مریم آریایی – رویدادهای استارتآپی در کشور ما در سالهای اخیر آنچنان رونق یافته که در سال گذشته شاهد برگزاری چندین استارتآپ ویکند حتی به صورت همزمان در پایتخت بودیم و به موازات آنها در شهرهای دیگر هم رویدادهای کارآفرینی با هدف معرفی، رشد و توسعه ایدههای نو برای کسب و کار برگزار شد.
استارتآپها شرکتهای نوپایی هستند که با یک ایده ساده و اولیه شروع به کار میکنند اما به سرعت رشد میکنند و به درآمد میرسند. مروری بر سرگذشت موفقترین استارتآپها از جمله فیسبوک، اسنپچت، شیاومی، اندروید، گوگل، مایکروسافت، اپل و…که با یک ایده ساده شروع به کار کردند و به درآمدهای میلیاردی رسیدهاند بر جذابیت کار در این حوزه میافزاید و شاید رشد روزافزون برگزاری رویدادهایی همچون استارتآپ ویکندها و استارتآپ گرایند و … ناشی از همین جذابیت باشد.در این رویدادهای کارآفرینی معمولا افراد ایدههای خود را مطرح میکنند و از بین ایدههای مطرح شده بهترینها انتخاب میشوند، صاحبان ایدههای انتخاب شده شروع به تشکیل تیم و جذب تخصصهای مورد نیاز برای پیشبرد ایده خود کرده و با امکاناتی که در اختیار دارند شروع به اجرایی کردن ایده خود میکنند. محصول نهایی با توضیحاتی در زمینه توجیه اقتصادی طرح و … ارایه میشود و در معرض داوری نهایی قرار میگیرند. نشانههایی از وجود چالشهای جدیبا وجود رونق بازار این رویدادها اما اتفاقی که معمولا میافتد این است که این ایدهها در مرحله سرمایهگذاری با مشکل مواجه شده و رها میشوند و نتیجه اینکه تعداد استارتآپهای موفق در ایران هنوز انگشتشمار است وهمین، نشانه آشکاری از وجود چالشهای جدی در زمینه برگزاری و نتایج این رویدادهای استارتآپی است. در یک نگاه کلی، نبود نهاد و مرجعی خاص برای تعیین اصالت برگزارکنندگان اینگونه مراسم و مسابقات، قوانین اطمینانبخش به صاحبان ایده که بدانند آیا طرح ایدههایشان در جای ایمنی صورت میگیرد یا خیر و چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و استاندارد ارزشگذاری روی ایدهها از مهمترین چالشهایی است که در نهایت موجب شده تا استارتآپها با تمام جذابیتی که این مقوله دارد چندان بهرهای از این استارتآپویکندها و سایر رویدادهای از این دست نبرند و نتوانند نقشی که باید در رشد کارآفرینی ایفا کنند.یکی از اساسیترین این چالشها فقدان نهاد و مرجعی است که اصالت برگزارکنندگان این مراسم و رویدادها را مشخص کند تا صاحبان ایده بدانند که در کجا و با چه اطمینانی میتوانند ایده و مدل کسب و کار خود را ارایه کنند.×× آفتهای قانونمند نشدن در کمین رویدادهای مثبتدکتر عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با عصر ارتباط تاکید میکند که این رویدادها در عین حال فرصتهای زیادی را نصیب کشور به ویژه قشر جوان، نخبگان و متفکران ما میکند.او میگوید: بسیاری از جوانان و نوجوانان دارای ایده ما، روش پرورش و ارایه و پیگیری ایده تا به سرانجام رسیدن را بلد نیستند و این رویدادها کمک میکند که صاحبان ایده در این فضا قرار بگیرند، آموختههایشان را جدید کنند و راه منطقی برای ارتباط منطقیتر با کل دنیا را یاد بگیرند. در کنار این فضا، بحث سرمایهگذاری و جهتدهی به سرمایه جهت حل نیازهای کشور هم میتواند شکل بگیرد و در رونق فضای اقتصادی با نگاه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند فرصت مغتنمی به شمار بیاید، اما از طرفی اگر از هر رویداد مثبتی مواظبت نکنیم و قانونمند نباشد میتواند آسیبهایی را نیز به همراه داشته باشد. اما نکته قابل تامل همین قانونمند نبودن است که معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آن میگوید: در رابطه با استارتآپها و شرکتهای نوپا مجموعهای که قانونگذاری و تعیین کند که چه بخشهایی اعم از خصوصی و دولتی چگونه ایفای نقش کنند را به صورت رسمی نمیشناسم؛ البته مجموعههای مختلفی اعم از سازمان فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند ورودهایی به مساله داشتهاند اما هیچ کدام در حد قانونگذاری و تعیین تکلیف در این زمینه نبودهاند، هرچند کمکهایی کرده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دادهاند.×× سیاستگذاری با نگاه به کند نشدن و نظارتوی با اشاره به ورود مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به موضوع سیاستگذاری و حمایت از استارتآپها و تشکیل کارگروهی در زیرمجموعه معاونت فناوری تاکید میکند: درصدد شناسایی چالشهای این حوزه هستیم تا بر اساس آن مشخص شود چه قانونگذاری و سیاستگذاریهایی باید صورت گیرد تا در کنارسرعت دادن به این پدیده، از وجهه فرصت بودن آن استفاده شود و مواظب وجوه تهدید آن هم باشیم تا احیانا ضرر و زیانی متوجه کشور و مردم به خصوص قشر جوان و متفکرمان نشود. به گفته وی قرار است این کارگروه سیاستهای لازم برای کنترل، نظارت و هماهنگی در بحث استارتآپها و شرکتهای نوپا را تدوین و برای بررسی نهایی به شورای معین شورای عالی فضای مجازی ارایه دهد و در نهایت هم برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع شود. قانون تجارت توان رگوله کردن استارتآپها را نداردچالش دیگری که رویدادهای استارتآپی با آن مواجهند، سرنوشت نامعلومی است که ممکن است ایدهها پیدا کنند؛ ارایه ایدهها در مراسم متعدد و در فضایی هیجانی صورت میگیرد اما واقعا چه تضمینی وجود دارد که این ایدهها ایمن بماند و سوء استفادهای از آنها صورت نگیرد. این هم یکی دیگر از چالشهایی است که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وعده بررسی آن را در کارگروه میدهد و در این زمینه میگوید: متاسفانه پایه عملکردی که دارد اتفاق میافتد قانون تجارت ماست که در مورد خدمات و محصولات فضای مجازی توانایی لازم را ندارد و به خصوص در خدمات فنی و مهندسی و خدمات مبتنی بر آیتی مثل نرمافزار و اپلیکیشنها و … توان رگوله کردن و قانونگذاری برای آنها را ندارد و این از نکات اساسی است که باید به آن ورود پیدا کنیم.آسوشه با اشاره به سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی برای تسهیل صادرات نرمافزار و خدمات فنی و مهندسی یادآوری میکند: در بحث استارتآپها هم باید به صورت مشابه عمل شود؛ استارتآپ و نرمافزار داراییهایی معنوی هستند که به شدت باید از آنها محافظت کرد و تا زمانی که سیاستهای لازم در این زمینه تدوین شود، با آموزشهایی از طریق رسانههای عمومی میتوان جوانان و صاحبان ایده را آگاه کرد تا با بررسی بیشتر و توجه کافی ورود پیدا کنند.×× حوزه استارتآپها رها نیستاما اینکه تا زمان تدوین و تصویب سیاستهای حمایتی و ارزشگذاری و در حالی که مراسم و رویدادهای استارتآپی منتظر تدوین قانون نمیمانند و به موازات آنچه در دنیا رخ میدهد و شاید به نحوی اغراقآمیزتر برگزار میشود، تکلیف فعالان این حوزه چه خواهد بود؟ معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی میگوید: هماکنون هم سازمانها، نهادها و مراکزی از جمله سازمان فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارکهای علم و فناوری و دانشگاه ها اقداماتی برای ساماندهی این عرصه انجام میدهند و این حوزه رها نیست و البته هماهنگیهای لازم برای بالا بردن بهرهوری ومواجهه هوشمندانه ضروری است.×× قوانین حمایتی در بهشت استارتآپهاقوانین حمایتی و ارزشگذاری در بسیاری از کشورها موتور محرکه رشد شرکتهای نوپا شده است چنانکه در بوداپست مجارستان، سرعت بالای اینترنت و سرمایهگذاری صندوق اتحادیه اروپا برای توسعه شرکتهای نوپا، تصویب بودجه ۵۰ میلیون یورویی برای کمک به شرکتهای استارتآپ در انگلیس، معافیت از مالیات و اختصاص ردیف بودجه خاص در اسپانیا از نمونه قوانین و برنامههای حمایتی است که بهشتی برای استارتآپها در این مناطق به وجود آورده است.دکتر آسوشه معتقد است که چنین قوانین حمایتی در کشور ما هم وجود دارد و این مقوله رها نشده است. او ادامه می دهد: چهار صندوق مختلف حمایتی اعم از صندوق حمایت از توسعه فناوری، صندوق پژوهشهای ایرانیان و دو صندوق مربوط به پارک فناوری پردیس و صندوق کمک به کانسپتهایی از این دست در دانشگاه تهران از ۳ یا ۴ سال پیش شروع به حمایت مواردی از جمله استارتآپ ویکندها و … کردهاند.اما از آنجا که توسعه استارتآپها در رشد اشتغالزایی، تامین نیازهای بازار با اتکا به توانمندیهای داخلی و افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی مؤثر است و همراستایی با روند رشد و توسعه جهانی در این حوزه نیز امکان ورود به بازارهای جهانی را برای کارآفرینان داخلی میسر میکند به نظر میرسد این حمایتها باید هدفمندتر صورت گیرد.×× بایدها و نبایدهای ورود دولتالبته کارشناسان این حوزه معتقدند حمایتهای دولتی نباید به معنای ورود دولت به موضوع استارتآپها باشد و فقط باید جنبه حمایتی داشته باشد. حامد قنادپور فعال حوزه ارتباطات و فناوری در این زمینه میگوید: دولت نباید در حوزه شرکتهای استارتآپ ورود پیدا کند و سرمایهگذاری داشته باشد بلکه باید نقش حامی این شرکتها را ایفا کند.به گفته وی دولت میتواند با ایجاد نظام دولت الکترونیکی و تسهیل کار سازمانهایی که امور خود را از طریق سرویسهای الکترونیکی پیش میبرند وارد این عرصه شوند.به اعتقاد وی ایجاد شرکتهای استارتآپ نیاز زیادی به سرمایه مالی ندارند اما لازم است دولت در زمینه امنیت سرمایهگذاری جذابیت ایجاد کند تا سرمایهگذاران به این حوزه جذب شوند.معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی هم تاکید میکند که استارتآپها و فضای مجازی کشور وقتی رونق یافته و حرکت پیدا میکند که محور اصلی آن بخش خصوصی و مردم باشند و حکومت صرفا به جهت مدیریت، صیانت، کمک و حمایتها در کنار بخش خصوصی قرار گیرند.هرچند ورود مرکز ملی فضای مجازی به موضوع سیاستگذاری، حمایت و ارزشگذاری برای استارتآپها حرکتی امیدبخش در راستای نظاممند شدن این حوزه است اما زمانبندی مشخص برای تصویب و اجرای قوانین هم اهمیت بسیاری دارد. چرا که ایدههای نو منتظر تصویب قوانین نمیمانند و رشد رویدادهای کارآفرینی متعدد در غیاب چارچوبهای قوانین میتواند بیش از آنکه فرصتزا باشد، تهدیدآفرین باشد و آسیبهای قابل پیشبینی را به این حوزه وارد کند. (منبع:عصرارتباط)
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر