ماجرای یک گردن کلفتی و بیرون زدن ۵ هزار دم خروس!

پریسا خسروداد – عنوان کلی گزارشی که در پی می آید «تحلیل و بررسی اخبار ICT ایرانی در هفته ای که گذشت» است. در نگاهی حرفه ای تر نسبت به این موضوع، دیدگاه ما این است که صرفا اتفاقاتی که به وقوع می پیوندد، دارای ارزش خبری نیستند. بلکه رویدادهایی که انتظار می رفت، رخ دهند اما ندادند نیز دارای ارزش نقد و بررسی هستند که می بایست به آنها پرداخت. بعد از این که جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی به کشورش بازگشت و ایران نتوانست این کشور را به جذب سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در ایران تشویق کند، هفته گذشته پارک گئون هی، رییس جمهوری کره جنوبی به تهران آمد تا اتفاقات جدیدی رقم بخورد که به آن خواهیم پرداخت. علاوه بر این، تغییرات مهمی در ساختار مدیریتی مخابرات ایران به وقوع پیوست که عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص تعیین تکلیف تعرفه های مخابراتی را بیش از پیش زیر ذره بین رسانه ها و افکار عمومی قرار داد. در این شماره علاوه بر پرداختن به موضوعات مذکور، اهم سایر اخبار حوزه را نیز ارزیابی می کنیم.

رابطه صندلی با گرانیهم زمانی تغییر ترکیب بندی هیات مدیره مخابرات با بروز تحولات در نگرش مدیران ساختمان سیدخندان نسبت به نرخ گذاری در تعرفه تلفن ثابت باعث شد، هفته گذشته وزیر ارتباطات دولت یازدهم مورد هجمه قابل توجهی از انتقادات و واکنش ها قرار بگیرد. محمود واعظی در حالی هفته گذشته را سپری کرد که وزارت ICT و شرکت مخابرات ایران پس از حدود سه سال اختلاف و نقد یکدیگر، سرانجام در پی تغییراتی که در بدنه مخابرات انجام شد، کشمکش را کنار بگذارند تا بزرگترین شرکت خصوصی شده بر اثر اصل ۴۴ بتواند روی خوش دولت را ببیند.در پی بروز این تغییرات که برخی از منتقدان عملکرد دولت، آن را نتیجه اعمال نفوذ دولتمردان در ساختار مخابرات می دانند برات قنبری، معاونت ارتباطات و برنامه ریزی فعلی وزارت ICT رییس هیات مدیره مخابرات شد و مظفر پوررنجبر که در سال ۹۱ به مدت دو سال مدیرعامل مخابرات بود، نایب رییس و نماینده سهام دولت در مخابرات شد. همچنین رسول سراییان که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار و همچنین مبین نت بود بر کرسی مدیر عاملی تکیه زد. سه تن دیگر از پنج عضو هیات مدیره مخابرات را بابک تراکمه، لطیف وصلی و حمید رضا لطیفی تشکیل دادند که در این میان تراکمه، مدیر عامل مخابرات هرمزگان بوده است.آماج انتقادات در هفته گذشته زمانی به اوج خود رسید که وزیر ICT در تغییر موضعی بزرگ، اعلام کرد ما فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود. گفتنی است پیش از این اصلی ترین مطالبه مخابرات از دولت افزایش نرخ واگذاری خط ثابت، افزایش تعرفه مکالمه و افزایش هزینه آبونمان بود که مورد موافقت قرار نگرفت. ایران و کره جنوبی تفاهم نامه ای امضا نکردندهفته گذشته پارک گئون هی، رییس جمهوری کره جنوبی همراه با هیاتی بلند پایه به تهران آمد تا دو طرف به بررسی زمینه های همکاری بپردازند. ماحصل این رفتن ها و آمدن ها برای حوزه ICT امضای چندین موافقت نامه بود که یکی از آنها شامل تفاهم نامه همکاری بین شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات کره جنوبی (KT) به منظور گسترش همکاری در زمینه توسعه خدمات مخابراتی و دیگری امضای موافقت نامه ای میان انستیتوی تحقیقاتی الکترونیک و مخابرات کره با یک شرکت ایرانی در زمینه همکاری های استراتژیک بود که به امضا رسید. اما این دستاورد، تمام آنچه نبود که گمان می رفت از آمدن خانم پارک نصیب ایران شود. اما چرا؟گزارش ها حاکی از این است که در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران از مرز صددرصد گذشته است و ایران از نظر تعداد مشترکان تلفن همراه نه تنها در منطقه، بلکه در خاورمیانه دارای جایگاه قابل قبولی است. از سوی دیگر بازار گوشی های تلفن همراه در ایران میان چند برند به خصوص تقسیم شده است که در این میان برند کره ای سامسونگ سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است که البته سهم این برند از بازار ایران فقط شامل گوشی نیست. بلکه سایر محصولات الکترونیکی نظیر تبلت، مانیتور، دوربین و غیره را نیز شامل می شود. حال با توجه به ضرورت ایجاد حداقل ۲۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۹۴ که پیش از این وعده آن توسط دولت داده شده بود و نیز وجود چنین بازار مصرفی در ایران، آیا زمان آن نرسیده بود که مسولان ایرانی از کره بخواهند به ایران فقط به صرف یک بازار مصرف کننده نگاه نکنند و برای احداث خط تولید یا حداقل ایجاد سایت های مونتاژ گوشی تلفن همراه اقدام نمایند؟ این مطالبه ای بود که انتظار می رفت در پی سفر رییس جمهور کره به ایران محقق شود، نه انعقاد چند تفاهم نامه که خروجی آن هم معلوم نیست چسیت و به نفع چه کسانی تمام می شود؟ گرفتاری بانک مرکزی بابت یک خریدشبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک که چندی است با قطعی ها و اختلال های گاه و بیگناه خود بازتاب بسیاری را برانگیخته است، هفته گذشته بار دیگر خبرساز شد. شاپرک به این دلیل در صدر اخبار قرار گرفت که سازمان پدافند غیرعامل نسبت به خرید یک نرم افزار مالی آمریکایی توسط این شبکه که مانند شتاب از زیرمجموعه های بانک مرکزی است، واکنش نشان داد. در همین راستا سرتیپ جلالی اظهار داشت، مطابق ابلاغ سیاست های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه های خارجی در زیرساخت های حیاتی سطح اول کشور ممنوع است و لذا به علت عدم اخذ مجوزهای لازم توسط بانک مرکزی از سازمان پدافند غیرعامل، این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد. این موضع گیری در حالی اتخاذ شد که بانک مرکزی نیز از عملکرد خود دفاع کرد و بیان داشت کاربرد نرم افزار SAS برای تحلیل آماری و مدلسازی است و در سامانه های برخط استفاده نمی شود و از این روی تهدید امنیتی برای سامانه های حساس بانکی به شمار نمی رود. شنیده ها حاکی از این است که با وجود برداشته شدن تحریم ها، مقامات بانکی کشور به سختی توانسته اند SAS را خریداری کنند و برای این اقدام از نمایندگی های این نرم افزار در پاکستان استفاده کرده اند. نکته تامل برانگیز در میانه این سنگ پرانی ها این است که بانک مرکزی، رسانه ها را عامل ایجاد مناقشه مذکور دانسته و آنها را دعوت به ارایه تحلیل های دقیق تر کرده است. این در حالی است که معمولا تلاش نمایندگان افکار عمومی بابت دسترسی به مدیران بانک مرکزی جهت انجام مصاحبه یا کسب اطلاعات تکمیلی ناکام باقی می ماند. ایرانسل و کشف پنج هزار دم خروس!کشف و ضبط محموله های قاچاق، رویدادی است که هر از چندگاهی در گروه های کالایی مختلف در اقصی کشور و به خصوص مناطق مرزی اتفاق می افتاد. اما هفته گذشته، محموله ای در تهران با همکاری پلیس اطلاعات امنیت کشف شد که شفافیت عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یکی از اپراتورهای تلفن همراه را با تامل و ابهامات بسیاری مواجه ساخت.بدین شکل که در یکی از انبارهای حوالی شرق پایتخت در کنار اقلام دارویی تقلبی، اجناس قاچاق و فیلم های مبتذل، پنج هزار سیم کارت غیرقانونی فعال ایرانسل نیز کشف شد. این تعداد سیم کارت که برای سلب آسایش، ایجاد مزاحمت و اختلال در امنیت میلیون ها شهروند ایرانی کافی به نظر می رسد در حالی شناسایی شده اند که پیرو طرح ساماندهی سیم کارت های بی هویت و مجعول که بیش از دو سال و در سه فاز کلید خورده است، کلیه اپراتورهای تلفن همراه از جمله ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح در قالب خوداظهاری اعلام کرده اند که در شبکه کشور هیچ سیم کارت بی نام و نشانی وجود ندارد و کلیه اقدامات لازم نسبت به احراز هویت و ثبت کد ملی دارندگان سیم کارت های مشکوک و بی هویت را انجام داده اند. حال با وجود کشف یک پارتی پنج هزارتایی از سیم کارت های مجعول به صورت یکجا، معلوم نیست که باید دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ ابعاد کشف اخیر سیم کارت های بی نام و نشان به حدی می تواند پراهمیت باشد که چنانچه این اتفاق در یکی از کشورهای توسعه یافته رخ می داد، می توانست اسباب رسوایی و استعفای بسیاری از مقامات تراز اول را فراهم کند. اتمام مهلت قانونی و ادامه گردن کلفتیهفته گذشته مهلت چهار ماهه پاساژ علاءالدین برای تخریب طبقات غیرمجاز به پایان رسید. در حالی که ۱۶ ماه از صدور حکم تخریب طبقات هفتم و منفی سه این پاساژ می گذرد، اما شواهد حاکی از این است هم چنان پافشاری مافیای این پاساژ نسبت به عدم تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دارد. به طوری که هفته گذشته نیز دولت آبادی، دادستان تهران نیز به طور سرزده سری به این پاساژ زد تا پیشرفت کار را از نزدیک مشاهده کند، اما بررسی های نشان می دهد که همچنان از تخریب خبری نیست.بر اساس این گزارش، در شرایطی که وقتی شهروندی خشتی را بدون اجازه شهرداری روی خشت دیگر می گذارد، ماموران شهرداری از راه می رسند و اقدام به پلمپ آن مکان می کنند، تعلل شهرداری تهران از همان ابتدا نسبت به اضافه کردن طبقات غیرمجاز به این پاساژ قابل تامل بود. حال که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری نیز حکم به تخریب طبقات غیرمجاز داده اند، بیش از پیش چشم پوشی شهرداری نسبت به ادامه روند این تخلف سوال برانگیز است. قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر که از همان ابتدا موضع گیری چالش برانگیزی با شهرداری در خصوص چگونگی مواجه با تخلفات پاساژ علاءالدین داشته است هفته گذشته طی مصاحبه ای خواستار ورود رییس قوه قضاییه به این پرونده شد و اعلام کرد، در حالی که کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به قلع و قمع داده، کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می کند و وقعی به آرای این نهادها نمی گذارد. اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند؟(منبع:عصرارتباط)