مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی قطعی ارائه خدمات در بستر USSD (یواِس‌اِس‌دی) را موقتی دانست و اذعان داشت در صورت اجرای اصل عدم افشای اطلاعات مشتریان در خارج از شبکه پرداخت، این محدودیت رفع خواهد شد.
نود فناوری – داوود محمدبیگی گفت: در حوزه استاندارهای بانکداری و پرداخت در کل دنیا اصلی وجود دارد که بر آن اساس اطلاعات حساب مشتریان نباید در خارج از شبکه بانکی نشر یابد چراکه اطلاعات حساس مختص شبکه بانکی است و باید در شبکه بانکی کشور حفظ شود. اتفاقی که در حال حاضر در شبکه یواِس‌اِس‌دی رخ داده است این است که اصل حفظ اطلاعات مشتریان زیر سؤال رفته و از طرفی چون این مسئله در حیطه نظارت بانک مرکزی نیست امکان اعمال نظارت توسط نهاد ناظر بانک مرکزی بر شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند وجود ندارد.محمدبیگی تصریح کرد: اما آیا این موضوع که شبکه ازنظر مقام ناظری چون بانک مرکزی الزامات لازم را دارد یا خیر باید روی این قضیه بیشتر کار کرد. کاری که در چند روز گذشته درزمینهٔ ارائه خدمات توسط یواِس‌اِس‌دی‌ها انجام شده این است که بانک مرکزی ابزارهایی را برای دریافت خدماتی که در بستر یواِس‌اِس‌دی تاکنون وجود داشت بتوانند از بانک خودشان دریافت کنندمدیر اداره نظام‌های پرداخت ادامه داد: خدمت مانده گیری در شبکه بین‌بانکی محدود شد ولی این به آن معنی نبود که استفاده از کانال یواِس‌اِس‌دی به‌طورکلی برچیده شود بلکه هر بانکی طور مجزا این کانال را دارد که خدماتی از این دست را به مشتریان خود ارائه می‌کند. سیاست بانک مرکزی این بود که یک سیگنالی به بازار بدهد که سرویس‌هایی که الزامات بانک مرکزی را ندارند در تیررس بانک مرکزی قرار دارند و حتی همراه اول هم چند روزی فروش شارژ خطوط اعتباری خود را که در بستر یواِس‌اِس‌دی انجام می‌شد قطع کرد.وی این خبر را نیز داد که اگر اصل عدم افشای اطلاعات مشتریان در خارج از شبکه پرداخت توسط شرکت‌هایی که خدمات خود را در بستر یواِس‌اِس‌دی به مشتریان خود ارائه می‌کنند رعایت شود و پس از بررسی‌هایی که در بانک مرکزی روی امنیت این شبکه در حال انجام است محدودیت اراده خدماتی که اخیراً اعمال شده برداشته می‌شود.وی ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد خدماتی که مشتریان از یواِس‌اِس‌دی‌ها دریافت می‌کنند مربوط به خرید شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه است گفت: با توجه به پرطرفدار بودن دریافت این خدمت توسط مشتریان تمرکز ما بر حذف این خدمت نبوده و خرید شارژ در بستر یاد شده همچنان صورت می‌گیرد و همزمآن‌هم بررسی‌های لازم روی این شبکه جهت ارتقای امنیت آن در حال انجام است..آخرین اخبار از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌هامحمدبیگی با اشاره به اتفاقات و روندی که کارمزد گیری روی کارت‌خوان‌ها در سال گذشته طی کرد گفت: شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست که در رابطه کارمزد گیری روی کارت‌خوان‌ها بررسی جامعی را انجام دهد که در این بررسی ضمن توجه به هزینه تمام شده تراکنش و هزینه‌ای که این دستگاه‌ها در بر دارند با ذینفعان فعال در این حوزه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.وی ادامه داد: در حال حاضر در بانک مرکزی یک کارگروه ویژه در حال کار و بررسی مسئله کارمزدها هست که یک مدل جامعی که نه‌فقط مربوط به پایانه‌های فروشگاهی باشند بلکه در حوزه‌های دیگر نظام‌های پرداخت نیز ورود کند، طراحی شود. به دلیل مراوداتی که در آینده نزدیک با شبکه‌های بین‌المللی خواهیم داشت نظام پرداخت‌ها در ایران نیازمند بازنگری جامعی است که درنهایت منجر به پایداری خدمات شود.هدف اصلی دریافت کارمزد این است که شرکت PSP یا بانکی که خدمات پرداخت را ارائه می‌کند بتواند از محل دریافت کارمزدها زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود را ارتقا دهد تا خدمات بهینه‌ای را ارائه کرده و علاوه بر آن بحث درآمدزایی نیز در این حوزه وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.وی ضمن اظهار تأسف از این موضوع که خدمات استفاده رایگان از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در جامعه حاکم شده گفت: اگر پای شرکت‌های پرداخت و بانک‌های خارجی به ایران باز شود قطعاً این بک موضوع چالش‌برانگیز خواهد بود چراکه در حال حاضر در نظام بانکی دنیا حتی برای نگه‌داری حساب مشتری هم کارمزد دریافت می‌شود. بنابراین نیازمند آن هستیم تا به‌خصوص بانک‌ها به‌طورجدی در این حوزه ورود کنند و پیش‌بینی ما در بانک مرکزی نیز بر این است که حداکثر تا پایان امسال موضوع دریافت کارمزدها تعیین تکلیف شده و به شورای پول و اعتبار ارائه شود که هم بسترهای قانونی این موضوع برآورد شود و هم شاهد مشارکت تمام ذینفعان باشیم.وی در خصوص امنیت یواِس‌اِس‌دی و آنچه در مورد عدم امنیت این شبکه برای استفاده در نظام پرداخت مطرح شد نیز گفت: در هیچ کجای دنیا این شبکه برای پرداخت استفاده نمی‌شود و تنها کارکردهای خاص خودش مثل جمع‌آوری نظرات و رأی‌گیری را دارد. ممکن است در حوزه کسب‌وکار به این موضوع توجه شود اما در حوزه پرداخت، به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه شبکه همراه کشور داریم که یکی از آن‌ها عدم دریافت خدمت بر بستر دیتا است که باید بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد.وی ضمن اشاره به این موضوع که امنیت یک موضوع نسبی است و نمی‌توان به‌طورقطع گفت شبکه پرداخت کشور امن نیست گفت: ممکن است اختلال‌هایی در حوزه خدمات پرداختی که مشتریان می‌گیرند وجود داشته باشد اما خوشبختانه میزان اعتماد مردم به این شبکه به حدی است که سالانه تقریباً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دریافت خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک داریم و این نشان از اعتماد مردم به پرداخت الکترونیک دارد..ماجرای کیف پول الکترونیک زودتر از موعد علنی شدمحمد بیگی در خصوص روند فعلی ارائه خدمت توسط کیف پول الکترونیک در کشور نیز گفت: از حدود سال پیش که موضوع کیف پول الکترونیک مطرح شد بانک مرکزی دو الزام در این حوزه داشت که باعث شد در این زمینه ورود کند. یکی حوزه امنیتی کیف پول الکترونیک در زمینه زیرساخت‌های فنی بود و دیگری این موضوع که پول الکترونیک از منظر بانک مرکزی هیچ تفاوتی با پول واقعی به شکل اسکناس ندارد بنابراین اگر قرار باشد مجوز انتشار پول الکترونیک را به بانک یا شرکتی بدهیم قطعاً باید این اطمینان در نزد بانک مرکزی وجود داشته باشد که آن بانک یا نهاد ضمانت‌های لازم را نزد بانک مرکزی تودیع خواهد کرد.وی تصریح کرد: آنچه به‌عنوان خدمات کیف پول الکترونیک توسط برخی شرکت‌ها در حال حاضر انجام می‌شود مثل بلیت الکترونیک مترو، به معنای واقعی کیف پول الکترونیک نیست و تنها فروش خدمت در این بستر است که البته در برخی کشورهای دنیا هم این حوزه از حوزه کیف پول الکترونیک جدا شده است. این موضوع که تراکنش‌های خرد بخش اعظم ترافیک تراکنش را در دارد مدنظر بانک مرکزی هست ولی برای نحوه حضور و دخالت بانک مرکزی در این بازار نیازمند یک اتفاق‌نظر است که میزان ورود بانک مرکزی در این حوزه تا چه حد و اندازه‌ای است.وی ضمن اشاره به رشد تکنولوژی در زمینه کیف پول در دنیا اذعان داشت: با توجه به رشد تکنولوژی در زمینه کیف پول الکترونیک در دنیا، تصمیم‌گیری برای ارائه این خدمت به جامعه، برای بانک مرکزی کمی سخت‌تر شده است. آنچه در حال حاضر مدنظر بانک مرکزی است این است که مدلی فراهم شود که الزامات نظارتی بانک مرکزی را فراهم کرده و از طرفی دست بازار را برای توسعه محصولات باز بگذاریم. بانک مرکزی این اصرار را دارد که در صورت عدم نظارت صحیح ممکن است انتشار کیف پول الکترونیک منجر به افزایش نقدینگی بدون نظارت نهاد ناظر شود.وی در پایان گفت: اعلام این موضوع به جامعه آن‌هم در زمانی که هنوز مطالعات و بسترهای لازم برای ارائه کیف پول الکترونیک فراهم نشده کمی عجولانه بود.منبع: اخبار پول / گفت‌وگو: مریم ابونیا
ارسال یک نظر