نود فناوری – دو هفته پیش خبری توسط سازمان نصر در خصوص انعقاد تفاهمنامهای با یکی از شرکتهای PSP در خصوص ارایه دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای اعضای این سازمان در رسانهها منتشر شد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که تاکنون براساس دستورالعمل ابلاغی شاپرک به شرکتهای PSP ارایه درگاه پرداخت تنها به سایتهای دارای نماد، مجاز بود. از همین رو موضوع را از طریق رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا، رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای و شاپرک پیگیر شدیم که در ادامه میخوانید.
ارایه درگاه به سایتهای بدون نماد غیرقانونی است
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ارایهدهنده اینماد در کشور با اظهار تاسف از تفاهمی که سازمان نصر با شرکت پرداخت الکترونیکی مبناکارت آریا در خصوص ایجاد مسیری برای ارایه درگاههای بانکی به برخی از صنوف خارج از دستورالعمل اینماد، گفت: یکی از دلایلی که ما اکنون در کشور دچار مشکلات عدیده هستیم، نبود یکپارچگی اطلاعات در یک مکان است و هر بخشی به صورت جزیرهای اقدام به دریافت اطلاعات و نگهداری آن میکند.
رمضانعلی صادقزاده افزود: اینکه شرکت مبناکارت آریا خارج از قاعده اقدام به امضای تفاهمنامهای با سازمان نصر به منظور ارایه درگاه به اعضای آن سازمان آن هم بدون داشتن نماد کند، خلاف قانون است و ما به زودی نامهای را به بانک مرکزی و شرکت شاپرک در جهت برخورد با این تخلف ارسال خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تعداد زیادی از سایتهای بدون نماد از درگاه بانکی قانونی استفاده میکنند، گفت: آمار دقیقی از تعداد این سایتها در دست نیست ولی با یک وبگردی کوچک میتوانید نمونههای آن را که کم هم نیست را ببینید، در این موضوع کدام نهاد یا مجموعه باید پاسخگو باشد.
صادقزاده افزود: ما به عنوان سازمان توسعه تجارت به صورت دورهای و رندوم تمامی ۳۶ هزار نمادی که توسط این مرکز تاکنون ارایه شده را نظارت میکنیم و یک تیم نظارتی در این زمینه در مرکز به صورت مستمر در حال فعالیت است و در صورت مشاهده تخلفات براساس اختیارات قانونی که داریم بسته به نوع جرم انجام شده با آن برخورد میکنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت با نماد اعتماد الکترونیکی آشنا هستند و اگر قرار باشد این موضوع در کشور به صورت جزیرهای دنبال شود و هر صنفی خود را متولی ارایه اینماد کند، سنگ روی سنگ بند نمیشود و از آن بدتر اینکه مردم سردرگم میشوند.
پشت پرده این اصرارها چیست؟
به نظر میرسد تلاشهای انجام شده توسط برخی سازمانها برای اینکه خود را جایگزین سازمان توسعه تجارت که یک نهاد قانونی و دولتی است کنند، منافعی را برای آنها به دنبال دارد که باید دید پشت پرده این اصرارها چیست.
صادقزاده گفت: اینکه گفته میشود ما در ارایه اینماد کند و لَخت هستیم فقط بهانه است، چرا که ما حاضر نیستیم امنیت تجارت الکترونیکی کشور را به خاطر منافع شخصی یا سازمانی به خطر بیاندازیم و در دریافت مستندات قانونی از افراد کوتاه بیاییم.
وی افزود: برخی میگویند ما در ارایه اینماد سختگیری میکنیم که البته حرف درستی است و سوال اینجاست که چرا نباید سختگیری کنیم. از دید ما اگر قرار باشد هر کسب و کار ناشناختهای بدون دریافت مجوزهای لازم از نهادهای مسوول امکان فعالیت در فضای اینترنت را داشته باشد به خاطر مشکلاتی که کنترلش قطعا در آینده ممکن نخواهد بود، کل تجارت الکترونیکی کشور زیر سوال میرود و بر همین اساس ما طبق آییننامهها و قوانین عمل میکنیم.
وی بیان کرد: ما از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود کوتاه نخواهیم آمد و در برابر هجمههای وارد شده نیز خواهیم ایستاد، چرا که با وجود سختگیریهای فعلی نیز شاهدیم که برخی از افرادی که با ارایه مستندات قانونی موفق به دریافت اینماد شدهاند، اکنون اقدام به انجام تخلفاتی همانند ارایه درگاههای پرداخت خود به سایتهای قمار میکنند، حال شما تصور کنید که این فضا برای ارایه اینماد بازتر و سهلتر شود.
مبناکارت فقط به سایتهای دارای اینماد درگاه میدهد
مجید افرا، مدیرعامل شرکت مبناکارت آریا در خصوص تفاهمنامه رد وبدل شده با سازمان نظام صنفی رایانهای مبنی بر ارایه درگاه پرداخت توسط این شرکت به اعضای نصر آن هم بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی، گفت: این موضوع صحت ندارد و چنین بندی در تفاهمنامه ما با سازمان نظام صنفی وجود ندارد.
وی افزود: در نشست خبری که به همین منظور نیز در سازمان نصر برگزار شد، آنجا نیز جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، این موضوع را مطرح کرد که بنده در همان جلسه نیز تاکید کردم که ما فقط به سایتهایی درگاه ارایه میکنیم که دارای اینماد باشند.
وی درباره اینکه اگر اینطور است چرا روابط عمومی مبناکارت آریا پس از گذشت دو هفته از خبر منتشر شده توسط روابط عمومی سازمان نظام صنفی که خلاف صحبتهای شما را منتشر کرده واکنشی نشان نداده گفت: البته این خبر باید اصلاح شود و بنده این موضوع را پیگیری میکنم.
مدیرعامل مبناکارت آریا بیان کرد: ما براساس آیین نامههایی که رگولاتوری (شاپرک) به ما ابلاغ کرده است تنها میتوانیم به سایتهای دارای نماد درگاه پرداخت بدهیم و این موضوع هم هیچ تغییری نکرده و ما همانند روال قبل عمل میکنیم.
ایران کیش: شاپرک سکوت کند ما هم تفاهمنامه امضا میکنیم
این در حالی است، که به گفته مدیران نظام صنفی تفاهمنامههای مشابهی در خصوص ارایه درگاه پرداخت اینترنتی بدون داشتن اینماد به اعضای این سازمان با ۵ شرکت پرداخت الکترونیکی دیگر نیز در حال امضا است.
صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت ایران کیش با تایید این موضوع گفت: ما در یک بازار رقابتی در حال فعالیت هستیم و از فرصتهای ایجاد شده قاعدتا استفاده خواهیم کرد، اما این نکته که آیا انعقاد این تفاهمنامه با سازمان نظام صنفی رایانهای قانونی است یا خیر، سوالی است که در دو هفته گذشته ما نیز منتظر واکنشی از سوی شاپرک در این خصوص بودیم که تا به حال این اتقاق رخ نداده است.
وی افزود: اگر این موضوع غیرقانونی است رگولاتور بانکی باید با آن برخورد کند و اگر غیرقانونی نیست ما نیز به عنوان یک کسب و کار حق داریم از این فرصت استفاده کنیم.
فرامرزی با اشاره به اینکه ما هنوز این تفاهمنامه را به همین دلیل امضا نکردهایم و منتظریم که شاپرک در این موضوع تعیین تکلیف کند، گفت: براساس اطلاعات من چند PSP دیگر نیز در همین شرایط قرار دارند و چنانچه قرار باشد شاپرک در این موضوع سکوت اختیار کند ما هم با نظام صنفی رایانهای تفاهمنامه را امضا میکنیم.
شاپرک مانع شود، موضوع را به دیوان عدالت میبریم
با تکذیب موضوع تفاهمنامه امضا شده از سوی مبناکارت آریا به سراغ مدیران سازمان نظام صنفی رایانهای کشور رفتیم و این موضوع را از جعفر محمدی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیگیری کردیم که وی نیز با رد ادعای مطرحشده در این باره گفت: اینکه اکنون شرکت مبناکارت آریا تحت چه فشاری دارد خلاف تفاهمنامه امضا شده صحبت میکند را اطلاعی ندارم، اما آنچه که مسلم است تفاهمنامه مکتوب است و به صراحت به این موضوع اشاره دارد که اعضای نصر میتوانند بدون داشتن اینماد از شرکت مبناکارت آریا درگاه پرداخت دریافت کنند.
وی گفت: براساس همین تفاهمنامه تاکنون نیز سه درگاه پرداخت از شرکت مبناکارت آریا برای اعضای سازمان نظام صنفی دریافت شده و اگر لازم باشد این تفاهمنامه را در اختیار رسانهها قرار میدهیم.
محمدی با تاکید براینکه انحصاری که در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته غیرقانونی است، گفت: آقایان با استناد به یک نامه که توسط شورای امنیت کشور که بازوی مشورتی وزیر کشور است و آن هم در شرایطی خاص در سال ۸۸ به شاپرک ابلاغ شده استناد میکنند که این موضوع به هیچوجه جنبه قانونی ندارد.
وی افزود: زمانی میتوان یک انحصار را به یک بخش دولتی یا خصوصی سپرد که یا مصوبه هیات وزیران داشته باشد یا اینکه در مجلس چنین قانونی وضع شده باشد که چنین شرایطی اکنون در موضوع اینماد برای سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وجود ندارد.
رییس شورای مرکزی سازمان نصر بیان کرد: اگر قرار باشد شاپرک از ارایه درگاه پرداخت به اعضای سازمان نظام صنفی با این استنادات جلوگیری کند موضوع را به دیوان عالی کشور میبریم چرا که این موضوع باعث شده بسیاری از کسب و کارهای قانونی در کشور دچار مشکل شوند.
وی با اشاره به اینکه سازمان نصر یک نهاد قانونی است که رییس آن حکمش را از رییسجمهور دریافت میکند، گفت: آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهتر از سازمان نظام صنفی رایانهای میتواند شرکتهای زیرمجموعهاش را در جهت اینکه آیا صلاحیت دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی دارند یا خیر داشته باشد؟ که پاسخ کاملا روشن است.
وی افزود: دولت هنگامیکه بحث زیرساخت و پهنای باند را گسترش داد، کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع مختلف توسعه یافت و مجموع این اقدامات به اشتغالزایی، ثروتآفرینی و رفاه مردم کمک کرد. درگاه پرداخت یکی از نیازمندیهایی است که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی نقش موثری دارد و سازمان نظام صنفی نیز بر همین اساس معتقد است که روند ارایه اینماد در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اندازهای لَخت و ضعیف است که اکنون کسب و کارها برای شروع فعالیت خود در فضای اینترنت دچار مشکلات اساسی هستند.
وی در خصوص اینکه اکنون برخی از فینتکها در قالب تفاهمی که با بانک مرکزی داشتهاند توانستهاند درگاههای واسط پرداخت اینترنتی در اختیار کسب و کارهای کوچک قرار دهند، گفت: اینکه این گونه از فینتکها توانستهاند کمکی به حل این مشکل کنند صحیح است اما از دید ما چارچوبهای نحوه دریافت کارمزد و چارچوبهای کسب و کاری آنها مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود. اینکه اکنون برخی توانستهاند با همین روشها کسب و کار خود را جلو ببرند شاید به صورت مقعطی درست باشد اما حرف ما این است که باید کار به شکل اساسی درست شود.
انحصار غیرقانونی اینماد
انحصاری که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی اکنون در اختیار دارد کاملا غیرقانونی است و ما به عنوان یک سازمان قانونی با این انحصار مقابله میکنیم و از روالهای قانونی برای حذف آن پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
رییس شورای مرکزی سازمان نصرگفت: ما بهدنبال حذف اینماد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیستیم بلکه به دنبال شکستن انحصار ایجاد شده در این بخش هستیم، چرا که معتقدیم ما به عنوان یک سازمان قانونی صلاحیت این را داریم که اعضای زیر نظر خودمان را اعتبارسنجی کنیم و به آنها نماد اعتماد بدهیم.
وی با اشاره به فسادهای موجود در فضای سایبری کشور همچون سایتهای قماری که این روزها در صدر اخبار قرار دارند، گفت: ما معتقدیم ناتوانی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی سبب بروز چنین مشکلاتی در کشور شده و اکنون نیز صحبت ما این است که این سازمان برخلاف اسمش که توسعه تجارت الکترونیکی است عمل میکند و خود سدی در برابر توسعه این بخش شده است.
وی در خصوص اینکه آیا سازمان نظام صنفی تضمین میدهد که اگر ارایه اینماد در بخش IT کشور به این سازمان واگذار شود تخلفاتی که اکنون این فضا با آن دست به گریبان است را حذف خواهد کرد، گفت: ما هیچوقت این ادعا را نکردیم و نمیکنیم، صحبت ما این است که اکنون فضا برای توسعه کسب و کارها بسته است و دلیلش هم سازوکارهای اشتباهی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیش گرفته است.
وی عنوان کرد: وقتی اعضای سازمان نظام صنفی دارای شناسه اقتصادی، ترازنامه مالیاتی و حساب جاری بانکی هستند آیا نیاز به چک کردن آدرس اعلام شده توسط شرکت از یک مسیر دیگر الزامی است! خیر چرا که ما میگوییم وقتی فردی حساب جاری از بانک دارد قطعا شبکه بانکی به دلیل حساسیت بالایی که در آن حوزه وجود دارد پیش از این آدرس شخص را کنترل کرده است.
محمدی گفت: دولتمردان بارها تاکید کردهاند که نگاه آنها مجوززدایی است و طبق قانون تجارت هم لازم نیست برای همه کسب و کارها مجوز صادر شود حال یک جایی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ارایه اینماد میگوید، اول بایستی مجوزهای لازم را ارایه دهید تا پس از آن اینماد را دریافت کنید.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل ورود فناورهای جدید کسب و کارهای جدیدی در حال شکلگیری هستند که سرعت نوآوری آنها باعث شده که این مشاغل برای ایجاد کسب و کار خود دچار مشکل شوند و ما در سازمان نظام صنفی رایانهای تصمیم داریم مسیر را برای این کسب و کارها باز کنیم.
رییس شورای مرکزی سازمان نصر گفت: در حال حاضر به اعتقاد ما این انحصار موجب ایجاد رانت و فساد شده است و ما تصمیم داریم با شکستن این انحصار مشکلات موجود در این عرصه را حل کنیم.
شاپرک: ارایه درگاه پرداخت فقط به سایتهای دارای اینماد مجاز است
روابطعمومی شاپرک در توضیح شرایط اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به متقاضیان اعلام کرد: شبکه پرداخت کشور در مورد شرایط اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به سایتهای متقاضیان مانند همه موارد دیگر تابع قوانین بالادستی، مقررات و دستورالعملهای نهادهای مرتبط است. در این مورد نیز بر اساس ابلاغیه شورای امنیت کشور در سال ۱۳۸۸ تنها سایتهایی امکان دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی را دارند که مجوزهای لازم از جمله enamad را از نهاد مسوول دریافت کرده باشند.
طبق اعلام روابط عمومی شاپرک، نکته حایز اهمیت این است که تعریف شرایط لازم برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، نهاد یا نهادهای مسوول اعطای اینماد و موارد مشابه در حیطه مسوولیت قانونی شاپرک نیست و این شرکت تابع دستورالعملها و ابلاغیههای نهادهای بالادستی است.
ارسال یک نظر