عضو کمیسیون برنامه و بودجه بی انضباطی مالی، رسمیت یافتن حاکمیت سرمایه و عدم تناسب بودجه با سیاست های اقتصاد مقاومتی را از مهم ترین دلایل خود برای مخالفت با کلیات لایجه بودجه عنوان کرد.
میپنا – نادران که به عنوان دهمین مخالف کلیات لایحه بودجه سخنرانی می کرد گفت: با توجه به اینکه دولت در دو سال اخیر سیاست های انقباضی را برای مهار نقدینگی اعمال کرده تا به هر قیمت جلوی رشد قیمت ها را بگیرد انتظار می رفت در تکمیل آن سیاست های مالی، پولی و اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اعمال می شد تا شرایط برای خروج از رکود در تولید فراهم شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: متاسفانه امروز بر اساس شاخص های بازار سرمایه که بورس مهمترین شاخص آن است و شاخص های بازار کار که یک میلیون نفر خالص از بازار کار در این ایام خارج شده است این ها نشان می دهند که رکود تعمیق شده و انتظار می رفت که در بودجه ۹۴ کشور از رکود خارج شود.وی با بیان اینکه هیچ نسبتی بین بودجه و اقتصاد مقاومتی ندیدم اظهار داشت: نه در تنوع صادرات و تقویت بنیان های تولیدی و نه خروج دولت از تصدی گری غیر ضروری و کاهش بودجه شرکت های دولتی و تقویت بخش های غیردولتی، این امر دیده نمی شود.نادران همچنین در مورد ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت اظهار داشت: علی الظاهر کمیسیون رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت را هم کم کرده است اما در واقع هیچ امر مهمی رخ نداده و همان سقف دولت تصویب شده است.به گفته وی، در قالب دو سقفی شدن بودجه، ۱۵ هزار میلیارد تومان به سقف اول اضافه شده و سهم صندوق توسعه ملی هم در آن لحاظ نمی شود و ۱۵ هزار میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی واریز می شود.وی با بیان اینکه کاهش اتکا به نفت داوطلبانه نبوده است گفت: آیا در صورت عدم کاهش درآمدهای نفتی هم دولت می توانست بیشتر پرداخت کند مگر اینکه به صندوق توسعه ملی تعرض می کرد که کرد و علیرغم برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی ۱۲ درصد کاهش یافت.نماینده مردم تهران ضمن رد وجود انضباط مالی در لایحه بودجه اظهار داشت: آنچه که در بودجه عمرانی پیش بینی شده – که حتما محقق نمی شود- عموما به جداول ۱۹ و ۲۰ هم اختصاص می یافت کفایت نمی کرد که سایر جداول و بودجه های ملی و استانی و این عارضه به دلیل بی انضباطی در بودجه به وضوح دیده می شود.نادران حاکمیت سرمایه را از دیگر مواردی ذکر کرد که در بودجه رسمیت یافته است وگفت به بهانه فروش سربازی به تامین مالی برای بخشی از بودجه دفاعی برای پولدارها، فراری ها و سربازان غایب فرصتی فراهم شده تا بتوانند کارت معافیت بگیرند و از خدمات اجتماعی برخودار شوند و حاکمت سرمایه به وضوح پیداست.به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در مورد هدفمندی وضع فاجعه بارتر است، مجلس در بودجه ۹۳ دولت را ملزم کرد به حذف دهک ها اما دولت اراده ای نشان نداد و در بودجه سال ۹۴ هم ۳۷ هزار میلیارد تومان به خانوارها تعلق یافت به اضافه ۱۰ درصد جا به جایی که می شود ۴ میلیارد تومان و مجموع این دو، ۴۱ هزار میلیارد تومان می شود که هیچ توفیری با پیشنهاد دولت ندارد.نادران با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در باره سقف ۲.۵ میلیون تومان برای دریافت یارانه نقدی گفت: اولا ۲.۵ میلیون تومان در همه نقاط کشور ماهانه نیست بلکه دوماهه و سه ماهه است. نکته دیگر اینکه از بعد خانوار هم مدنظر نبوده است و تفاوت سطح برخورداری و هزینه در شهرهای مختلف مورد ملاحظه قرار نگرفته و از این جهت اساسا این حکم عملیاتی و کارشناسی نیست.نماینده مردم تهران با بیان اینکه مصیبت ما افزایش بودجه درآمد هزینه ای است گفت: ما مرتب در قالب ۵ درصد، ۱۰ درصد و یک درصد به هزینه های مردم اضافه می کنیم برای مصارف خاص در حالیکه قرار است بودجه عملیاتی شود و هر چه مردم می دهند به خزانه ریخته شود و دستگاه ها هزینه هایشان را از آن دریافت کنند.نادران در ادامه گفت: امروز در بخش بهداشت و درمان چاه ویلی درست کرده اند به بهانه پرداخت نکردن تعرفه درمانی ده ها برابر از بودجه عمومی و مالیات به پزشکان متخصص داده می شود و به جای کارآمد کردن نظام بهداشت و درمان و اقتصادی کردن واحد سلامت با پرداخت پول مشکل را حل می کنند و این کسری بودجه بخش سلامت از هدفمندی بدتر خواهد شد.
ارسال یک نظر