در حالی به مانند هر سازمانی که امکان تخلف درآن وجود دارد، سیستم بانکی نیز از این قاعده مجزا نیست که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که بیشترین تخلف بانکها در حوزه سود انجام می شود.
نود آی سی تی – با وجود اینکه طبق تفاهم بانکها چند ماهی است که نرخ سود سپرده بانکی
برای کوتاه مدت ۱۰ درصد و یکساله ۲۲ درصد تعیین شده، اما عدم اجرای این
دستورالعمل و دور زدن آن به هر نحوی و در قالب هر طرح ویژه بانکی قابل
انکار نیست به گونه ای که مراجعه به شعب بانکها انحراف و خودسری اغلب آنها
در تعیین سود را حتی برای مردم عادی پنهان نگذاشته است.
این در حالی است که تهرانفر بالاترین مقام نظارتی بانک مرکزی نیز این موضوع
را تایید و تاکید می کند که بیشترین تخلف بانکها در حوزه سود و مواردی
است که بانکها را محدود می‌کنند تا کارهایی انجام دهند که با سازوکار
اقتصاد تطبیق ندارد.
وی بحث درباره بیشترین تخلفات بانکی را بسیار مهم دانسته و به ایسنا گفت:
اما اگر بخواهیم تقسیم‌بندی انجام دهیم باید گفت که زمانی ممکن است تصمیم
گرفته شود که بانکها کاری انجام دهند که با طبیعت بانکداری و بازار بانکی
تطبیق ندارد که در این شرایط چندان نسبت به اجرای آن تمایل نخواهند داشت.
تهرانفر توضیح داد: اگر فرض کنیم که در حال حاضر در فضایی که نرخ سود سپرده
ها ۲۲ درصد اعلام شده و برای تسهیلات حداقل ۲۱ درصد مشارکت و مبادلاتی‌ها
۲۲ درصد یک مرتبه تصمیم بگیریم که نرخ سود ۱۱ درصد باشد با توجه به اینکه
این نرخ هیچ ارتباطی با مکانیزم واقعی اقتصاد نداشته و باید بانک ها را با
فشار به اجرای آن وادار کرد دراین حالت طبیعی است که آن را نپذیرفته و به
دنبال مفری برای به تاخیر انداختن اجرا می‌گردند و حتی حاضرند که بخشی از
تخلفات و مجازات‌ها را پذیرفته اما این تنبیه سنگین را برای بانک خود قبول
نکنند.
وی در این باره که چرا باید تصمیمی در حوزه‌های مختلف از جمله سود گرفته
شود که قدرت اجرایی چندانی نداشته و گرایشی به اجرای آن نباشد بیان کرد:
بخشی از این موضوع به اقتضائات کشور و مسوولان تصمیم‌گیری بستگی دارد.
به‌طوری که کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد زمانی مورد تصمیم گیری قرار
گرفت که نرخ‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش بود و بانکها هم از تمام
مهارت‌های خود استفاده کردند تا زیر بار آن نروند.
تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر هم که نرخ سود سپرده یکساله برای بانکها
۲۲ درصد تعیین شده است باید توجه داشت که سپرده دریافتی آنها شامل ۱۳.۵
درصد سپرده قانونی می شود که در نهایت برای بانکها حدود ۲۶.۵ درصد هزینه
دارد گفت: پس در شرایطی که محدودیتی هم برای استفاده از نرخ سود ندارند
چه‌طور می‌شود که نرخ ۲۲ درصد برای تسهیلات در نظر گرفته شود، پس وقتی که
۲۷ تا ۲۸ درصد سود می گیرند مقداری بیشتر از ۲۶.۵ درصد بهای تمام شده بدست
می آورند که برای گرداندن هزینه های بانک صرف می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور با
نرخ‌های سود ۲۷ تا ۲۸ درصد در حال گردش است عدم اجرای عقود مبادله‌ای به
همین عدم تطابق با آنچه که به عنوان نرخ سود سپرده مصوب کرده و به بانکها
اعلام کردیم برمی گردد و تا وقتی که این نقیصه وجود داشته باشد این رفتار
طبیعی است، چرا که منابع بانکها از سپرده‌گذاران است و اگر ما به آنها
فشار بیاوریم این ضرر به سپرده‌گذاران منتقل می شود که از این نظر هم انصاف
نیست.
ارسال یک نظر