توافق اتحادیه فناوران رایانه تهران در راستای اجرای دستورالعمل صندوق مکانیزه فروش با وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی و صنعت-معدن و تجارت به نتیجه رسید و صنف رایانه از پرداخت یک درصد تراکنش فروش معاف شد.
به گزارش تسنیم، تکلیف نمایندگان مجلس به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش برای واحدهای صنفی در راستای تصویب ماده ۴۸ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، باعث بالا گرفتن بحث‌های متعددی در صنف رایانه شد.نمایندگان مجلس با این مصوبه درصدد تسهیل در داد وستد، ثبت شفاف اطلاعات، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی بودند تا با استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش این موضوعات محقق شود.این مصوبه تحت عنوان ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور دیده شد و از این جهت واحدهای صنفی مکلف به تبعیت از آن و پیاده‌سازی صندوق‌های مکانیزه فروش شدند.اما موضوعی که صنف رایانه را با چالش مواجه کرد، تفاهم‌نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت-معدن و تجارت و شواری اصناف در راستای این ماده بود که به دنبال آن مقرر شد سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات مورد نیاز این مصوبه توسط شرکت‌هایی ارائه شود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معرفی می‌کند و سرمایه‌گذاری ان هم با خود بخش خصوصی باشد.در حالیکه در مصوبه مجلس آمده بود ” معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است .”قضیه به همین‌جا ختم نشد و طبق تفاهم‌نامه این سازمان می‌بایست یک درصد از تراکنش فروش به مجریان طرح پرداخت می‌شد که به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه این موضوع به هیچ وجه در قانون نیامده است.وی معتقد است که اتحادیه موافق اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی تحت اجرای هر نهاد یا تشکلی است اما تمام مراحل اجرایی باید مطابق قانون باشد و بر این اساس هیچ دلیلی ندارد که فروشندگان یک درصد از سود فروش خود را به مجری طرح بدهند.او همچنین خبر از نامه اتحادیه به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت نیز داد که بر مبنای محتویات آن صندوق‌های POS را به لپ‌تاپ و PC تبدیل و آن‌ها نیز موافقت کرده‌اند.بر این اساس در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۳ و طی نامه ۵۸۰۱-۹۲ این موضوع را تحت عنوان “دستورالعمل صندوق مکانیزه فروش” به اطلاع کلیه فعالان صنف رایانه رساند که مشروح نامه از این قرار است:اما شاید ایراد دومی که میرمهدی نسبت به این تفاهم‌نامه دارد هنوز پاسخی روشن به آن داده نشده باشد.رئیس صنف فناوران رایانه معتقد است که دیتاهایی که قرار است از واحدهای صنفی جمع‌آوری شود محرمانه است و باید مشخص شود که دست چه نهاد یا فردی می‌افتد در حالیکه در قانون، ماده یا تبصره‌ای در رابطه با اینکه اطلاعات واحدهای صنفی در اختیار چه کسی باشد، وجود ندارد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر