روز سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مطابق آن حق السهم دولت از محل درآمدهای اپراتورهای مخابراتی را به میزان ۱۰ درصد افزایش می دهد. این افزایش ۱۰ درصدی معادل ۳ هزار میلیارد تومان است و واکنش های مختلفی را از سوی اپراتورها و وزارت ارتباطات در پی داشته است که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.
متن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورها
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود.
منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می باشد.
علت تصویب افزایش ۱۰ درصدی مالیات
مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.
واکنش وزیر ارتباطات به مصوبه افزایش مالیات ۱۰ درصدی
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز صبح سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ پیش از تصویب این مصوبه در مجلس با انتشار توئیتی گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.
تعرفه های همراه اول گران نمی شوند
هرچند مطابق گفته های عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزایش تعرفه های اپراتورها غیرقانونی است اما به نظر نمی رسد راه حلی عملی برای جبران این افزایش ۱۰ درصدی وجود داشته باشد. در واقع تمام پیش بینی ها و از جمله پیش بینی وزیر ارتباطات نیز حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ با افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها مواجهیم.
اما با این وجود اپراتور همراه اول در این بازار افزایش تعرفه ها استثناست. با توجه اینکه افزایش مالیات ها روی پروانه های اپراتورهایی که در سال ۱۴۰۰ مجوز فعالیت دریافت می کنند اعمال می شود و نیز با توجه به اینکه مجوز فعالیت اپراتور همراه اول (پروانه مخابرات) تا سال ۱۴۰۲ اعتبار دارد و این اپراتور لازم نیست که در سال ۱۴۰۰ پروانه خود را تمدید کند، در نتیجه شامل پرداخت مالیات بیشتر نخواهد شد. متعاقبا افزایشی هم در تعرفه هایش نخواهد داشت.
این مساله توسط سید یاسر رایگانی، مدیرکل ارتباطات همراه اول در توئیتی به شرح زیر منتشر شده است:
“همراهان و سهامداران بورسی؛ با توجه به اعلام نائب رئیس محترم مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد، اعمال خواهد شد و نظر به اینکه اعتبار پروانه همراه اول ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه مجلس نیست.”
اما این در حالی است که مدت اعتبار پروانه اپراتور دوم ارتباطی سال آینده به اتمام می‌رسد و مشترکان ایرانسل در نگرانی این موضوع به سر می‌برند که قیمت اینترنت موبایل‌شان تا چه اندازه گران خواهد شد.
اما مصوبه مذکور باری به دوش اپراتورها اضافه می کند که نتیجه آن و راه جبران آن از سمت مصرف کننده و مشترک عملی است. هرچند که در این میان فعلا تا اطلاع ثانوی یعنی سال ۱۴۰۲ اپراتور همراه اول از پرداخت مالیات و در نتیجه افزایش تعرفه هایش معاف خواهد بود.
ارسال یک نظر