شرکت توسعه فناوریهای هوشمند اتیک پارس (پرداخت الکترونیک فناپ)، با هدف سرمایهگذاری و مدیریت پروژههای کلان در حوزه پرداخت الکترونیکی و خصوصا بلیت الکترونیکی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد که با پروژه من کارت مشهد توانست جایگاه مناسبی را برای خود در زمینه پرداختهای خرد انجام دهد. ابتدای امسال با توجه به تغییرات انجام شده در هلدینگ فناپ تمامی موضوعات مربوط به حوزه پرداخت الکترونیکی فناپ به این شرکت واگذار شد. فرهنگ فرزان از سال ۸۸ به مجموعه فناپ پیوست و از ابتدای امسال نیز به عنوان معاون توسعه کسب و کار شرکت اتیک مشغول به فعالیت شد. به منظور بررسی آخرین وضعیت و ماموریتهای شرکت اتیک با وی به گفتوگو نشستیم که میخوانید.
به عنوان نخستین پرسش، فکر میکنم اپلیکیشن ماناپی برای جایگزینی با سرویس USSD که احتمالا به زودی قطع میشود، راهاندازی شده، در حال حاضر میزان تراکنشهای شما روی ماناپی چقدر است و توسط کاربران چه تعداد دانلود شده است؟
این دو موضوع همانطور که اشاره کردید کاملا به هم وابسته است، از آنجا که با توجه به نقشه راه ترسیم شده برایUSSD دیگر نمیتوان به ادامه حیات این سرویس امیدوار بود و از آنجا که بانک مرکزی نیز به دلیل ملاحظات خاص خودش در صدد حذف سرویس USSD از شبکه پرداخت کشور است، دیگر روی این سرویس سرمایهگذاری نکردیم و عملا به فکر راهحلی برای جایگزین کردن با سرویس USSD بودیم که ماناپی محصولی است که قرار است در آینده جایگزین USSD شود.
بانک مرکزی از ۱۵ آبان ماه تمامی شرکتها را ملزم کرد که از طریق سامانه پیوند ارایه سرویس کنند شما به پیوند وصل شدید یا نه؟
بله از ۱۵ آبان ماه این الزام در نظر گرفته شده که برای ارایه این سرویس باید به سامانه پیوند متصل شویم، از نظر فنی تمام بحثها را به خوبی پیش بردیم و مسالهای در اتصال به سامانه پیوند نداریم.
ما از ۱۵ آبان ماه امسال به شمارههای جدیدی که درخواست استفاده از سرویس USSD را داشتند سرویس ندادیم و همین عامل باعث کاهش ۲۰ درصدی درآمد ما شده است. ما براساس قانون به وظایفمان عمل میکنیم و با وجود متصل نشدن به سامانه پیوند به شمارههای جدید که قصد استفاده از سرشماره USSD ما را داشتند ارایه سرویس نکردیم.
البته شنیدیم که برخی از همکاران ما این موضوع را رعایت نمیکنیم که البته خیلی برای ما هم مهم نیست ولی بهتر بود که بانک مرکزی و شاپرک با تخلفات این حوزه جدیتر برخورد میکردند.
البته دلیل اینکه USSD در ایران فراگیر شد، توسعه نیافتن اینترنت پرسرعت در کشور بود، که اکنون روند توسعه آن قابل قبول است. هر چند یکی از نگرانیهای دیگری که در این زمینه وجود دارد تعداد کم گوشیهای هوشمند است که USSD این امکان را به مشترکان میدهد که تمامی گوشیها بدون هیچ محدودیتی از سرویسهای پرداخت مبتنی بر آن استفاده کنند.
یکی از دلایلی هم که ما روی اپلیکیشن ماناپی خیلی تمرکز و تبلیغات نکردیم همین دلایل بود و با این وجود نزدیک به ۴۰ هزار نفر اقدام به دانلود اپلیکیشن ماناپی کردند که میزان تراکنش آن نیز با توجه به عدم تبلیغات موثر قابل قبول است.
از آنجا که شرکت جیرینگ قراردادهای ۲ ساله با بسیاری از شرکتهای PSP منعقد کرده و طی آن نیز برای شرکتهای کف تعهد درآمدی در نظر گرفته با توجه به موضوع کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای خود از کانال USSD و احتمال حذف آن وارد مذاکرات خود را برای تغییر قرارداد انجام دادهاید؟
قرارداد ما با اپراتورها و جیرینگ سر جایش است که البته همانطور که اشاره کردید براساس شرایط جدید بازار نیازمند بازنگری است که در حال بررسی این موضوع هستیم.
آیا از شرایط همکاری با اپراتورها در حوزه USSD راضی هستید؟
بنده معتقدم که این مشکل ربطی به اپراتورها نداشت و مشکل اصلی سمت PSP ها و بانکها بود چرا که آنها نباید شرایط تحمیلشده را میپذیرفتند و این عدم همبستگی باعث شد که تمامی صنعت زیر بار قراردادهای یک طرفه بروند. ما اگر بتوانیم در امور مشابه این موضوع وحدت رویه صنفی داشته باشیم و منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح ندهیم در دراز مدت همه از این همبستگی سود میکنند.
البته این عدم همبستگی در شکلی بزرگتر در موضوع دستگاههای کارتخوان و مسابقه بانکها و PSPها در ارایه رایگان سرویس به مردم، لطمه بزرگی به صنعت پرداخت وارد کرد، با این موضوع موافق هستید.
ما در حال حاضر با شریک تایوانی خود کسلز در حال تولید POS در داخل کشور هستیم وقتی تعداد آمار دستگاههای کارتخوان موجود در ایران را به آنها گفتیم اصلا باورشان نمیشد که تعداد POSهای فعال در ایران این تعداد باشد. تعداد POS های مورد استفاده در کشور تایوان با جمعیت حدود ۲۵ میلیون نفر نزدیک به ۵۰ هزار دستگاه است و تمامی نیاز مردم را نیز پاسخ میدهد.
اینکه ما در این حوزه بد عمل کردهایم و نتیجهاش هماکنون به اینجا رسیده که در هر مغازهای نزدیک به ۵ دستگاه کارتخوان وجود دارد آن هم بدون اینکه هزینهای بابت آن پرداخت کرده باشد.
تا زمانی که این فرهنگ در داخل کشور وجود دارد که برای پذیرنده بابت استفاده از دستگاه کارتخوان طرح تشویقی در نظر گرفته شود به هیچ وجه نمیتوان انتظار داشت تا نظام جامع کارمزدها در کشور پیادهسازی شود. به نظر من اپراتورها به زیبایی این کار را انجام میدهند. مشتری در ایران برخلاف همه جای دنیا اصلا متوجه نیست که چه سرویسی دریافت میکند و برای چه باید هزینه پرداخت کند.
در حوزه بلیت الکترونیکی اتیک سابقه خوبی کسب کرده، در این حوزه اکنون به کجا رسیدهاید؟
اتیک تا قبل از ابتدای امسال که ماموریتهایش تغییر یافت با موضوع کارت بلیت و پرداخت خرد در فناپ شکل گرفت که اسمش آن هم از همین ماموریت گرفته شد. اتیک از ۵ سال پیش فعالیتهای خود را در حوزه صدور کارت بلیت آغاز کرد که من کارت فعلی مورد استفاده در شهر مقدس مشهد نیز اولین پروژه اجرایی ما در این حوزه بود.
اکنون با تغییر ساختاری که در هلدینگ فناپ اتفاق افتاده تمامی حوزه پرداخت الکترونیکی فناپ به شرکت اتیک واگذار شده اما با این وجود پروژه کارت بلیت همچنان یکی از پروژهای جدی ما محسوب میشود. البته این جدیت برآمده از آمار استفاده از کارت بلیتهایی است که توسط اتیک در شهرهای مختلفی از جمله اهواز، قزوین، کرمان، اصفهان و اخیرا مناقصه شهر کرمانشاه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است. به عنوان نمونه اکنون در شهر مشهد ۶ میلیون من کارت توسط اتیک صادر شده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.
اتیک بهرغم اینکه بلیت الکترونیکی شهر تهران را اجرا نکرده، اما اکنون یکی از بازیگران جدی این حوزه است. در حال حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور، شهرداریها نیز خواهان توسعه خدمات پرداخت خود روی کارتها هستند و در آیندهای نزدیک شاهد این خواهیم بود که بلیتهای الکترونیکی به کارتهای شهروندی تبدیل شوند؛ یعنی شهروندان بتوانند با استفاده از یک کارت، تمامی پرداختهای خرد خود را در شهر انجام دهند. همچنین اتیک پروژه صدور بلیت الکترونیکی را در مجموعه فرهنگی ورزشی توچال اجرا کرده است و توانسته هم به شهروندان در جهت تسهیل امور پرداخت و هم به مدیریت برای افزایش درآمدهای توچال کمک کند.
پس به این ترتیب شاهد حضور اتیک در حوزه صدور بلیت الکترونیکی برای مجموعههایی نظیر توچال خواهیم بود؟
همانطور که به درستی اشاره کردید روند استفاده از بلیتهای اعتباری در کشور رو به افزایش است و به همین منظور اتیک تصمیم دارد تمرکز خود را بر روی بخشهای مشابه دیگر نیز زیاد کند.
یکی از موضوعات اساسی در حوزه پرداخت خرد کشور مغفول ماندن صدور مجوز کیف پول توسط بانک مرکزی است. مشکل کار از دید شما کجاست؟
با وجود تدوین آییننامههایی از جمله سپاس و کیوا متاسفانه هیچکدام از اینها اجرایی نشد و این در حالی است که فعالان صنعت پرداخت کشور نیز تا زمان مشخص نشدن استاندارها و پروتکلهای مربوط به کیف پول نمیتوانند در این بخش سرمایهگذاری جدی را انجام دهند. البته باید اذعان کنم که ما در اتیک به طور جدی دنبال کیف پول هستیم که البته این نیز مبرهن است که کسی در صنعت پرداخت وجود ندارد که دنبال کیف پول نباشد.
معتقدم در ایران اکوسیستم پرداخت مشکل دارد؛ چرا که اکنون در ایران ۷۵ درصد تراکنشهای سیستم پرداخت کشور زیر ۲۵ هزار تومان است. این در حالی است که مشتری هیچ هزینهای بابت استفاده از این خدمات در کشور پرداخت نمیکند. حتی در مقطعی بانک مرکزی برای جلوگیری از تراکنشهای خرد برنامهریزیهایی را انجام داد. البته از آنجا که در حال حاضر بانکهای کشور بابت هر تراکنش انجام شده باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنند و مبالغ خرد نمیتواند هزینههای انجام شده توسط بانک را پوشش دهد اکنون مشکلات فراوانی را برای صنعت پرداخت ایجاد کرده است.
در صورتی استفاده از کیف پول توجیهپذیر است که در خریدهای خرد مشتریان مجبور به پرداخت کارمزد میشدند و از آنجا که اکنون هیچ کارمزدی در نظام پرداخت ایران بابت خرید دریافت نمیشود مردم حتی برای خرید یک آب معدنی ۵۰۰ تومانی هم کارت میکشند.
در هر حال با نگاه ریشهای به دلایل راه نیفتادن کیف پول الکترونیکی در کشور مهمترین دلیلش میتواند توجیه نداشتن استفاده از آن باشد چرا که در وضعیت فعلی تمامی خدمات به رایگان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد. البته مبهم بودن قوانین از سمت رگولاتور بانکی نیز به توسعه نیافتن این بخش دامن زده چرا که ورود به این بخش نیازمند سرمایهگذاری سنگین است.
در حال حاضر با وجود توسعه زیرساختی خوب کشور در بخش ارتباطات به نظر میرسد کیف پول به دلیل آفلاین بودن پرداختها در آن جذابیت فراوانی برای مردم دارد.
با این جمله موافق هستید که در دو سال پیش که بانک مرکزی اقدام به اعلام دریافت کارمزد کرد، باید به جای اینکه نرخ کارمزد برای تمام تراکنشها یکسان باشد، باید برای پرداختهای خرد عدد کمتری درنظر گرفته میشد؟
من با این جمله موافق هستم که برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و ارایه سرویسهای نوین باید نظام دریافت کارمزد پیادهسازی شود و البته راهاندازی کیف پول برای پرداختهای خرد قطعا راهگشا خواهد بود.
در حال حاضر بانکهای کشور اقدام به ارایه دستگاههای کارتخوان به فروشگاهها میکنند و از طرف دیگر دعا میکند که تراکنشی روی آنها انجام نشود چرا که بانکها به هر حال باید کارمزد استفاده از خدمات را بپردازند و این در حالی است که تمامی هزینههای این بخش به آنها تحمیل شده است.
اخیرا بسیاری از شرکتهای psp از برنامهریزی برای استفاده از فناوری NFC در نظام پرداخت خبر دادهاند. برنامه شما در این حوزه چیست؟
ما از یک سال و نیم پیش برنامه جدی برای استفاده از فناوری NFC داشتهایم به همین منظور نیز تمامی POSهای خریداری شده طی این مدت امکان استفاده از NFC را دارد و از آن زمان نیز میدانستیم که این موضوع بالاخره یک روزی در ایران نیز فراگیر خواهد شد.
یکسری کارهایی در زمینه صادرکنندگی نیز انجام دادهایم که ترجیح میدهم در زمان عملیاتی شدن سرویس در این خصوص صحبت کنم.
با توجه به اینکه یکی از نکاتی که میتواند به فراگیر شدن سریع فناوری NFC در ایران کمک کند امکان استفاده از آن در تمامی دستگاههای کارتخوان موجود کشور که این قابلیت در آنها وجود دارد است، آیا شما با توجه به اینکه در حال حاضر به پرداخت ملت آماده ارایه این فناوری است این امکان را به مشتریان بانک ملت میدهید که از طریق دستگاههای کارتخوان شما از NFC استفاده کنند؟
من به شدت موافق بزرگ کردن تجارت هستم و به شرطی که بتوانیم جایگاه و منافع خودمان را حفظ کنیم با تمام مجموعهها حاضر به همکاری هستیم. چنانچه این همکاری در سطح تمام شرکتها شکل بگیرد در فرهنگسازی و توسعه استفاده از فناوریهای جدید کمک میکند.
یک سوال همیشه برای من وجود دارد و آن اینکه چرا شرکتهای PSP یک صنف، تشکل، مجمع یا هر اسمی که روی آن میتوان گذاشت ندارند، تا در مواقع لزوم مثل همین مورد قبلی که به آن اشاره کردم به یک خرد جمعی دست پیدا کنند.
یکی از نقاط ضعف شرکتهای PSPهمین موضوعی است که بیان کردید ولی اگر ریشهای به موضوع نگریسته شود قطعا تایید میکنید که انجام کارگروهی در ایران اگر ناممکن نباشد ولی سختیهای زیادی دارد.
از وضعیت قانونگذاری توسط رگولاتور بانکی رضایت دارید؟
روند بانک مرکزی نسبت به سالهای گذشته رو به بهبود بوده و ما یک جاهایی این موضوع را دیدهایم و در واقع آنچه که ما طالب آن هستیم این است که رگولاتور در جایگاه واقعی خود بنشیند و از انجام امور اجرایی بپرهیزد. اگر بخشهای حاکمیتی به وظایف خود در زمینه سیاستگذاری و تدوین استانداردها بپردازد قطعا با توجه به پتانسیل و دانشی که در کشور وجود دارد حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت. البته با توجه به اینکه برای اتصال به شبکههای بینالمللی باید استاندارهای بینالمللی از قبیل EMV را رعایت کنیم میبایست بانک مرکزی هر چه سریعتر مسیر استفاده از EMV را مشخص کند.
منتشر شده در