مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که فضای مجازی و مؤلفه‌های اصلی آن که فناوری اطلاعات، ارتباطات و محتوا هستند، در تمام دنیا به عنوان عامل پیشران توسعه باثبات اقتصادی شناخته می‌شود.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم،
چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی که از جمله سیاست‌های بالادستی ابلاغی توسط مقام
معظم رهبری برای مقاوم‌سازی اقتصاد داخل کشور در برابر تکانه‌های
بین‌المللی به شمار می‌رود، این هدف را با کاهش وابستگی دولت به درآمدهای
نفتی، افزایش اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای بهره‌وری دنبال
می‌کند.
از ابتدای مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، رهبری در سخنرانی‌های گوناگون به
تبیین این مفهوم پرداخته‌اند که در مجموع اقتصاد مقاومتی را باید اینگونه
تعریف کرد “داشتن اقتصادی که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ
بماند، هم آسیب‌پذپری‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام
اقتصادی به گونه‌ای است که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به
شکل‌های مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند”.
البته در جای دیگری گفته شده که مفهوم اقتصاد مقاومتی حصار کشیدن دور خود و
انجام کارهای تدافعی نیست؛ بلکه اقتصادی مدنظر است که به یک ملت امکان و
اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد.
یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که
در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و
مؤلفه‌های آن استخراج و الزامات اجرایی آن نیز به صورت سیاست، طرح یا
راهکار ارائه می‌شود.
این سیاست معمولا در رویارویی با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار
می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و
سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن براساس جهان‌بینی و
اهداف دارد.
جهت تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از
منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه
داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می‌کند که جنگی وجود داشته
باشد؛ لذا در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد
مقاومتی معنا پیدا می‌کند.
وابستگی اقتصاد ایران به فروش مواد خام و با ارزش افزوده پایین باعث شده
تا نقطه قوتی به نام منابع زیرزمینی به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد
تبدیل شود. مصداق این موضوع را هم می‌توان در کاهش بی‌سابقه قیمت نفت به
بشکه‌ای زیر ۵۰ دلار یافت کرد.
مدیریت مصرف و عدم اسراف، بهره‌وری پایین عوامل تولید، پایین بودن میزان
خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ضعف تولید ملی و
عدم توان خودکفایی از جمله مواردی است که بر ضرورت پیاده‌سازی اقتصاد
مقاومتی تأکید می‌کند.
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که فضای مجازی و مؤلفه‌های اصلی آن که فناوری
اطلاعات، ارتباطات و محتوا هستند، در تمام دنیا به عنوان عامل پیشران توسعه
باثبات اقتصادی شناخته می‌شود.
یکی از آسان‌ترین راه‌های تحقق اقتصاد بدون نفت، توسعه فضای مجازی است؛
فضایی اثرگذار بر سطح وسیعی از متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، بهره‌وری و
اشتغال و متغیرهای خرد نظیر سطح رفاه عمومی که توسعه شاخص‌های آن جزو
اصلی‌ترین اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مؤلفه‌های اصلی فضای
مجازی است توسعه آن از دو جهت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اول اینکه به عنوان یک
صنعت کلیدی، توانایی ایفای نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ
رشد اقتصادی به صورت مستقیم را دارد.
دوم هم اینکه باعث تسهیل عملکرد، افزایش کارآیی و بهره‌وری سایر بخش‌های
صنعتی، خدماتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم می‌شود.
فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار
باشد؛ ۱. رشد بهره‌وری کلیه عوامل در بخش‌های تولید کننده فناوری اطلاعات و
ارتباطات، ۲. تعمیق سرمایه و ۳. رشد بهره‌وری کلیه عوامل از طریق
سازماندهی مجدد و بکارگیری ICT.
به همین منظور سازمان ملل هم مدلی برای توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه طراحی کرده که دارای پنج مؤلفه زیر است:
توسعه زیرساخت‌ها شامل ایجاد شبکه ارتباطی مناسب، توسعه دسترسی همگانی و
توسعه منابع انسانی نیز شامل آموزش و تربیت متخصصان، افزایش مهارت‌های فنی
در کاربران و افزایش قابلیت‌های کارآفرینی می‌شود.
توسعه سیاست‌ها موضوعاتی چون تدوین سیاست‌های شفاف و جامع، توسعه چارچوب
قانونی و نظارتی، حقوق مالکیت معنوی و نظام مالیاتی عادلانه را در بر
می‌گیرد.
توسعه کاربردهای بخشی و فرابخشی در زمینه‌های بهداشت و درمان الکترونیک،
تجارت الکترونیک، آموزش و دولت الکترونیک، بومی‌سازی کاربردها و توسعه
دسترسی همگانی به کاربردها از جمله محورهای توسعه محتوا و کاربرد است.
توسعه نهادها همانطور که از عنوانش بر می‌آید، ایجاد و توسعه شرکت‌های
کوچک و متوسط (SME)، ایجاد و توسعه مراکز رشد، تأمین مالی و اعتبارات و
ایجاد دسترسی به بازارهای محلی و بین‌المللی برای بخش خصوصی را دربر
می‌گیرد.
بنابراین یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه
همه جانبه فضای مجازی است؛ تصاویر زیر برخی کارکردهای فضای مجازی در تحقق
سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد:
مرکز ملی فضای مجازی در نگاشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی، با
کارکردهای فضای مجازی که بعضا از ترکیب چند سیاست به عنوان سیاست اصلی در
نظر گرفته شده و در ادامه برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی فضای مجازی براساس
اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه استخراج و در سه
لایه زیر تبیین شده است.
لایه اول شامل فعالیت‌هایی است که فضای مجازی به عنوان یک بخش مجرد از
فضای واقعی می‌تواند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در خود اجرا نماید.
لایه دوم کارکردهایی است که فضای مجازی به عنوان پیشران یا تسهیل کننده
برای سایر بخش‌ها و همسو با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌نماید.
لایه سوم فضای مجازی را به عنوان یک مولد ثروت یا ارزش (مستقل از نفت)
برای کشور در نظر می‌گیرد؛ این ارزش می‌تواند شامل پول، اشتغال، تولید و…
باشد.
حال این نهاد با فهرست سیاست‌های منبعث از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد
مقاومتی، طرح‌ها و راهکارهایی را پیشنهاد داده که به شرح زیر است:
۱. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻌالﺳﺎزی ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟی و ﺳﺮﻣﺎیهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧی و ﻋﻠﻤی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی و
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﺎرﻛﺖ آحاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ و
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌی و ﺗﺄﻛﻴﺪ بر ارﺗﻘﺎء درآﻣﺪ و ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﺎت کم درآﻣﺪ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ.
• طراحی و تدوین مدل بومی توسعه، ارائه نقشه سرمایه‌گذاری کشور در فضای مجازی و تعیین اولویت و هدفمند کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری
• ﻓﺮﺻﺖﻳﺎﺑی ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘی
• اﻳﺠﺎد وﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟی، ﻣﺎﻟی ﺗﻮﺳﻌﻪای
• ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘی و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒی و ﺻﻨﻌﺘی کشور
• اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه ﺻﻨﻌﺘی وﺷﻬﺮک ﻫﺎی ICT
• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری وﻫﺪاﻳﺖ وﻧﻈﺎرت (ﺧﺼﻮﺻیﺳﺎزی در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳی و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی)
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠی در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠی و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠلی
۲. پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و
اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤی ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫی ﻧﻈﺎم ﻣﻠی ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧی ﻛﺸﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت دانش‌بنیان و
دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧی داﻧﺶ پایه
• ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻳﺠﺎد ﺗﻮان ﻃﺮاﺣی ﺻﻨﻌﺘی (اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوهشی-ﺻﻨﻌﺘی)
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘی و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ خصوصی
• اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ (ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ) Incubator
• اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه ﺻﻨﻌﺘی و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ICT
• واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی
• ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم R&D و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اهرم خرید
• ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
• اﻳﺠﺎد وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤی، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗی ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘی
• ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮای ﻛﻼن ﭘﺮوژه‌های آﻳﻨﺪه ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰاری
• اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﺪهﺑﺎﻧی و رﺻﺪ فناوری
۳. افزایش تولید ملی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮه‌وری.
• ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)
• ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل
• ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی روﻳﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳی در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﺟﺮاﺋﻢ سایبری
• اﺻﻼح روﻳﻪﻫﺎی ﺻﺪور ﻣﺠوز در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• تدوین ﺗﻌﺮﻓﻪهای ﺣﻤﺎﻳﺘی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• جلوگیری از ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﻧﺨﺒﻪ و آﻣﻮزش دیده
• اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳی در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و رﻓﻊ اﻧﺤﺼار
• ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮم‌اﻓﺰاری در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮمی
۴. اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺟﺮای ﻫﺪفمندسازی
یارانه‌ها در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و بهره‌وری، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژی و
ارﺗﻘﺎء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
• اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐوﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای اﻳﺮاﻧی اﺳﻼﻣی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی رایانه‌ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ایرانی-اسلامی
• اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠی اطلاعات
• ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮونیک
۵. ﺳﻬﻢﺑﺮی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در زنجیره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد ارزش، به ﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻧﺴﺎﻧی از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش، ﻣﻬﺎرت، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨی و تجربه.
• تدوین سند آموزش و توسعه ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• ﺗﺪوﻳﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣی و ﻓﺮﻫﻨﮓ سازی
• اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻛﺎرآفرینی
• ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• – ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺪﮔی
• اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳی همگانی
• ﺗﻮﺳﻌه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺨﺸی و ﻓﺮاﺑﺨﺸی در زﻣﻴﻨﻪهای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و…
• بومی‌سازی کاربردها (از ﻟﺤﺎظ زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و…)
۶. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠی ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻛﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳی (ﺑﻮﻳﮋه در اﻗﻼم وارداﺗی) و اوﻟﻮیت دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات و ﺧﺪﻣﺎت
راﻫﺒﺮدی و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺒﺎدی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎی وارداﺗی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕی
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﺧﺎص.
• تدوین ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘی و حمایتی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ راﻫﺒﺮدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در کشور
• اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت راﻫﺒﺮدی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• حمایت از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ایرانی-اسلامی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ایرانی-اﺳﻼﻣی
• ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣی در راستای تأمین و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻼمی
۷. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستﻫﺎی
ﻛﻠی اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی در ﺗﻮﻟﻴﺪ.
• ﺑﻮﻣی‌سازی ﻣﺤﺼﻮﻻت و خدمات
• ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠی اطلاعات
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در راستای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل مصرف (ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی)
• ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠی
• ﻛﻨﺘﺮل واردات
۸. اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟی ﻛﺸﻮر
ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳی ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اقتصاد ملی، اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠی و
ﭘﻴﺸﮕﺎﻣی در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ واﻗﻌی.
• اﻳﺠﺎد وﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی پولی، ﻣﺎﻟی ﺗﻮﺳﻌﻪای
• ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
• اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی نوین
• اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮین
۹. حمایت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ارزش اﻓﺰوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻘﺮرات
و ﮔﺴﺘﺮش مشوق‌های لازم، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟی و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﻮرد نیاز، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟی ﺑﺮای صادرات، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی صادراتی، ﺷﻜﻞدﻫی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻛﺸﻮرها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﻬﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴل ﻣﺒﺎدﻻت در ﺻﻮرت نیاز، اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت روﻳﻪ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد
ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﻳﺪار ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی هدف.
• اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺮم‌اﻓﺰار و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک (JV)
• اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه ﺻﻨﻌﺘی و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوری
• اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮ(ک)ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارتباطات
• ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﺗﺴﻬﻴﻼﺗی، ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی، ﮔﻤﺮﻛی و اﻧﺮژی
• ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرجی
۱۰. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟی از ﺧﺎرج.
• ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم R&D و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اهرم خرید
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼی
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک (JV)
• اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮ(ک)ﻫﺎی ICT در ﻛﺸور
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧی و نظارتی در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و رﻓﻊ ﻣﻮانع
۱۱. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری
اقتصاد کشور از طریق: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻳﮋه همسایگان، اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﭙﻠﻤﺎﺳی در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻫﺪفﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی سازمانﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی و ﻣﻨﻄﻘﻪای.
• ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی ذﻳﺮﺑﻂ
• ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ آنها
• اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠی و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی
۱۲. ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳی در ﻫﺰﻳﻨﻪهای ﻋﻤﻮﻣی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳی در ﺳﺎﺧﺘﺎرها، منطقیﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ و ﺣﺬف دستگاه‌های
موازی و ﻏﻴﺮﺿﺮور و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زائد.
• تدوین راهکارهایی به مظور تسریع در اجرای دولت الکترونیک برای کلیه
دستگاه‌ها (ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺣﺬف دستگاه‌های ﻣﻮازی و
ﻏﻴﺮﺿﺮور و ﻫﺰﻳﻨﻪهای زاﻳﺪ در اﻳﻦ حﻮزه و اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه واحد)
• ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎهش
واﺑﺴﺘﮕیﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳی در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی کشور
• ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی روش‌های ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
۱۳. شناسایی و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤی، ﻓﻨی
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺗﻮان آفندی و اقدامات مناسب، رﺻﺪ برنامه‌های
تحریم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه
طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و
اختلال‌های داخلی و خارجی.
• اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﻜﺮ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮی ﻓﻨﺎوری
• ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻓﺎع ﺳﺎﻳﺒﺮی از زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺣﻴﺎﺗی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای
پایداری زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻠی و اﺳﺘﻤﺮار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣی، ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﺳﺮار ﻛﺸﻮر و
ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش‌ها
• راه‌اﻧﺪازی ﻣﺮاﻛﺰ SOC
• ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی امنیتی
• داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘی، ﻳﻜﭙﺎرچهﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﺒﺮدی وزارﺗﺨﺎﻧﻪها
• ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻی، آزادیﻫﺎی مشروع، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
• ﭘﺎﻳﺶ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، دﻓﺎع و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪگی
• ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻳﻤﻨی و امنیتی
۱۴. شفاف و روانﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ و قیمت‌گذاری و روزآﻣﺪﺳﺎزی شیوه‌های نظارت بر بازار.
• ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اقتصادی
• ﭘﻴﺎده‌سازی دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺑﻬﺮه‌برداری از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠی اطلاعات.
۱۵. اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠی و ﺗﺮوﻳﺞ آن.
• ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠی ﻣﺤﺼﻮﻻت و خدمات
• ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠی ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
• اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی مرجع
ارسال یک نظر