معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تبادل اطلاعات نیروی انتظامیاز کلاهبرداری از طریق سیمکارتها با مدارک جعلی خبرداد و گفت: بحث ناشناس ماندن مجرم در فضای مجازی از طریق سیمکارت و یا استفاده از ابزارهای فیلترشکن یکی از معضلاتی است که پیجویی جرم توسط پلیس و دستگاه قضایی را سخت کرده و احقاق حق شهروندان را با مشکل مواجه میکند.
نود آی سی تی – سرهنگ علی نیک نفس درباره کلاهبرداری از طریق سیم کارتها با مدارک جعلی، گفت: عمده این کلاهبرداریها با فریب همراه است که به منظور آگاهی هموطنان، علاوه بر اطلاع رسانیهای فراوان پلیس، پیامکهایی با مضامین هشداری از طریق اپراتورها به شهروندان ارسال میشود؛
وی ادامه داد: در همین رابطه به شهروندان توصیه کردهایم به پیامکهایی حاوی برنده شدن در قرعهکشی، تقاضا جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی و دیگر بهانهها پاسخ ندهند.
معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ادامه داد: در این شیوه، کلاهبرداران به بهانه برنده شدن در قرعه کشی، قربانیان را به دستگاه خودپرداز هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی، از حساب آنها از طریق اینترنت و یا کارت به کارت برداشت میکنند.
این مقام مسوول گفت: شهروندان باید بدانند برای واریز پول به حساب آنها احتیاجی به ارایه اطلاعات بیش از شماره کارت یا حساب و همچنین به هیچ عنوان نیاز به مراجعه آنها به دستگاه خودپرداز نیست و فرد تنها با داشتن شماره حساب و یا شماره کارت فرد دیگر و بدون نیاز به حضور صاحب حساب یا مراجعه وی به دستگاه خودپرداز میتواند به حساب دیگر افراد پول واریز کند.
وی درباره نحوه نظارت بر نمایندگیهای اپراتورها، افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی علاوه بر صدور مجوزهای اپراتورهای تلفن همراه بر فعالیت آنان نیز نظارت میکند.
این مقام مسوول به برگزاری جلسات پلیس فتا با سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص ساماندهی سیمکارتها اشاره کرد و گفت: البته از لحاظ زیرساختهای فنی، موانعی در این زمینه وجود دارد.
وی یادآور شد: با توجه به حجم گسترده فعالیت اپراتورها، تعامل و همکاری مطلوب و مستمری میان پلیس با نمایندگیهای مزبور و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به منظور ساماندهی اپراتورها و مشترکان آن، عدم واگذاری سیمکارتهای بی نام و نشان، ساماندهی سیمکارتهایی که تاکنون واگذار شده و غیره شکل گرفته که این امر باید تقویت شود.
نیک نفس به ارسال پیامکهای هشداری به شهروندان توسط اپراتورها طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری قوه قضائیه با احصاء و پیگیری وظایف قانونی دستگاهها از بروز جرم توسط این وسیله ارتباطی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر سیم کارتهای فعال بر عهده سازمان مقررات رادیویی است، گفت: شکایتهای مردمی در این خصوص به سازمان مربوطه منعکس میشود و اپراتورها مکلف شدند ساز و کار لازم برای واگذاری سیم کارتها را اصلاح کنند.
نیک نفس با بیان اینکه داشتن سیم کارت فی نفسه تهدید نیست اما نحوه استفاده مجرمانه از آن زمینه ساز تهدید است، گفت: سیمکارت همچون چاقویی دولبه است که علاوه بر استفادههای روزمره، مجرمان از آن برای فریب، کلاهبرداری شهروندان و غیره نیز استفاده میکنند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر