نزدیک به ۲ سال از راه اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می شود، هنوز مسائل مقررات گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.
فاطمه سامعی؛ در خردادماه ۹۳ وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش تر را ملزم به سرویس دهی به اپراتورهای کوچک تر می کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.به این ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.اهرم این الزام نیز گرو نگه داشتن مجوز ۳G و ۴G بود.اکنون کم تر از ۲ سال از اجرای این طرح می گذرد.در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می کند محدوده بزرگی باز می شود و ممکن است حتی ۲ یا ۳ شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می کنند محدوده هایی که روی اپراتور مهمان باز می کنند، خارج از شهر باشد.اما درحالی که طرح رومینگ ملی با وعده قریب الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می شود، اما هنوز موضوعات تعرفه ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و …برتر می داند، سرویس بگیرد.در این طرح که قرار است برتری ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن دهی است، معنا نخواهد داشت.در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.این حساب وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش تر بین اپراتورها می شود.هم اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی توان برای حل وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.تعرفه گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال ۹۳ با گرو نگه داشتن مجوز ۳G و ۴G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.اما همچنان که کم تر از ۲ سال از اجرای این طرح می گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می کند.
ارسال یک نظر