در حالی که توافق عمومی بر این است که عدد هزینه اینترنت در سبد خانوار با توجه به استفاده گسترده از آن و در مقایسه با سایر هزینه های زندگی بسیار کوچک است، اما همچنان از سوی مردم واکنشی عمومی در مقابل افزایش تعرفه ها احساس می شود. در گزارش پیش رو ابعاد مختلف و چرایی این موضوع از دیدگاه محمد کرم پور، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد. از دیدگاه وی افزایش تعرفه نه تنها منطقی بلکه ضروری است. اما با این حال می توان نشان داد چرا افزایش تعرفه از دیدگاه مردم واکنش برانگیز است و راهکار آن چه باید باشد.
عدم تمایل مشترکان برای استفاده از اینترنت ثابت
رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از دلایل حساسیت مشترکان به تغییر تعرفه ها را جای خالی اینترنت ثابت در زندگی روزمره آنها می داند و می گوید: در حال حاضر در کشور تعداد مشترکان اینترنت ثابت در حدود ۱۲ میلیون نفر است که در مقایسه با تعداد مشترکان اینترنت موبایل بسیار کمتر است.
وی دلیل عدم تمایل مردم به استفاده از اینترنت ثابت را به عملکرد سیاستگذاران، اپراتورها و مردم مربوط می داند و می افزاید: اگر الگوی رفتاری مردم مانند سایر کشورها به گونه ای باشد که در خانه و در محل کار از اینترنت ثابت استفاده کنند و وقتی خارج از این محیط ها هستند از اینترنت موبایل استفاده کنند، در نتیجه میزان مصرف اینترنت موبایل افراد به میزان قابل توجهی کاهش می یافت و بنابراین افزایش تعرفه ها برای آن ها پیامد مالی چندانی نداشت.
گوشی های هوشمند و نسل ۴ و ۵ اینترنت
کرم پور عامل دومی که باعث می شود مشترکان بخواهند نسبت به افزایش تعرفه ها واکنش نشان دهند را دسترسی آسان به اینترنت معرفی می کند و می گوید: در حال حاضر بسیاری از مردم از گوشی های هوشمند استفاده می کنند که امکان کار با اپلیکیشن های مختلف را برای آنها فراهم می کند. از طرفی اپراتورها نیز تلاش دارند اینترنتی که ارایه می کنند به سمت نسل های بالاتر باشد. در نتیجه این دو عامل یعنی گوشی های هوشمند و اینترنت نسل بالا مشترک به راحتی می تواند به دانلود و آپلود ویدئو، عکس و متن بپردازد.
وی می افزاید: این میزان از راحتی به طور ناخودآگاه میزان مصرف مشترکان را افزایش می دهد. نتیجه مستقیم افزایش مصرف، افزایش هزینه خواهد بود. بنابراین وقتی مشترکان عادت به مصرف بالا دارند، نسبت به تغییر قیمت ها هم حساس خواهند بود.
تغییر ناگهانی تعرفه ها
به عقیده رئیس اسبق سازمان رگولاتوری تعرفه گذاری آدابی دارد که اگر آن را به جای نیاوریم تبعاتش گریبان گیر هر سه گروه رگولاتور، اپراتور و مردم خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب می گوید: تعرفه گذاری بر اساس مطالعات صورت گرفته و در یک فرمول بندی مشخص تعیین می شود. یکی از نکته هایی که به نظر می رسد از سوی رگولاتوری از سال ۹۵ تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است، ثابت نگه داشتن قیمت ها در حالی است که قیمت همه بخش ها از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و سفر و تفریح و سلامت و … همگی افزایش چند برابری داشته اند.
کرم پور می گوید: تنها در سه سال گذشته بر اساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سال تورم ۴۰ درصدی را شاهد بوده ایم. بنابراین ثبات قیمت در این شرایط نه تنها منطقی نبوده بلکه حتی به نفع مردم هم نبوده است.
وی می افزاید: اگر اپراتورها هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد تعرفه ها را افزایش می دادند، نه تنها فشاری ناگهانی بر مردم وارد نمی شد، بلکه خود اپراتورها می توانستند از محل این افزایش درآمد در قیمت های پایین تر اقدام به خرید تجهیزات و توسعه شبکه خود کنند. در حالی که اکنون حتی در صورت افزایش تعرفه نیز چون قیمت ها در سایر بخش های صنعت نیز افزایش چندبرابری داشته تنها می توانند بخشی از تجهیزات مدنظر خود را بخرند که این به نفع مردم هم نخواهد بود.
ثبات تعرفه مترادف با توقف و انحلال سیستم مخابراتی
کرم پور در مورد اینکه اگر روند ثبات تعرفه ها ادامه یابد می گوید: به طور معمول زمان استهلاک تجهیزات مخابراتی ۵ سال است، حال اگر فرض کنیم که با توجه به شرایط موجود اپراتورها بخواهند تا ده سال نیز از همان تجهیزات قبلی استفاده کنند، سرانجام این زمان سر خواهد رسید و اپراتورهایی که دخل و خرجشان با هم نمی خواند، عملا اگر مقروض هم نباشند امکان خرید مجدد تجهیزات و توسعه را از دست خواهند داد.
وی می گوید: با توجه به اینکه تغییرات در صنعت ICT نسبت به سایر صنایع با شتاب بیشتری همراه است، اگر توسعه بخوابد فرصت های بیشماری از دست می رود و قابل جبران نخواهد بود. بنابراین مردم در چنین شرایطی بهتر است آگاهانه رفتار کنند و مانع از افزایش قیمت ها نشوند.
وی همچنین می افزاید: این موضوع در شرایطی که رقم اختصاص یافته به هزینه های ارتباطی بسیار پایین تر از سایر هزینه هاست و افزایش چند درصدی آن تغییر بزرگی در هزینه ها ایجاد نمی کند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
دولت به افراد کم درآمد سوبسید دهد
رئیس اسبق سازمان رگولاتوری راهکار افزایش تعرفه در شرایط فعلی را بخش بندی مشترکان به عادی و ویژه می داند و می گوید: مطابق سیستمی که سابق بر این در بخش پست به کار گرفته می شد، هم اکنون برای بخش اینترنت کشور نیز لازم است. همان طور که مرسولات پستی به دو بخش نامه های عادی (۱۰ تا ۲۰ گرم) که افراد به صندوق های پست می انداختند و مرسولاتی با وزن بالاتر که لازم بود افراد آن را به پستخانه بیاورند، تقسیم می شد و در نتیجه هزینه های متفاوتی برای این دو نوع مرسوله دریافت می شد، اکنون هم لازم است براساس مناطق محروم و غیرمحروم و نیز بر اساس میزان مصرف مشترک تقسیم بندی هایی درنظر گرفته شود.
وی می افزاید: در نتیجه دولت می تواند مبلغی را تحت عنوان سوبسید برای افراد مناطق محروم و کسانی که مصرف اینترنت کمی دارند به اپراتورها بپردازد و کسری بودجه اپراتورها را از این طربق حل کند.
ارسال یک نظر