مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علل افزایش قیمت مکالمات تلفن ثابت را بررسی کرد.
نود آی سی تی – دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز، با اشاره به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۰ افزود: دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ ۹۰.۸.۱ یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۹۱.۱.۲۰ مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد.
مرکز پژوهش‌ها با توجه به وجود حدود ۲۷ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور و تاثیر افزایش قیمت آن بر هزینه خانوارها، اسناد، مدارک، قوانین و مقررات موجود در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت را بررسی کرده و افزود: بررسی حاضر نشان می‌دهد در صورت اجرای همزمان دو مصوبه، قیمت مکالمات تلفن ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه این افزایش گاهی به ۱۶۳ درصد در استان‌های هم کد شده و ۱۲۸ درصد در استان‌های هم کد نشده خواهد رسید.
گرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده است، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه مذکور و افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران فراهم شده است. این اتفاق ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری در قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و نبود شفافیت در بهای تمام شده خدمات مخابراتی است به همین دلیل راه‌اندازی حسابداری بهای تمام شده خدمات مخابراتی در شرکت‌های استانی مخابرات ایران و استفاده از روش‌های توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای تعیین قیمت عادلانه خدمات، ضروری است و تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت باید با توجه به قیمت تمام شده آن و توسط مقررات‌گذار واحدی انجام شود.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر