«آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است که بانک مرکزی اختیار کامل برای ساماندهی این اوضاع را دارد اما اراده کافی برای حل این بحران از سوی بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تبعات منفی و مثبت آن مدت‌هاست که نقل محافل اقتصادی شده است.
بر اساس قانون، بانک‌ها تنها ۳۰ الی ۴۰درصد می‌توانند بر اساس سپرده‌های
خودشان شرکت‌های تابعه داشته باشند ولی امروزه بالای ۵۰درصد به بنگاه‌داری
مشغول هستند و این موضوع دیگر امری عادی شده که بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های
تابع خودشان را معرفی نمی‌کنند بلکه اقدام به خرید املاک هم می‌کنند.
«آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است که بانک مرکزی
اختیار کامل برای ساماندهی این اوضاع را دارد اما اراده کافی برای حل این
بحران از سوی بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
گفت‌وگوی «همشهری اقتصاد» با او را در ادامه می‌خوانید.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها با روی آوردن به
بنگاه‌داری سود بیشتری نسبت به ارائه خدمات به مشتریان کسب می‌کنند، در
نتیجه تمایل بیشتری به بنگاه‌داری دارند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در اینکه بنگاه‌داری سود بیشتری برای بانک‌ها دارد، شکی نیست. اگر بخواهیم
یک موسسه مالی را به عنوان بانک بشناسیم پس وظیفه این نهاد واسط مالی بودن
است. به عبارت دیگر بانک دو گروه پساندازکننده و متقاضی وام را به یکدیگر
وصل می‌کند.
بانک با هزینهای به نام کارمزد خدمات بانکی، این دو گروه را به هم ارتباط
می‌دهد. انگیزه پساندازکننده کسب سود است و انگیزه وام‌گیرنده هم تامین
نیاز مالی است. بانک به عنوان حلقه واصله، نیاز این دو گروه را تامین کرده و
به سود خود هم می‌رسد.
اما در زمان اعطای وام، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار باید حقوق موکل خود را که همان حفظ امنیت پول است در نظر بگیرد.
بانک با اعتبارسنجی نسبت به متقاضیان وام و بررسی میزان وثیقه‌ها و
توانایی بازپرداخت متقاضیان یک جدول تامین اعتبار برای متقاضیان وام در نظر
می‌گیرد. پس از بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده، متقاضیان دیگری تامین
اعتبار شده و پول سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها به این صورت و از طریق مبادی
قانونی وارد چرخه اقتصاد می‌شود.
این حالت در صورتی است که خبری از پولشویی و رانت‌های نجومی در سیستم
بانکی و حتی اقتصادی نباشد. علاوه بر این بانک‌ها با ارائه خدمات جانبی و
ارتباط با مشتریان بخش دیگری از منابع خود را تامین و به سود بیشتری
می‌رسند.
بانک‌هــا در گذشــــته وجـــوه را از پس‌اندازکنندگان دریافت کرده و به
متقاضیان وام پرداخت می‌کردند، اما با آغاز فعالیت بانک‌ها در بازارهای
سودآور سکه، بانکداری روی دیگری را نشان داد.
نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی در آن زمان با دیکته کردن میزان نرخ بهره بانکی و… در تشدید این روند نقش بسزایی داشت.
با خصوصی‌سازی بسیاری از بانک‌ها و همراه شدن آن با ضعف نظارت بانک مرکزی،
بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی برای سودآوری بیشتر به سمت بنگاه‌های
اقتصادی رفتند.
برای مثال بانک‌ها در چند سال اخیر ترجیح داده‌اند به جای وام‌دهی به
سرمایه‌گذاران پروژه‌های عظیم ساختمان‌سازی با تاسیس شرکت‌های مختلفی وارد
بازار مسکن و ساخت‌وساز شوند.
البته پروژه‌های عمرانی بسیاری هم در دوره خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44قانون اساسی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار شد.
اینکه بخ معدن یا نفت نیازمند وام باشد. اما قصه شراکت بانک‌ها با صنایع
بزرگ از آنجایی آغاز شد که در فصل رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها مانند
شرکت‌های نفتی، معادن و…
برای تامین نیاز مالی خود مجبور به دریافت وام شدند و بانک‌ها هم با توجه
به سودآوری این پروژه‌‌ها مشارکت مالی با این گروه را به وام‌دهی ترجیح
داده و وارد جریان بنگاه‌داری شدند.
در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها مردم را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کنند اما هیچ تمایلی به پرداخت وام به مردم ندارند.
بیشتر سپرده‌های مردم در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود و بانک با
سود کسب‌کرده از طریق بنگاه‌داری سود موردتوجه مشتریان خود را پرداخت
می‌کند و این‌چنین است که به‌راحتی بسیاری از فعالان بخش خصوصی که نیاز
مبرمی به حمایت بانک‌ها و تامین اعتبار آنها دارند، از این چرخه حذف
می‌شوند.
ریشه اصلی مشکل از کجاست؟ راهکار چیست؟
ریشه تمام مشکلات در بانکداری کشور نبود فضای رقابتی بین بانک‌هاست،
بانک‌ها چون در فضای بانکی جایی برای رقابت ندارند به اجبار در عرصه‌هایی
نظیر مسکن، بازارهای تجاری، بازرگانی زودبازده، بنگاه‌داری و خریدوفروش
سهام وارد می‌شوند تا سود بیشتری کسب کنند.
همچنین نرخ دستوری سود بانکی برای سپرده‌گذاری آن هم در شرایط تورم
۴۰درصدی باید از بین برود، زیرا در شرایطی که تورم ۴۰درصد و سود بانکی
۲۰درصد است؛ یعنی ارزش پول ۲۰درصد کمتر از نرخ تورم می‌شود.
بانک مرکزی می‌تواند بر اساس قانون با آن ماجرا برخورد کند؟
ماهیت بانک به گونه‌ای است که کشش و تمایل فراوانی به سمت بنگاه‌داری
دارد. بر اساس قانون، بانک‌ها می‌توانند ۳۰درصد دارایی‌های خود را به
ساختمان تبدیل کنند. این به معنی بنگاه‌داری نیست.
بر اساس قانون بانک‌ها می‌توانند مقداری از دارایی‌های خود را ذخیره سیاسی
و مقدار دیگر را ذخیره قانونی و ۳۰درصد را به ساختمان‌های خود تبدیل کنند.
اما بیشتر بانک‌ها وجوه سپرده سرمایه‌گذاران را وارد این جریان کرده و
رسما فعالیت‌های اقتصادی را با تاسیس شرکت‌های مختلف آغاز کردند. بانک
مرکزی هم با کم‌کاری در نظارت‌ها فضا را برای پیشتازی آنها فراهم کرد.
البته املاک مازاد و شرکت‌های زیان‌ده برای بانک‌ها حکم سم را دارند چرا که هیچ سودآوری و اثر مولدی در نظام بانکی ایجاد نمی‌کنند.
خریداری یا مصادره شرکت‌ها به دلیل معوقات از سوی بانک هم نوعی بنگاه‌داری است؟
بانک‌ها هر وقت شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب می‌کنند موظف‌اند این شرکت را
در اسرع‌وقت بازسازی و بهسازی کرده و در بازار بفروشند، اما در ایران بعضا
این کار انجامنمی‌شود و بانک‌ها خود اقدام به شرکت‌داری می‌کنند.
آیا ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی مانند ساختمان‌سازی و امثال آن، فعالان بخش خصوصی را متضرر می‌کند؟
در این جریان بانک‌ها به یک رقیب بزرگ برای فعالان بخش خصوصی تبدیل شدند.
بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند تامین اعتبار کرده و بدون ترس و واهمه‌ای از
بازپرداخت اقساط، فعالیت خود را سر و سامان دهند. اما بانک به دلیل نبود
تخصص کافی در این زمینه ممکن است محصولی بی‌کیفیت تولید کرده و با فروش آن
به قیمت‌های مختلف در ایجاد تورم هم نقش‌آفرین باشد.
آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری همان بانک‌هایی هستند که وارد بنگاه‌داری شده‌اند؟
خیر، ماهیت این دو متفاوت است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری وظیفه گرفتن
پس‌انداز و انجام سرمایه‌گذاری را دارند و نام بانک را یدک نمی‌کشند. هنگام
عقد قرارداد میان پساندازکننده و شرکت، هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های
مختلف است.
اما بانک محلی است که خدمات بانکی ارائه و در قبال آن کارمزد بانکی دریافت
می‌کند. هنگام سپرده‌گذاری در بانک تعهد شرکت در یک پروژه یا سرمایه‌گذاری
در یک پروژه تعهد نمی‌شود. در سال‌های اخیر مشکلاتی مانند مطالبات
غیرجاری، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه شرکت‌های بانکی سوق
داده است.
شرکت‌هایی که خدماتی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی، مدیریت املاک و غیره را ارائه می‌دهند.
این شرکت‌ها در راستای پیشروی بانک‌ها به سمت خدمات تخصصی بانکداری بوده و
اتفاقا الگو‌های معتبری در نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته در این
زمینه وجود دارد که این‌گونه خدمات بهتر است برون‌سپاری شود.
ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری علاوه بر آسیب‌های یادشده، حوزه دیگری را تحت شعاع قرار می‌دهد؟
بله. اجازه دهید با ذکر مثالی این را بیان کنم. در نظر بگیرید که یک
نانوایی اقدام به فروش فرش کند. این بنگاه اقتصادی به دلیل نداشتن تخصص
کافی می‌تواند بازار را تحت شعاع قرار دهد.
راه‌حل این بحران چیست؟ چگونه بانک‌ها می‌توانند علاوه بر ارائه خدمات بانکی به سود بیشتری برسند؟
مهمترین راه برون‌رفت بانک‌ها از این جریان، معوقات بانکی است. بسیاری از
بانک‌های کشور با پرداخت وام‌های کلان به عده‌ای خاص منابع خود را از دست
داده‌اند.
بنگاه‌داری هم ساده‌ترین راه برای جبران کسری به وجودآمده است. اگر فضای
رانت و رانت‌خواری کمتر شود و حجم معوقات بانکی رو به کاهش بگذارد، بانک‌ها
هم با تمرکز بیشتری به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری مشغول می‌شوند.
بانک مرکزی می‌تواند با اعمال قانون و تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مانع بنگاه‌داری آنها شود؟
بانک مرکزی اختیارات و ابزار لازم برای این کار را دارد. ماموریت اصلی
بانک مرکزی تنظیم و ساماندهی سیستم بانکی کشور با صدور بخشنامه‌ها و ارائه
راهکارهای گوناگون است.
بانکداری اسلامی هم نکته دیگری است که موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را زیر
سوال می‌برد. بر اساس قوانین بانکداری اسلامی بانک‌ها موظف هستند سود به
دست‌آمده از بنگاه‌داری را با سپرده‌گذاران تقسیم کنند که عملا این کار
انجام نمی‌شود.
بانک مرکزی ابزارها، قوانین و اختیارات لازم برای ساماندهی را دارد اما
آنچه دیده نمی‌شود اراده بانک مرکزی برای ساماندهی اوضاع است.
ارسال یک نظر