جلوگیری ایرانسل از حق واگذاری ۲۰ هزار سیم‌کارت توسط یکی از مشتریان سازمانی‌اش، به گفته مدیرعامل ستاد ساماندهی کوثر مانع اشتغالزایی ۱۲ هزار نفری شده است.
نود آی سی تی – حسن گیلانی مدیرعامل و رییس ستاد ساماندهی کوثر، در نشستی که با
خبرنگاران داشت، تشکیل این ستاد را مربوط به سال ۹۰ با هدف ایجاد اشتغال ۱۲
هزار نفری عنوان و اظهار کرد: در طرح جهادی خود اقدام به ساماندهی ناوگان
حمل‌و‌نقل درون شهری پایتخت کردیم تا طی این طرح موتورسواران کار (پیک
موتوری) از خدمات ویژه نظیر وام خرید وسیله نقلیه، بیمه تکمیل درمان،
استفاده از فروشگاه‌های تعاونی مصرف و برخی موارد دیگر بهره‌مند شوند.
وی اظهار کرد: این طرح عامل المنفعه و خداپسندانه با استقبال شدید
سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از قبیل استانداری، ستاد حمل‌و‌نقل سوخت، کانون
دفاتر پیشخوان دولت، سازمان بسیج سازندگی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت
کار مواجه شده و این نهادها کمک‌های شایانی به ستاد کوثر کرده‌اند.
گیلانی ادامه داد: با توجه به اطلاعیه رسمی شرکت ایرانسل در سایت‌اش مبنی
بر ارائه خدمات ویژه فروش سیم‌کارت‌های متوالی و انبوه به شرکت‌ها و
سازمان‌ها در دی ماه سال ۹۱، ما با پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ هزار ریال
در روز پنجم دی ماه همان سال اقدام به خرید ۲۰۰۰۳ عدد سیم‌کارت برای
ساماندهی شبکه کاری خود کردیم تا با دریافت رنج مشخصی از شماره‌ها، هویت و
برندمان از بعد خارجی ثبات یابد.
او خاطر نشان کرد: به دنبال پرداخت پول به شرکت ایرانسل، یک هفته بعد
۲۰۰۰۳ عدد سیم‌کارت اصلی و به همان تعداد سیم‌کارت هدیه که در مجموع ۴۰۰۰۶
سیم‌کارت می‌شد به شرکت مبین تجارت کوثر تحویل و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۱
سیم‌کارت‌ها فعال شدند؛ اما متاسفانه پس از گذشت چند روز سیم‌کارت‌ها به
طور ناگهانی و غیرقانونی از شبکه خارج شدند.
گیلانی با بیان اینکه پس از وقوع این اتفاق، آقای رحیمی راد- معاونت فروش
وقت ایرانسل- طی تماس تلفنی و ارسال نامه‌ای مکتوب، برای حل مشکل دو راه
پیش‌روی ما قرارداد، اذعان کرد: براساس آن یا باید سیم‌کارت‌ها را به
ایرانسل بازمی‌گردانیدیم و وجه پرداختی خود را دریافت می‌کردیم یا اینکه با
انعقاد قراردادی کاملا یکطرفه، سیم‌کارت‌ها در نزد شرکت کوثر می‌ماند.
وی گفت: اما ما هیچ یک از این دو پیشنهاد را نپذیرفتیم و با وجود
درخواست‌های مکرر از ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات برای حل مشکل، اما هیچ
نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین مجبور به انجام اقدامات قانونی و طرح موضوع در
مراجع قضایی شدیم.
گیلانی با اشاره به اینکه پس از طرح موضوع در شعبه ۱۷ مجتمع قضایی باهنر
در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۲ رای به نفع مبین تجارت کوثر صادر شد، ادامه داد: با
دستور دادگاه مبنی بر فعال‌سازی و برقراری مجدد سیم‌کارت‌ها، پنج ماه بعد
شرکت ایرانسل سیم‌کارت‌ها را فعال کرد.
او افزود: اما سازمان تنظیم مقررات به جای تبعیت از قانون و انجام وظایف
ذاتی خود (نظارت بر اپراتورها و تذکر قانونی و اقدام به لغو موقت امتیاز در
صورت تخلف) به عنوان معترض ثالث به نفع ایرانسل در پرونده ورود پیدا کرد
که مجددا در این امر نیز قاضی رای را به نفع شرکت کوثر صادر کرد و اعتراض
سازمان تنظیم مقررات را وارد ندانست.
وی گفت: پیش از فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها در دادگاه کیفری نیز طرح دعوایی با
مضمون ممانعت از حق استفاده و واگذاری مطرح شد که در شعبه ۱۰۴ دادگاه مدرس
نیز حق به نفع کوثر صادر و مدیرعامل ایرانسل و معاونت فروش وقت ایرانسل را
جلب به دادرسی کرد که هم‌اکنون مدیر عامل ایرانسل و معاونت فروش وقت آن با
قرار کفالت آزادند.
وی خاطر نشان کرد: درضمن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری با موضوع اعاده
حق و ایفای تعهدات عیله ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات نیز مطرح کرده‌ایم
که در روز پنجم بهمن ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گیلانی در پاسخ به این سوال که چرا ایرانسل بعد از فروش سیم‌کارت‌های
سازمانی باید چنین رفتاری را انجام دهد و طی قراردادی حق فروش سیم‌کارت را
از شما بگیرد؟، گفت: دلیل اصلی استفاده ما از خدمات این اپراتور، پیشرو
بودنش بود و ما هم پیش از خرید از این شرکت استعلام کردیم که رنج شماره‌های
۰۹۳۰۰۱۰۰۰۰۰ الی ۰۹۳۰۰۱۱۰۰۰۰ و ۰۹۳۰۰۲۰۰۰۰۰ الی ۰۹۳۰۰۲۰۵۰۰۰ و ۰۹۳۰۰۳۰۰۰۰۰
الی ۰۹۳۰۰۳۰۵۰۰۰ را می‌خواهیم و آنها موافقت کردند و حتی سیم‌کارت‌ها را
با هدیه به ما واگذار کردند.
مدیرعامل ستاد ساماندهی کوثر گفت: ظاهرا بعد از چنین معامله‌ای مدیران این
اپراتور از خواب اصحاب کهف بیدار شده و متوجه شده‌اند که ارزش خطوط رند
میان این رنج‌ها میتواند بیش از اینها باشد و لذا سیم‌کارت‌ها را بدون
هیچگونه دستور قضایی قطع کرده‌اند.
او خاطر نشان کرد: قرارداد یکطرفه ایرانسل هم در نوع خود جالب بود و
اختیار عمل را در ارتباط با سیم‌کارت‌هایی که مالک آن بودیم از ما می‌گرفت.
گیلانی اظهار کرد: این قرارداد که بعد از انجام معامله برای ما فرستاده شد
موضوعش “ارائه سرویس شبکه خصوصی مجازی همراه از طرف ایرانسل به مشتری بر
بستر GSM” بود.
وی افزود: در این قرارداد مدت زمان استفاده یک ساله از سرویس قید شده بود
که بر مبنای آن از تاریخ ۹۱/۱۰/۵ به مدت یک سال می‌توانستیم از این خدمت
استفاده کنیم و بعد از آن ایرانسل می‌توانست سیم‌کارت‌هایی که مالکش هستیم
را از دست‌مان درآورد.
او با تأکید بر اینکه ما زیر بار این قرارداد نرفتیم به بخش‌هایی از آن
اشاره کرد و گفت: در مفاد این قرارداد آمده بود که بعد از یک سال دیگر صاحب
سیم‌کارت‌ها نیستیم و هیچونه پولی هم به ما بازگردانده نمی‌شود؛ اگر هر
زمان اپراتور صلاح دانست که سیم‌کارت‌ها را قطع کند قادر به انجام این کار و
سیم‌کارت‌ها غیر قابل فروش است.
مدیرعامل ستاد ساماندهی کوثر رد پاسخ به این سوال که برای واگذاری
سیم‌کارت‌های حقوقی هم همچون حقیقی محدودیت وجود دارد؟، گفت: ما خودمان
نمایندگی رسمی ایرانسل و همراه اول هستیم و به قوانین کاملا اشراف داریم و
می‌دانیم که افراد حقوقی هیچ محدودیتی ندارند و فقط افراد حقیقی محدودیت ۱۰
سیم‌کارت را دارند.
گیلانی گفت: بعد از این اتفاق و شکایت ما، دادگاه حقوقی طی سه سوال از
امنیت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت استعلاماتی را انجام داد که آنجا هم نامه
را به رگولاتوری ارجاع داد.
وی اضافه کرد: اولا پرسیده شد که افراد حقوقی محدودیتی در خرید
سیم‌کارت‌های ایرانسل دارند یا خیر؟، ثانیا امکان واگذاری سیم‌کارت‌های
خریداری شده وجود دارد یا خیر؟ و ثالثا هر فرد حقوقی قادر به خرید و فروش
سیم‌کارت است یا خیر؟.
او درباره پاسخ‌های ارسالی از سمت رگولاتوری به این دادگاه هم گفت: پاسخ
سوال اول این بود که محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به سازمان‌ها و موسسات
دیده نشده و اپراتور باید برای درخواست سیم‌کارت انبوه ثبت مشخصات کند.
معمولا زمانیکه توسط سازمانی سیم کارت به پرسنل واگذار می‌شود اطلاعات انها
ثبت می‌شود تا از زیر عواقب احتمالی فرار نکنند و این رویه داخلی است مگر
اینکه سیم‌کارت واگذار شود.
گیلانی عنوان کرد: ما هم دنبال واگذاری سیم‌کارت به پرسنل بودیم تا عواقب
احتمالی را از سر خود باز کرده باشیم اما ایرانسل اجازه واگذاری را به ما
نداد.
او درباره دیگر پاسخ‌ها نیز گفت: پاسخ به سوال دوم هم این بود که حق
واگذاری بدون تشریفات قانونی وجود ندارد و نقل‌و انتقال می‌بایست در یکی از
مراکز مجاز اپراتور صورت گیرد و نهایتا پاسخ به سوال سوم هم اینگونه بود
که چنین مجوزی وجود دارد.
گیلانی اشاره‌ای به قرارداد مشابه با همراه اول داشت و اذعان کرد: اکنون
طی این قرارداد، همراه اول از ابتدا گفت که خطوط رند را بیرون می‌کشیم و
باقی را واگذار می‌کنیم که ما هم قبول کردیم اما ایرانسل بعد از انجام
معامله، قرارداد جدیدی جلوی ما گذاشت که غیرقانونی است.
وی با ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر طی شدن روال قانونی برای انجام این
معامله گفت: دوستان در ایرانسل با توجه به اینکه ما می‌خواستیم از BTSهای
آنها برای Tracking و از آنتن‌هایشان برای GPS استفاده کنیم، دوست دارند که
چنین کاری را در ارتباط با موارد ضد امنیتی مطرح کنند و رأی دادگاه را به
دست آورند در حالیکه چنین امری سابقه پیشین دارد و کار بدیعی نیست.
او در پایان گفت: با توجه به این وقفه زمانی که پیش آمده، ما همچنان
سیم‌کارتی را به هزار و ۱۰۰ پرسنل خود تحویل نداده‌ایم زیرا تا زمانیکه
امکان واگذاری نباشد، کلیه مسائل حقوقی با سازمان می‌شود و ما هم سرمان
برای پیگیری‌های حقوقی درد نمی‌کند.منبع: تسنیم
ارسال یک نظر