخته و این روزها به دلیل اینکه نمی تواند بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری خریداری کند، در حال سلب امتیاز سیم کارت هایی است که چند ماه غیر فعال بوده اند. هر چند که اطلاع رسانی نکردن این مورد می تواند سوال بسیاری از مشترکان این اپراتور باشد.
البته این موضوع غیر قانونی نیست و اپراتور براساس پروانه می تواند پس از ۳ ماه که سیم کارت کاملا غیر فعال بود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.»
یک اشتباه دیگر
اما دلیلی که رگولاتوری قطعا نمی تواند از فروش سیم کارت های ایرانسل جلوگیری کند این موضوع است که اگر به فرض رگولاتوری تصمیم به جلوگیری از فروش سیم کارت ها بگیرد اپراتور مدعی خواهد شد که نامبرینگی که خریداری کرده و به واسطه آن سهم دولت که بابت هر شماره دو هزار ریال است را هر ساله پرداخت کرده و امروز جزو سرمایه اش محسوب می شود.
در کنار آن، نظارت بر جلوگیری از فروش کالایی همچون سیم کارت که در اکثر نقاط کشور حتی در فروشگاه های گوشی و سوپر مارکت ها نیز فروخته می شود قطعا کار ساده ای نیست و در صورتی که رگولاتور نامبرینگ بیش از اندازه به اپراتور نداده بود، به سادگی می توانست این موضوع را مدیریت کند.
ترفند اپراتور
سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر رگولاتور به اپراتوری نامبرینگ چندین برابر سقف پروانه ندهد، آیا اپراتور می تواند به سقف تعداد مشترکی که در پروانه اعلام شده برسد؟ باید گفت به همین دلیل در پروانه اپراتورها این مجوز داده شده که اگر مشترکی طی چند ماه متوالی از سیم کارتش استفاده نکند اپراتور می تواند با سلب امتیاز آن را به مشترک دیگری بفروشد.
البته باید متذکر شد که در سایر کشورها اپراتورها به دلیل محدودیت نامبرینگی که دارند، به روش های تبلیغاتی جدیدی روی می آورند تا به واسطه آن سهم خود را در بازار افزایش دهند.
اما از آنجا که مدیران ایرانسل احتمالا پیش بینی رسیدن چنین روزی را می کردند که رگولاتوری درباره سقف پروانه پافشاری کند، اقدام به فروش سیم کارت از تمامی بسته هایی که در اختیار داشته کرده است. به این ترتیب جلوگیری از فروش سیم کارت با پاک کردن شماره هایی که در شبکه زیرساخت و سایر اپراتورهای سیار و ثابت تعریف شده، مشکل می شود، چون به احتمال زیاد شماره های فعال هم قطع خواهد شد.
نگاه مشکل ساز
دولت هرساله بابت هر شماره موبایل از اپراتورها دو هزار ریال دریافت می کند به این ترتیب ۵۰ میلیون شماره ایرانسل سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال و با فرض حدود یکصد میلیون شماره همراه اول ۲۰۰ میلیون ریال در
آمد کسب می کند که گویا در پروانه اپراتور دوم ایرانسل ملزم به پرداخت تنها بخشی از حق نامبرینگ به دولت شده است.
اما چنانچه رگولاتوری در این موضوع براساس استاندارهای موجود در دنیا عمل می کرد امروز می توانست بدون اینکه نیازی به اخطار یا تهدید باشد بر این مشکل چیره شود.
تفاوت آشکار
یکی دیگر از مناقشاتی که در این رابطه مطرح است و گویا رگولاتوری نیز برآن تاکید دارد، نبود تعهدات یکسان برای تمام اپراتورها است.
برای مثال در پروانه ایرانسل، این اپراتور متعهد شده است که حدود ۳۰۰ شهر و دهستان را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، این در حالی است که همراه اول باید علاوه بر یک هزار و ۱۰۶ شهر، شهرهای جدیدی را هم که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، پس از هشت ماه باید تحت پوشش قرار دهد. در بخش تعهدات پوشش جاده ای، ایرانسل باید نزدیک به ۹ هزار کیلومتر جاده های کشور را تحت پوشش قرار دهد در حالی که همراه اول باید تمامی جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور که بیش از ۶۰ هزار کیلومتر است را پوشش بدهد.
اما آنچه که در پروانه هر دو اپراتور به آن تاکید شده این است که اگر بازار رقابتی شود داشتن سقف برای اپراتورها معنا ندارد و اگر روال معمول رگولاتوری را در نحوه صدور پروانه ها تاکنون بررسی کنید متوجه خواهید شد در سایر پروانه ها همچون وایمکس قیمت پایه و سقف تعهدات تمامی اپراتورها از قبل تعیین شده و اگر اپراتور جدیدی در این عرصه قصد فعالیت داشته باشد، باید حداقل تعهداتی که برای سایرین در نظر گرفته شده را بپذیرد.
منبع: روزنامه فناوران اطلاعات