مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن‌همراه در کشور را مورد بررسی قرار داد.
نود آی سی تی – دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: بازار تلفن‌همراه کشور به یک بازار ۸/۱ میلیارد دلاری در سال تبدیل شده و حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن‌همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می‌کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند. بر اساس این گزارش هر یک از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی‌دانند. ۱۲ شرکت بزرگ داخلی نیز به طور رسمی گوشی‌های تلفن‌همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌ها، چالش‌های زیادی را به وجود آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی‌ها می‌کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت‌های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می‌دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود. شرایط نامطلوب حقوق مصرف‌کنندهدر بخش دیگری از این گزارش آمده است: فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می‌پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن‌همراه می‌دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسوولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند. 90 درصد بازار در چنگال قاچاقبررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن‌همراه کشور نشان می‌دهد ۹۰ درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می‌شود. گوشی‌های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی‌ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت اقدامی صورت نگرفته است. لزوم جمع‌آوری گوشی‌های غیراستاندارددر ادامه این گزارش آمده، لذا شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت‌های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند. تشکیل اتحادیه مستقل کشوریاین مرکز در ادامه پیشنهاد کرده، با توجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن‌همراه و با عنایت به ماده (۲۱) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن‌همراه ضروری است چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن‌همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه‌های توسعه بخشی این حوزه می‌شود. وزارت صنعت و هیات عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن‌همراه و کمک به راه‌اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت. اطلاع‌رسانی ناکافی به مردمدر بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، اتحادیه هم باید در خصوص شرکت‌های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت‌نامه‌ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن‌همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت‌های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع‌رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.
ارسال یک نظر