نویسنده : *هومن رضوی| کارشناس هوش مصنوعی و سیستم‌های پرداخت
چند روز پیش برای تعویض عینک به یک مرکز اپتومتری چشم مراجعه کردم؛ بعد از انجام معاینه چشم، نتیجه اپتومتری که از دستگاه خارج شد و جالب اینکه نتیجه روی کاغذ رسید یکی از شرکت‌های پرداخت چاپ شده بود! پیش از این نیز، مشاهده شده بود که پذیرندگان، کاغذ رسید یک شرکت پرداخت را در دستگاه کارتخوان شرکت دیگری قرار داده و کاغذ رسید و دستگاه کارتخوان متعلق به یک PSP نبود.
نود فناوری به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، استفاده از این کاغذها در دستگاه‌های دیگر مانند صندوق فروشگاهی یا همان مرکز سنجش بینایی چشم، این کنجکاوی را به وجود آورد که هزینه تامین این کاغذها چقدر است و چه کسی این هزینه را پرداخت می‌کند؟ همچنین چه راهکارهای فنی و حقوقی برای حذف این هزینه وجود دارد؟ عمده کاغذهایی که در چاپگرهای حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، وارداتی هستند؛ در یک سال اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها، بالا رفتن هزینه واردات و خودداری تولیدکنندگان بزرگ کاغذ از فروش آن سبب شده تا هزینه تامین این کاغذها با افزایش همراه باشد.
افزون بر این، مدل کار بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با پذیرندگان به گونه‌ای بوده که همیشه، کاغذ رسید به عنوان تنها متریال فیزیکی انجام تراکنش، به صورت رایگان در اختیار پذیرنده قرار گرفته است. البته بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نیز اقداماتی جهت کاهش مصرف کاغذ رسید انجام داده‌اند؛ به طور مثال، اختیاری شدن چاپ رسید دارنده کارت در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی و پمپ‌های بنزین، کاهش فونت رسید و در نتیجه رساندن طول آن از ۱۰ به ۶ سانتی‌متر و تغییر در نرم افزار خودپردازها جهت سوال از مشتری برای چاپ یا رویت رسید در تراکنش‌های مانده‌گیری و صورتحساب از جمله اقدامات شبکه بانکی جهت کاهش مصرف کاغذ بوده است.
محاسبه هزینه کاغذ «POS»
محاسبه هزینه کاغذ برای شبکه پرداخت و بانکداری الکترونیک طبق آمار تراکنش‌های موجود کار چندان پیچیده‌ای نیست؛ عمده مصرف کاغذ در شبکه کارتخوان‌ها اتفاق می‌افتد و سال ۹۷ حدود ۲۱ میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک انجام شده است که حدودا ۸۵ درصد آن بر بستر کارتخوان انجام شده است. تراکنش‌های کارتخوان شامل خرید، مانده‌گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ همگی منجر به چاپ رسید می‌شوند.
ضمن آنکه تراکنش خرید دارای دو رسید، یکی برای مشتری و دیگری فروشنده است که بخشی از مشتریان از دریافت رسید دوم خودداری می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم باند پایینی برای مصرف کاغذ در شبکه کارتخوان به دست آوریم، فرض می‌کنیم تمام تراکنش‌های خرید با چاپ تنها یک رسید انجام می‌شود. در این صورت حدود ۱۸ میلیارد تراکنش کارتخوان در سال ۹۷ انجام شده است که انجام این مقدار تراکنش حداقل یک میلیارد متر کاغذ رسید لازم است (با فرض رسیدهای ۶ سانتی متری). با فرض قیمت فعلی کاغذ رسید با عرض ۵۷ میلی متر که متری حدودا ۱۷۶ تومان به فروش می‌رسد، حداقل ۱۷۶ میلیارد تومان در سال هزینه کاغذ در شبکه کارتخوان وجود دارد. اگر فرض کنیم نیمی از مشتریان، رسید دوم را نیز دریافت کنند، این هزینه تا ۲۶۰ میلیارد تومان در سال افزایش می‌یابد.
برای برآورد هزینه کاغذ رسید در شبکه خودپردازها باید در نظر گرفت که در حال حاضر ۵۵ هزار خودپرداز در کشور فعال هستند و متوسط تراکنش ماهانه هر خودپرداز ۹ هزار ۵۰۰ تراکنش است. تراکنش‌های خودپرداز شامل برداشت وجه (۶۰ درصد)، مانده‌گیری (۱۵ درصد)، انتقال وجه (۱۵ درصد)، پرداخت قبض (۷ درصد)، تغییر رمز و غیره (۳ درصد) است. بنابراین اگر فرض کنیم غیر از تراکنش برداشت وجه، در تمامی تراکنش‌ها مشتریان رسید دریافت کنند، در این صورت هر خودپرداز به طور متوسط ماهانه ۳۸۰۰ رسید چاپ می‌کند که با توجه به تعداد خودپردازها، سالانه هزینه‌ای معادل ۲۵۰ میلیون متر کاغذ حدودا برابر با ۴۴ میلیارد تومان در سال برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که البته در مقایسه با شبکه پرداخت بسیار کمتر است.
حال آن که در محاسبات بالا صرفا هزینه‌ها برآورد شده است، در صورتی که در تراکنشی مانند انتقال وجه یا مانده‌گیری بر بستر خودپرداز، بانک پذیرنده که دستگاه خودپرداز و همچنین رول کاغذ را تهیه کرده است به ترتیب ۳۰۰ و ۵۰ تومان به ازای هر تراکنش به عنوان کارمزد از دارنده کارت دریافت می‌کند که هزینه کاغذ برای هر تراکنش، ۲۶ تومان است. در شبکه پرداخت که سر و صدای تامین کاغذ آن بلندتر از حوزه خودپردازها بود، نیز در ادامه تحلیل می‌کنیم که هزینه کاغذ در مقایسه با درآمد هر تراکنش چقدر است؟
۱۵درصد از درآمد تراکنش‌ها هزینه کاغذ می‌شود
باید دید که هزینه کاغذ از نظر شرکت‌های PSP در مقایسه با درآمدها چگونه است؛ برای این کار شاید نیاز نباشد به صورت دقیق صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت را واکاوی کنیم و می‌توان با تحلیل به ازای هر تراکنش به یک حس مشترک در مورد هزینه کاغذ رسید. شرکت‌های پرداخت برای نگهداری دستگاه‌های کارتخوان از بانک‌های طرف قرارداد خود هزینه اجاره ماهیانه دریافت می‌کنند که می‌توان هزینه لجستیک و حمل کاغذ را در دل این درآمد گنجاند. بنابراین، در این بخش صرفا هزینه مربوط به تامین کاغذ را ارزیابی می‌کنیم.
در هر تراکنش خرید، شرکت PSP با توجه به مدل کارمزدی موجود، به طور متوسط ۱۱۰ تومان درآمد از بانک پذیرنده کسب می‌کند که حداقل ۱۵ تومان از این درآمد (۱۳ درصد) آن را صرف تامین کاغذ رسید می‌کند. در تراکنش مانده‌گیری نیز که هزینه آن را مشتری می‌پردازد، درآمد PSP برابر با ۵۰ تومان است که ۱۵ تومان (۲۷درصد) هزینه کاغذ رسید می‌شود. در تراکنش قبض و شارژ بر بستر کارتخوان نیز سهم PSP از کارمزد ۱۵۶۳ریالی که بانک صادرکننده کارت می‌پردازد، ۷۵ تومان است که ۱۵ تومان (۲۰ درصد) آن هزینه تامین کاغذ می‌شود. بنابراین ۱۵ درصد از درآمد کارمزدی (غیر از اجاره کارتخوان‌ها و فروش شارژ) صرف هزینه کاغذ می‌شود. ضمن اینکه باید در نظر داشت که حیات دستگاه کارتخوان به کاغذ مربوط است و هزینه کاغذ جز هزینه‌های روزمره شرکت‌های PSP است که این مساله خود باعث می‌شود تا جریان نقدی شرکت‌های پرداخت تحت تاثیر این هزینه‌ها باشد.
بانک مرکزی برای حل مشکلات حقوقی پیش‌قدم شود.
با بررسی این میزان از هزینه در مصرف کاغذهای رسید؛ اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد، از میان برداشتن الزام صدور رسید کاغذی و الکترونیکی کردن آن است. مشابه آن چه اکنون در تراکنش‌های انتقال وجه بر بستر اپلیکیشن‌ها در حال انجام است که رسید به صورت نرم‌افزاری و ارسال پیامک انجام می‌شود. آن چه در دستگاه‌های کارتخوان موبایلیmposتوسط شرکت شاپرک تایید شده است که رسید تراکنش‌های خرید با لوگوی شاپرک برای مشتری و فروشنده پیامک می‌شود. البته باید در این میان تحلیل هزینه-فایده دقیق‌تری انجام شود که آیا هزینه ارسال پیامک کمتر از رسیدهای کاغذی است یا خیر؟ و آیا اگر قانون‌گذاران و رگولاتورهای مالی کشور، استفاده از رسیدهای نرم افزاری و flash smsرا به‌جای استفاده از کاغذ، مجاز اعلام کنند، این تغییر به نفع صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور است یا خیر؟ البته راهکار جامع دیگری نیز وجود دارد به نحوی که شبکه شتاب و شاپرک می‌توانند با ارایه یک اپلیکیشن برای ارایه رسیدهای بانکی به مشتریان نه تنها هزینه سنگین پیامک را از روی دوش بانک‌ها بردارند، بلکه می‌توانند با این روش هزینه سالانه پیامک را از سمت مشتری حذف کنند.
دست‌کم می‌توان گفت که در شرایط کنونی علاوه بر مشکلات تامین مالی خرید کاغذهای رسید، به دلیل وارداتی بودن این کالا، تامین آن حتی در صورت وجود منابع مالی نیز به اندازه کافی دشوار است و لزوم حرکت به سمت استفاده از رسیدهای الکترونیکی در شرایط کنونی کشور، حرکت به سمت یک راهکار مقاوم است.
مهم‌ترین سد در برابر تغییر قانون در این حوزه، اشکالاتی است که دستگاه قضایی کشور با اصالت رسیدهای الکترونیکی دارد و لازم است مدیران بانک مرکزی در این شرایط که کشور در جنگ بزرگ اقتصادی است در راستای اقتصاد مقاومتی با نزدیکی بیشتر با قوه قضاییه، نسبت به حل و فصل شبهات موجود، برای رسیدن به راهکاری جهت جایگزینی رسیدهای کاغذی با رسیدهای الکترونیکی تلاش کنند.
ارسال یک نظر