اگر چه هشت ماهی است که از تصویب مصوبه استخدامی مهرآفرین در دولت دهم می‌گذرد اما نه تنها تا پایان این دوره تکلیف استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌های وعده داده شده به درستی مشخص نشد و بارها از سوی مجلس و دیوان عدالت اداری مورد تهدید به لغو قرار گرفت بلکه اولین بخشنامه‌های توقف در دولت یازدهم نیز شامل حال آن شد.
به گزارش ایسنا، در ۲۹ آذر ماه ۹۱ بود که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که بر اساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد.
از این پس بود که واکنش‌ها نسبت به این طرح آغاز و از سوی مقامات مختلف به خصوص نمایندگان مجلس با مخالفت رو به رو شد این در حالی بود که اغلب با انجام استخدام و یا تبدیل وضیعت مخالفتی نداشتند بلکه مسله اصلی به تامین مالی لازم برای اجرای این مصوبه و از سویی دیگر مغایرت‌های قانونی بخش‌هایی از آن با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی باز می‌گشت هر چند که مسوولان دولتی به خصوص معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همواره بر رفع مغایرت‌ها تاکید و از پیش بینی مالی آن در بودجه سخن می‌گفتند.
در مجموع در ماه‌های که گذشت دولت دهم اجرای مهرآفرین را ادامه و حتی از رو به پایان بودن تبدیل وضعیت نیروها خبر داد و مجلس که اغلب تاکید می‌کرد تصویب و اجرای چنین مصوبه‌ای در روز های پایانی دولت مشکلات بسیاری را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد تنها به اعلام مغایرت و تهدید به لغو اکتفا و هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای را انجام نداند.
توقف مصوبه استخدامی از اولویت‌های دولت یازدهم
این در حالی است که اکنون و در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت جدید معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانهها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهرآفرین را متوقف کرد.
جهانگیری در این بخشنامه که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده وزرا، معاونین رییس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی گذاشته شده است تاکید می‌کند که به دلیل ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به مهرآفرین اعلام شده مقتضی است که کلیه وزارتخانهها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.
واکنش دیوان عدالت اداری به اقدام “جهانگیری”
اما در مقابل این تصمیم دیوان عدالت اداری در واکنشی صدور چنین بخشنامه‌ای را به طور قطعی مغایر قانون دانسته و تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند طبق آن مانع اجرای مهرآفرین شود بلکه اگر قصد تغییر در مصوبه‌ای را دارد یا باید در هیات دولت انجام دهد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری کند.
دفاع “الهام” از مهرآفرین
از سویی دیگر غلام حسین الهام-معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در دولت دهم نیز در یادداشتی با انتقاد از اقدام جهانگیری تاکید می‌کند که مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون‌های خاص دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند.در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده واعتبار حقوقی آن دروضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رییس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیات وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل ۱۳۸ بدان تصریح دارد را متوقف کند و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟
“تاجی” ممانعت از اجرای مهرآفرین را بلامانع دانست
در عین حال عبدالعلی تاجی-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور-در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: دولت می‌تواند مانع اجرای بخش هایی از مهرآفرین را که عملیاتی نشده بشود و یا آن را تغییر داده و اصلاح کند.
وی افزود: در احکام قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری اختیاراتی برای استخدام به هیات دولت داده شده است که بر این اساس دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین مصوبه‌ای را به تصویب و در زمان حضور خود بخش هایی از آن را اجرا کرد و اکنون نیز دولت یازدهم می تواند در مورد آن بر اساس ضوابط قانونی تصمیم گیری کند.
تاجی با اعتقاد به اینکه نظام اداری بسان موجودی زنده است که نیازمند تغییر و اصلاح است بیان کرد: نظام اداری بستری برای اقدامات و انجام وظایف دولت‌هاست از این رو هر دولتی که سر کار می آید باید با فراهم آوردن ابزار و لوازم لازم برای انجام امور، تعهدات و برنامه‌های خود را اجرایی کند که مهمترین آنها اصلاح ساختار نظام اداری است و همان طور که در دولت های قبلی بخش هایی از آن انجام شده در دولت های بعدی نیز باید تکمیل شود.
به گفته وی کشور نیازمند یک نظام اداری چابک است تا دولت بتواند در بستری مناسب تمامی دوایر مسوولیت خود از جمله موارد مربوط به استخدام و اشتغال را به نحو مطلوبی انجام دهد.
بهانه های اجرای مهرآفرین، بی نصیب ترینند!
اما با تمام بحث و جدل هایی که در چند ماه گذشته حول مصوبه استخدامی دولت دهم در قالب “مهرآفرین” اتفاق افتاد که بیشتر شبیه یک بازی سیاسی بین دولت، مجلس و مراجع دیگر بود شاید بتوان گفت بی نصیب‌ترین گروه در این میان همان نیروهای شرکتی منتظر تبدیل وضعیت و یا فارغ التحصیلان در انتظار استخدام بودند که این مصوبه به بهانه آن ها به اجرا درآمده بود و در حال حاضر با اعلام توقف هر چند کوتاه مدت امید خود را از دست رفته می‌بینند اگر چه تا پیش از این نیز رضایت چندانی در بین مشمولان این قانون دیده نمی‌شد و مسوولان اجرای مهرآفرین هیچ گاه پاسخی جامع در مورد عملکرد دولت در مدت گذشته از اجرای این مصوبه ارائه نکردند به طوری که همواره با اعلام عدم وجود اطلاعات کافی از پیشبرد استخدام و تبدیل وضعیت‌ها آمار دقیقی از نیرو های استخدام و یا تبدیل وضعیت شده بیان نشد از این رو شاید اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم که همواره بر آمار بیکاران و به تبع آن ایجاد اشتغال تاکید کرده است با رفع سریع تر ایرادات مصوبه استخدامی و ارائه و اجرای برنامه‌هایی برای تولید اشتغال بار دیگر امید را به جوینده‌گان کار بازگردانده و از تعداد حداقل سه میلیونی بیکاران کشور بکاهد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر