حذف چک‌های برگشتی معطل ۱۱ بانک
نود فناوری – براساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می‌تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
برگشتی این همه چک از نوعی بیماری اقتصادی در کشور حکایت می‌کند یعنی بی‌ثباتی اقتصادی که در دولت‌های گذشته در کشور بروز پیدا کرده بود و حالا چهره خود را در لایه‌های مختلف زندگی مردم نمایان ساخته و رهایی از آن نیز به زمان و تدابیر خاص نیازمند است.
هنگامی که چکی برگشت بخورد با خود معضلات و مشکلات فراوانی به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادرکننده چک خواهد بود بنابراین فرد، کارگاه و یا واحد تولیدی و غیرتولیدی خود را از دست خواهد داد و به حبس خواهد رفت در حالی که زندانی شدن فرد صادرکننده چک سودی به حال کاهش صدور چک بی‌محل در جامعه ندارد.
دشواری‌های صدور چک بلامحل به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و مأموران، قضات و کارکنانی که در این پروسه برای برخورد با فرد صادرکننده چک به‌کارگیری می‌شود، هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند که در برخی موارد شاید به مراتب بالاتر از میزان رقم چک باشد.
رفع مشکل چک می‌تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعالیت مجدد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده و در حال تعطیل منجر شود که البته در وهله نخست باید فکری به حال افزایش نقدینگی جامعه کرد.
چک‌های برگشتی حاصل رکود اقتصادی در جامعه است و برای رفع این رکود باید تلاش‌ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نیز از رکود خارج و زمینه‌های تولید و اشتغال در جامعه فراهم شود.
معضل چک برگشتی علاوه بر اینکه سلامت اقتصادی کشور را با اختلال روبرو می‌کند، باعث بی‌اعتمادی فعالان به این بازار پولی خواهد شد از این رو در نظرگرفتن محدودیت‌هایی برای دارندگان چک‌های برگشتی و محروم کردن مشتریان بدحساب از خدمات بانکی می‌تواند در این زمینه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا باید نظام اقتصادی جامعه به سامان برسد تا این مشکلات روبه کاهش گذارد.
بحث دیگری که در مورد معضل چک برگشتی در جامعه وجود دارد به احساس مسوولیت نکردن بانک‌ها در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور بر می‌گردد از این رو بانک‌ها نباید در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.
اعتمادهایی که برگشت خورد
آمار چک‌های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده است. حال بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می‌گویند که دیگر، قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک‌ها اکنون ظاهراً اوراق بهاداری هستند که می‌توانند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم، کمتر به آن اعتماد دارند.
شاید همین برگههای به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است. برخی می‌گویند، هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک‌ها در آمار چک‌های برگشتی هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی‌اعتمادی در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار، آن جا باید حتماً به دنبال چک‌هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه‌ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چک‌های برگشتی به میان می‌آید.
باندبازی در ارایه دسته‌چک به بدحسابان بانکی
این در حالی است که بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارایه دوباره دسته‌چک به آنها ممانعت کند، متأسفانه برخی باندبازی‌ها منجر به ارایه دوباره دسته‌چک به افراد بدحساب شده است؛ این در شرایطی است که ارایه دسته‌چک به افراد باید با در نظر گرفتن صلاحیت مالی آن‌ا و استعلام‌های دقیق انجام شود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که بی‌توجهی به این مهم، تخلفات بی‌شماری را منجر شده و وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده است. حجم بالای چک‌های برگشتی و همچنین رشد مراجعه به دستگاه قضا از این سو به اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های جاری کشور منجر شده است. باید با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش جرایم اقتصادی صورت بگیرد.
چک مهم‌ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می‌شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.
سیدمهدی فرشادان معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک، بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی‌اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.
در این رابطه، مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته‌چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‌های دیگر جلوگیری کنند. بی‌تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.
او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و البته بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارایه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارایه دسته‌چک نپردازند؛ در حالی که امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته‌چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.
به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علایم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده و آن را کتمان نکرده‌اند.
دلایل برگشت خوردن چک
کارشناسان معتقدند چرایی افزایش چک‌های برگشتی و منشاء آنها به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد و وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.
به اعتقاد کارشناسان موضوع چک‌های برگشتی و اثرات مخربی که می‌تواند روی اقتصاد ایران داشته باشد فراتر از یک بحث فنی است و مهم نیست کدام سامانه و با چه روشی این چک‌ها را پایش می‌کند، مساله مهم اهلیت صاحبان دسته‌چک، از بین رفتن اعتبار این ابزار مالی و مهم‌تر از آن آسیبی است که به زنجیره تولید و توزیع کشور وارد می‌کند و باید این مسایل به صورت جدی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، اصلاح قانون چک در شرایطی که کمبود نقدینگی عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهایی است که می‌توان با اتکای آن، بخشی از کاستی‌ها و نارسایی‌های اقتصادی را مرتفع ساخت.
لزوم بازبینی و اصلاح قوانین و ضوابط مرتبط با چک در کشور، می‌تواند نگرانی‌های صاحبان کسب و کار و مشاغل را در ایران مرتفع و ریسک مبادله با این اوراق را به حداقل ممکن کاهش دهد. آنچنان که مسوولان ذی‌ربط همچون ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی عنوان کرده، رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص آغاز شده و مقرر است چک الکترونیکی جایگزین چک‌های کاغذی مرسوم و رایج کنونی شود که البته تحقق این موضوع منوط به تایید و تصویب مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح خواهد بود.
بخشنامه‌ای به نفع متخلفان
کارمندان بانکی اما در رابطه با چک‌های بی‌اعتبار هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. آنها می‌گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارایه خدمات به دارندگان چک‌های برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.
بر اساس قانون صدور چک، بانک‌ها مکلف شده بودند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور نیست.
یکی دیگر از کارمندان بانکی می‌گوید: تعداد چک‌های برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک، حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند، شارژ می‌کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی که برای چندمین بار چک‌هایشان برگشت می‌خورد.
وی می‌افزاید: در گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کسانی که چک برگشتی داشتند اعمال می‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی مردم، خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک، چه عواقبی می‌تواند برایشان داشته باشد.
به گفته مسوولان در بانک مرکزی تا سه تا چهار سال آینده قرار است، چک‌های الکترونیکی نیز وارد نظام بانکداری کشور شود. به هرحال به نظر می‌رسد که باید تدبیری برای ساماندهی چک‌های برگشتی و اصولا صدور دسته چک صورت گیرد تا هر فردی که ممکن است از اعتبار مناسبی در نظام بانکی هم برخوردار نباشد، نتواند از برگههای بهادار بی‌اعتبار استفاده کند.
نقش بانک‌ها در افزایش چک‌های برگشتی
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقش بانک‌ها در افزایش چک‌های برگشتی باید مورد توجه قرار بگیرد. رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، برخی از معادلات اقتصادی بر هم خورده و نمی‌توان روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی‌مدت داشت.
شرایط اقتصادی به لحظه، به روز و به ماه برای افراد تغییر می‌کند و ارایه چک به عنوان یک سند مالی به افراد بیانگر این است که این‌فرد می‌تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند، بنابراین بانک‌ها باید ترتیبی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان چک‌ها باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح‌بندی شود، اما درحال حاضر هرکسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتی که اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود. افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند از این رو باید سطح‌بندی در خصوص چک‌ها در نظر گرفته شود.
لازمه ارایه دسته چک به افراد می‌تواند دریافت ضمانت‌نامه‌های اجرایی باشد و بانک‌ها در خصوص چک‌های برگشتی نمی‌توانند مسوولیت خود را نادیده بگیرند از این رو در خصوص چرایی رشد چک‌های برگشتی باید پاسخگو باشند.
به باور کارشناسان مردم پشتوانه برگههای کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می‌دانند و نظام بانکی نمی‌تواند بی‌مسوولیت از کنار رشد چک‌های برگشتی بگذرد.بانک‌ها به نوعی مسوولیت تضامنی در قبال چک به عنوان اوراق بهادار دارند، باید قاعده‌ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید بانک هم مسوولیت تضامنی داشته باشد و بانک هم از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شود. اگر در خصوص چک‌های برگشتی محتاط‌‌تر عمل شود بانک‌ها هم به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارایه دسته‌چک خواهند رفت.
رشد چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد. با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر رشد چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است.
ارایه دسته‌چک به افراد باید با در نظر گرفتن صلاحیت مالی آنها و استعلام‌های دقیق انجام شود و بی‌توجهی به‌این مهم تخلفات بی‌شماری را منجر شده و وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده است. حجم بالای چک‌های برگشتی و همچنین رشد مراجعه به دستگاه قضا از این سو به اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های جاری کشور منجر شده است. باید با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش جرایم اقتصادی صورت بگیرد.
جمع کردن معضل چک برگشتی با کمک IT
اخیراً بانک مرکزی نیز در راستای کاهش معضلات چک برگشتی در جامعه در اقدامی هرچند دیر و کند اما قابل قبول، سوم خرداد ماه ۱۳۹۶ سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) را به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل اجرایی و به بانک‌ها مهلت داد تا ۱۵ شهریور ماه امسال به این سامانه متصل شوند. با گذشت این مدت، ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند اما هشت بانک هنوز باقی مانده‌اند که بانک مرکزی نیز فرصت ۱۱ روزه‌ای را برای پیوستن آنها به این سامانه تعیین کرده است.
سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به منظور یکپارچه‌سازی فرایند صدور دسته چک‌های بانکی پیاده‌سازی شده است. این سامانه با متمرکز کردن درخواست‌های دسته‌چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده تا از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه جلوگیری شود.
همچنین با اختصاص شناسه منحصر به‌فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته‌چک در تبادلات مالی کشور می‌شود. سامانه صیاد با ثبت دسته‌چک‌های صادر شده، یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته‌چک در سراسر کشور ایجاد می‌کند. این سامانه به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بانک‌های کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و دریافت شناسه استعلام (به ازای هر برگ چک) اجازه صدور دسته چک برای متقاضیان را پیدا می‌کنند.
مهلتی که نباید داده شود
حال پس از گذشت مدتی از معرفی و اجرای این طرح در سیستم بانکی، ۱۵ شهریور ماه سال جاری آخرین مهلت بانک‌ها برای اتصال به این سامانه بود اما اکنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانک به سامانه صیاد متصل شده و این سامانه در حال فعالیت است.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه ۱۵ شهریور ماه آخرین مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای اتصال به سامانه صیاد بود، اما به دلیل اینکه تمام بانک‌ها امکان اتصال به این سیستم را تا مهلت تعیین شده نداشتند، پایان شهریور ماه آخرین فرصت برای اتصال همه بانک‌ها جز ۳ بانک به این سیستم است.
براساس اطلاعات کسب شده تنها ۳ بانک به دلیل مشکلات داخلی امکان اتصال به این سیستم را ندارند و به دلیل اینکه میزان پیشرفت آنها تاکنون برای بانک مرکزی قابل قبول نبوده، این بانک‌ها درخواست مهلت بیشتری از بانک مرکزی داشته‌اند. در هر صورت، تا به امروز اتصال ۲۲ بانک به این سامانه قطعی و صددرصدی بوده و ۸ بانک نیز پیشرفت بالای ۸۰ درصد داشته‌اند.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه امسال قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می‌تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
جمع‌بندی
به موجب آمار رسمی بانک مرکزی، زمانی که تنها در تیرماه سال جاری، یک و نیم میلیون فقره چک به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان در کشور برگشت می‌خورد، به این مفهوم است که روزانه نزدیک به ۴۳۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه می‌خورد. زیانی که نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها متحمل شده و مستقیما از جیب مردم می‌رود و البته این هم پایان معضل چک‌های برگشتی نیست و هزینه‌های متعدد و محاسبه‌نشده دیگری نیز صرف شکایات، زندان و غیره شده و زیان‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از ورشکستگی و انبوهی از مسایل زنجیره‌ای دیگر را به بار می‌آورد.
لذا این موضوع به سادگی قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی در جهت همراهی با بانک‌های بی‌مسوولیت به آنها مهلت بدهد و تاجایی با آنها مماشات کند که حتی نام این بانک‌ها را نیز سانسور کند.
در هر صورت به نظر می‌رسد با توجه به این معضل رو به رشد که اکنون بانک مرکزی با استفاده از فناوری و ایجاد سامانه صیاد قصد صید متخلفان را در تور قانون دارد، نباید بانک‌های کشور این موضوع را معطل توجیهات فنی و غیره کنند چرا که موضوع چک برگشتی نه تنها مشکلات اقتصادی برای کشور دارد بلکه با گرفتار شدن فرد متخلف نیز مشکلات اجتماعی و فرهنگی برای جامعه به دنبال دارد.
در انتها نیز پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و زیان‌های ناشی از این موضوع پس از اتمام ضرب‌الاجل تعیین شده در گام اول همزمان با اعلام نام این بانک‌ها به مردم و جریمه سنگین، اقداماتی تنبیهی همچون قطع ارایه سایر خدمات بانکی به ایشان را در دستور کار بگذارد.
ارسال یک نظر