نود فناوری – تلاش برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب که با استفاده از توان داخلی طراحی و ساخته‌شده باشد از مدت‌ها قبل توسط شاپرک آغاز شده است و پیگیری‌ها برای یافتن محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد، ادامه دارد. این در حالی است که پیگیری‌های ما از مدیران شاپرک نشان می‌دهد این شرکت همزمان به دنبال تدوین RFP برای تولید احتمالی سامانه کشف تقلب مورد نظر خود در داخل کشور است.
براساس این گزارش، در ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت شاپرک با خرید نرم‌افزار SASاز نماینده ایرانی یک شرکت آمریکایی با هجمه فراوان روبه‌رو شد که نهایتا انعقاد نهایی قرارداد خرید نرم‌افزار SAS منتفی شد. پس از این زمان با وجودی که برخی شرکت‌ها مدعی بودند که امکان تولید داخلی این نرم‌افزار را دارند تاکنون نتوانسته‌اند نیازمندی‌های شاپرک را در این حوزه برطرف کنند.
از همین رو شرکت شاپرک برای به‌کارگیری سامانه کشف تقلب بومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از شرکت‌های داخلی خواست در صورتی که محصولی برای ارایه دارند هر چه زودتر مستندات خود را در اختیار مدیران این شرکت قرار دهند.
**پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در صورتی که هیچ شرکتی آمادگی ارایه این محصول را نداشته باشد در گام بعدی شرکت شاپرک برای تولید این محصول مناقصه‌ای را برگزار می‌کند تا شرکت‌های فعال در این حوزه، اقدام به تولید سامانه کشف تقلب با استانداردهای مدنظر شرکت شاپرک کنند.**
براساس اطلاعیه شاپرک، استفاده و پیاده‌سازی از سامانه‌ای برای پیشگیری و کشف تقلب‌های احتمالی در شبکه پرداخت الکترونیکی، مساله‌ای کلیدی است که ضرورت آن از سال‌ها قبل مشخص بود گرچه همزمان با افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها طی سال‌های اخیر، این ضرورت و اهمیت بیش‌ازپیش آشکار شده است.
شرکت شاپرک نیز ناظر بر همین اهمیت و حساسیت و به‌عنوان نهاد ناظر به شبکه پرداخت الکترونیکی، تمهیدات و اقدامات مختلفی در راستای به حداقل رساندن موارد احتمالی تقلب در شبکه پرداخت انجام داده است. این اقدامات در دو حوزه مقررات و الزامات و همچنین تجهیزات و زیرساخت‌های فنی انجام گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
در حوزه مقررات، الزاماتی در قالب مستند الزامات پذیرندگان در بهره‌برداری از پایانه‌های فروش به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ابلاغ شده است. بر این اساس، پذیرنده مجاز به واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص غیر نیست. عدم توجه به این موضوع، تخلف محسوب شده و شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در صورت مشاهده، باید اقدام به قطع ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی به پذیرنده کند و مراتب را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهد.
همچنین پذیرنده موظف است پیش از جابه‌جایی پایانه فروش و پایانه‌های قابل‌حمل‌و‌نقل، مراتب را به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت اطلاع دهد. علاوه بر این پذیرنده باید دقت کند در زمان انعقاد قرارداد با شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت یا پرداخت‌یار، اطلاعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب‌وکار، آدرس و شماره تلفن خود ارایه کند.
همچنین در صورت تغییر در صنف، آدرس یا سایر موارد کلیدی ارایه‌شده به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت جهت شناسایی خود، (ازجمله تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی) مجوزهای مربوط را کسب کرده و موارد مربوط را در اسرع وقت به شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و یا پرداخت‌یار اطلاع دهد.
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات از سوی شاپرک ملزم هستند هنگام ارایه پایانه‌های فروشگاهی به پذیرندگان، این الزامات را در قرارداد خود قید کنند و مسوولیت نظارت بر رعایت آن نیز بر عهده شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت است.
علاوه بر این، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف شده‌اند، سوییچ خود را به سیستم پیشگیری از تقلب مجهز کنند و باید مستندات لازم برای چگونگی تشخیص و پیشگیری از تقلب به همراه الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل داده‌ها توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت تهیه و اجرا شود.
میزان انطباق شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات با این الزامات و پیاده‌سازی سامانه‌های موردنظر در بازرسی‌های دوره‌ای شاپرک از شرکت‌ها به‌طور مرتب بررسی می‌شود. خوشبختانه برخی از شرکت‌ها پیاپی اقداماتی برای تجهیز به این قبیل سامانه‌ها انجام داده‌اند و در مواردی که کوتاهی‌هایی مشاهده شده، با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی، برخوردهایی با شرکت‌ها انجام‌گرفته است.
بنابراین گزارش، از سوی دیگر به‌طور همزمان شرکت شاپرک نیز برای رصد دقیق‌تر و جامع شبکه پرداخت کشور به‌منظور تشخیص و پیشگیری از تقلب‌های احتمالی، تلاش‌هایی را برای دستیابی به سامانه‌های به‌روز دنیا در حوزه پیشگیری و کشف تقلب انجام داد ولی درنهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که علی‌رغم تفاوت‌هایی که از نظر قابلیت‌ها و سرعت دسترسی وجود دارد، استفاده از توان و ظرفیت داخلی در دستور کار قرار بگیرد.
در همین راستا نیز تاکنون مواردی از سامانه‌هایی که در این حوزه طراحی‌شده‌اند مورد بررسی قرارگرفته تا بهترین نمونه داخلی انتخاب و سفارش‌های لازم برای تکمیل آن داده شود. این تلاش‌ها و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک متخصصان داخلی بتوانند با استفاده از ظرفیت‌ها و دانش بومی، نیاز شبکه پرداخت کشور را برطرف کنند.
گام‌های رو به جلوی شاپرک
البته اینکه شرکت شاپرک پس از دو سال همچنان به دنبال سامانه کشف تقلب بومی است و هنوز در این بخش موفق نشده احتمالا دلایلی دارد که ما از آن مطلع نیستیم، اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم اقدام همزمان اعلام فراخوان سامانه کشف تقلب و ایجاد آمادگی برای تولید احتمالی این سامانه توسط متخصصان داخلی است که نشان از آغاز عزم جدی برای جمع کردن مقوله قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دارد.
البته کار به اینجا ختم نشده و شاپرک در هفته گذشته تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی را ملزم کرد تا با تغییر بندهای قراردادی خود با تمامی پذیرنده‌های اینترنتی امکان برخورد قانونی با پذیرنده‌های متخلف را فراهم کنند.
البته به دلیل عدم دسترسی به تیپ قراردادهای قبلی به صورت دقیق نمی‌توان مدعی شد که دقیقا چه مواردی در قراردادهای جدید گنجانده شده اما آنچه در قراردادهای جدید مشهود است قرار گرفتن همان نکاتی است که ما از آن در گزارش‌های قبلی به عنوان خلأ قانونی یاد کرده بودیم.
طبق تیپ قرارداد جدید منتشر شده شرکت پرداخت الکترونیک سامان، در ماده ۴)این قرارداد که به تعهدات پذیرنده اینترنتی می‌پردازد؛ در بند ۴-۴) پذیرندگان اینترنتی موظف شده‌اند در صورت تغییر در صنف و یا سایر اطلاعات ارایه شده به شرکت جهت شناسایی خود و محل کسب، (از جمله تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی) موضوع را به صورت رسمی به شرکت اعلام کرده و مستندات مرتبط را در اختیار شرکت قرار دهند. در صورت قصور در این خصوص مسوول پاسخگویی و جبران خسارات ناشی از این امر، پذیرنده است.
همچنین در بند ۴-۵) آمده است، در صورت هرگونه تغییر در محل فعالیت، تغییر در آدرس‌های اینترنتی، تغییر IPهای مرتبط با امر فروش، پذیرنده اینترنتی نشانی محل جدید را در اسرع وقت و حداکثر یک هفته پیش از جابه‌جایی به شرکت پرداخت اعلام خواهد کرد.
براساس بند ۴-۲۰) نیز پذیرندگان اینترنتی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیکی وفروش اینترنتی را به غیر واگذار کند.
همچنین در** بند ۴-۳۵) نیز اشاره شده، پذیرنده با اطلاع از ضوابط شبکه پرداخت، اعلام رضایت کرده متعاقب صدور دستور قضایی و یا در صورت احراز هر قسم بهره‌برداری غیرمجاز (خلاف شرع، قانون، الزامات شبکه پرداخت و …) توسط شرکت ارایه‌کننده خدمات پرداخت و یا شرکت شاپرک، ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، ارایه تمامی خدمات پرداخت الکترونیکی به ایشان از جانب تمامی شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت، تعلیق می‌شود.**
طبق بند ۴-۳۶) شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادلات صورت پذیرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکنش‌ها هر یک از پذیرندگان در تمامی بسترها ارایه خدمات، نسبت به تعلیق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسی و حصول اطمینان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اقدام کند.
همچنین در بند ۴-۳۷) در صورت تخطی پذیرنده‌گان از هریک از بندهای فوق مسوولیت پاسخگویی آن صرفاً به عهده پذیرنده خواهد بود. این پاسخگویی اعم از جبران مادی و معنوی خواهد بود.
حال با توجه به این بندها که در قرارداد جدید پذیرندگان اینترنتی گنجانده شده به نظر می‌رسد شرکت شاپرک زین پس می‌تواند بدون دستور قضایی نسبت به برخورد با پذیرندگان متخلف اقدام کند و اینکه این دسته از پذیرندگان در صورت اثبات تخلف از دریافت خدمات پرداخت الکترونیکی توسط تمامی شرکت‌های PSP محروم می‌شوند قطعا می‌تواند کمک بزرگی به حذف قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور کند.
ارسال یک نظر