فرصت ایرانسل برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهامش در بورس به اتمام رسیده و باید منتظر اظهارنظر رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) پیرامون این واگذاری باشیم.
نود آی سی تی – اواسط دهه هشتاد شمسی مسئولان ارتباطی کشور با توجه به فعالیت تنها یک
اپراتور با نام شرکت ارتباطات سیار، اقدام به انحصار شکنی و فعال کردن
دومین اپراتور ارتباطی در کشور کردند.
سرانجام مزایده‌ای برای واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده ۱۲۴
برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را مورد خطاب قرار
می‌دهد، در سال ۸۴ برگزار کردند و شرکت تُرکسل برنده آن شد. ترکسل که
نهایتا به دلایلی خاص کنار گذاشته شد جای خود را به “ایرانسل” که حاصل
سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی (صاحب ۴۹ درصد سهام) و شرکت
گسترش الکترونیک ایران است، داد.
شرکت گسترش الکترونیک ایران به عنوان شریک داخلی ۵۱ درصدی اپن پروژه
کنسرسیومی دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد
مستضعفان انقلاب اسلامی است که طبق الحاقیه پروانه ایرانسل باید سهمی معادل
۳۰ درصد از این پروژه داشته باشند.
بند ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه ایرانسل که آبان ماه ۸۴ به تصویب رسید با عنوان
تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه می‌گوید که “ایرانسل باید در انطباق
با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱
درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن
(قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام
فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده ۸ قانون شماره
۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۸ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب
شوند.”
لذا ۲۱ درصد سهام داخلی این اپراتور باید بعد از سه سال از لازم‌الاجرا
شدن پروانه که مصادف با تیر ماه سال ۱۳۸۸ بود، عرضه می‌شد اما با گذشت بیش
از پنج سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
مخالفت با تخلف این اپراتور در ارائه ۲۱ درصد سهامش در بورس اولین بار
توسط وزیر ارتباطات دولت هشتم که از قضا مسئول تدوین اسناد مزایده این
اپراتور بود، مطرح شد و بعد از آن حرف و حدیث‌هایی از گوشه و کنار به گوش
می‌رسید.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت نهم از جمله افرادی
بود که پیش از پایان یافتن مهلت قانونی این اپراتور برای عرضه ۲۱ درصد
سهامش گفت ” این سازمان پیگیر عرضه ۲۱ درصدی سهام اپراتور چند ملیتی
ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.”
وزیر ارتباطات دولت دهم نیز به این موضوع ورود داشت و معاون وی که رئیس
وقت سازمان تنظیم مقررات نیز بود در آبان سال ۹۱ عنوان کرد ” حدود یک ماه
پیش موضوع قطعی بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع
سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس
توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.”
البته چندی نگذشت که فرقانی رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند
هماهنگی با این اپراتور برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی
با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری
است.
ظاهرا بحث‌های حقوقی به اندازه‌ای ادامه داشت که عمر دولت دهم جوابگو نبود و دولت یازدهم روی کار آمد.
هم‌زمان با این تغییر در کابینه قوه مجریه، طرح شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم به دلیل کوتاهی در
واگذاری سهام ایرانسل علنی شد و به نوعی حساب کار دست دولت یازدهم آمد تا
به سرنوشتی مشابه دچار نشوند.
اما نکته حائز اهمیت این بود که رئیس جدید رگولاتوری ظاهرا ترسی از این
شکایت نداشت و برای اولین بار یا شاید هم خلاصی از داستان واگذاری سهام
ایرانسل پرده از موضوع مهمی برداشت و گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این
اظهارات (منظور کمیسیون اصل ۹۰) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این
وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب
پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل که معتقد بودند “الحاقیه
پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد
از آن دیگر ملغی است” بود.
اما قضیه به همین جا ختم نشد و معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان
بازرسی کل کشور در تیر ماه ۹۳ اعلام کرد “شرکت ایرانسل باید در انطباق با
شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد
کل سهام دارنده پروانه را طی ۳ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه
فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری ۲۱ درصد سهام
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده ۱۸ و ۱۹ پروانه آن شرکت، با
گذشت بیش از ۵ سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین
تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت
بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست
با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.
همچنین به واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد سهام که باید از تاریخ ۱۳۸۷/۸/۳۰ به
بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم
نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی
در وصول آن کند.”
پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری
فرصت شش ماهه‌ای به ایرانسل برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل
پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و
به چه نحوی وارد بورس شود.
مدیر عامل ایرانسل نیز درباره این همه حرف و حدیث مغایر با هم و درباره
اینکه شرایط بورسی شدن ایرانسل همچون دولت گذشته احصاء شده و چارچوب آن
باید تدوین شود، در این باره چه نظری دارید؟، به تسـنیم گفت: همیشه
گفته‌ایم آنچه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کند فصل الخطاب است؛ حال هم که
رأی به بورسی شدن ایرانسل داده‌اند و فرصت شش ماهه را برای پیشنهاد ما در
نظر گرفته‌اند، صبر می‌کنیم و با ارزیابی بورس کشور، پیشنهاد خود را ارائه
می‌دهیم.
وی همچنین درباره اینکه دولت قبلی هم ایرانسل را ملزم به ارائه بلوک سهامش
در بورس کرده بود و انتظار می‌رفت کهآماده چنین کاری شده باشید، عنوان
کرد: جنس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدید است و چنین
مصوبه‌ای در دولت‌های قبلی و به این شکل ابلاغ نشده بود؛ در این زمینه
صحبت‌هایی داشته‌ایم و کلیه جزییات این ۵ سال طولانی موجود است.
حال فرصت این اپراتور برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام در بورس به
اتمام رسیده و باید منتظر اظهارنظر رگولاتوری برای بورسی شدن ایرانسل
باشیم.
به گزارش تسنیم، بازار سرمایه در اولین ماه آخرین فصل سال ۹۲ نسبت به
تصمیمات مجلس درباره بودجه سال ۹۳ و موضوعاتی از قبیل افزایش چند برابری
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بالا رفتن عوارض سنگ‌آهنی‌ها و برخی موضوعات دیگر
واکنش نشان داد و در جاده سرازیری قرار گرفت.
آغاز سال ۹۳ هم نتوانست توقفی باشد بر ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه و
بر این اساس، برخی علت افت شاخص بورس در نیمه نخست سال جاری را باز هم به
گردن مباحث بودجه‌ای انداختند.
با این حال در نیمه نخست پاییز امسال حال و احوال بازار سرمایه دوباره رو
به بهبودی رفت و شاخص بورس در مدت چند هفته از کانال ۷۱ به مرز ۷۶ هزار
واحد صعود کرد تا این که مذاکرات سیاسی ایران و کشورهای ۵+۱ به ایستگاه سوم
آذر رسید و نگاه‌ها به وین دوخته شد تا شاید حلقه محاصره اقتصادی شکسته و
محدودیت‌ها برداشته شود.
اظهار نظرهای گوناگونی توسط کارشناسان بورسی در این زمان مطرح شد؛ برخی
تمدید مذاکرات را به فال نیک گرفتند و گفتند این اتفاق به معنای وجود
دلایلی کافی برای رسیدن به توافق نهایی است و برخی دیگر هم هیجان و جو
روانی کاذب را دلیل تشکیل صف‌های فروش در تالار شیشه‌ای عنوان کردند.
پس از تخلیه هیجانات مربوط به تمدید مذاکرات، سهامداران بازار باز هم شاهد
افت قیمت‌ها و شاخص در بازار سرمایه بودند که این بار سقوط قیمت جهانی نفت
بهانه‌ای برای توجیه این ریزش‌ها شد.
نگاهی اجمالی به وضعیت بازار بورس حاکی از این است که وضعیت خوبی در این
بازار جاری نیست و شاید فرصت مطلوبی برای عرضه سهام شرکت‌ها به حساب
نیاید.
ارسال یک نظر