معاون وزیر ارتباطات گفت:ترابردپذیری یا قابلیت جابه‌جایی شماره مشترکان در اپراتورها بحثی نیست که بتوانیم ظرف یک یا دو روز به سرانجام برسانیم و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم ۱۸ ماه برای اجرا وقت در نظر گرفته است.
علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم،
ترابردپذیری را یکی از شرایط در نظر گرفته شده برای ارائه مجوز نسل‌های
بالاتر ارتباطی به اپراتورها دانست و در پاسخ به این سوال که آیا در اجرای
این طرح قرار است شماره مشترک در تمامی اپراتورها یکسان شود و تنها پیش
شماره آن تغییر کند؟، گفت: اینطور نیست که شماره مشترک در تمامی اپراتورها
وجود داشته و به نام یک نفر باشد بلکه ترابردپذیری به این مفهوم است که
“مشترکان با حفظ شماره بتوانند اپراتورشان را تغییر دهند”.
وی همچنین درباره اینکه وزیر ارتباطات عنوان کرده ” ظاهرا یکی از
اپراتورها رضایتی از اجرای این طرح ندارد”، آیا می‌شود نامی از آن اپراتور
بگویید؟، گفت: وزیر ارتباطات درباره ترابردپذیری چیزی نگفتند. منظور وی
مصوبه ۱۸۶ و ۹ شرطی بوده که در آن برای ارائه پروانه نسل‌های بالاتر
ارتباطی به اپراتورها در نظر گرفته شده و ترابردپذیری یکی از شرایط مندرج
در آن مصوبه است.
او افزود: وزیر ارتباطات می‌خواستند بگویند به اپراتوری که شرایط ۹گانه را
نداشته باشد، مجوز ارائه نسل‌های بالاتر ارتباطی را نمی‌دهیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مجددا در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه
پس اپراتورها با اجرای چنین طرحی مشکلی ندارند؟، گفت: ترابردپذیری بحثی
نیست که بتوانیم ظرف یک یا دو روز به سرانجام برسانیم؛ کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات هم اگر اشتباه نکنم ۱۶ یا ۱۸ ماه به اجرای این موضوع وقت
داده است.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: اجرای این طرح نیازمند راه‌اندازی
مرکز مدیریت ترابردپذیری در سطح ملی است تا اگر شماره یک اپراتور را داشتم و
به سمت اپراتورهای دیگر رفتم (مثلا از اپراتور اول به اپراتورهای دوم یا
سوم)، همین شماره برای من لحاظ شود و مجبور نباشم شماره دیگری بگیرم لذا
باید مدیریتی هوشمندی ایجاد شود تا اگر از یک شبکه به دیگری رفتیم شماره‌ها
شناسایی شود.
عمیدیان درباره اینکه شماره سرمایه یک اپراتور است و با انجام چنین کاری
نارضایتی را در اپراتورها شاهد نخواهیم بود؟، گفت: باید این را دانست که
نامبرینگ جزو منابع ملی کشور به حساب می‌آید و مدیریت و افزایش بهره‌وری آن
از وظایف حاکمیت است.
ارسال یک نظر