افزایش ۳۱درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ۱۵مهر‌ماه و دریافت مبالغ اضافی سبب سردرگمی مشترکان شده است. با وجود این مسئولان همچنان وعده بازپرداخت این مبالغ را مطرح می‌کنند. با رمضانعلی سبحانی، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
*اختلاف نظر در زمینه افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه ناشی از چه مسائلی است؟سوءبرداشت از قانون موجب اختلاف دیدگاه دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای تلفن همراه در زمینه تعیین تعرفه‌ها شده و دود تغییرات پی‌درپی این تعرفه‌ها به چشم مشترکان می‌رود. براساس قانون در مواردی که انحصار در بازار ارتباطات وجود داشته باشد تعیین نرخ خدمات توسط شورای رقابت و در سایر موارد توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد.*سازمان تنظیم مقررات اپراتورها را ملزم به رعایت مقررات خود در تعیین تعرفه‌ها می‌داند، این استدلال تا چه حد درست است؟این استدلال قابل‌قبول نیست، سازمان تنظیم مقررات با استناد به نبود انحصار در بازار تلفن ثابت و همراه، اپراتورها را ملزم به رعایت مصوبات خود کرده است. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و نه سازمان نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام می‌کند.*آیا افزایش تعرفه تلفن ثابت با استناد به مصوبه شورای رقابت قانونی است؟در زمینه افزایش ۳۱درصدی نرخ تعرفه تلفن ثابت نیز باید کمیسیون اظهارنظر کند، مصوبه شورای رقابت نمی‌تواند مبنای شرکت مخابرات باشد و این شیوه افزایش تعرفه غیرقانونی است.*تغییر مکرر تعرفه خدمات ارتباطی قبلا نیز در برخی خدمات تلفن همراه، هم‌کد‌سازی و یکسان‌سازی نرخ مکالمات دیده شده، علت چیست؟این موضوع ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیست بلکه به‌دلیل اختلاف برداشت از قانون است چرا که در قانون به‌طور مشخص اعلام شده درصورتی که انحصاری در بازار خدمات ارتباطی وجود داشته باشد چه نهادی و در غیر آنچه نهاد دیگری متولی قیمت‌گذاری است. باید مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های نظارتی و تقنینی تعیین کنند که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهده چه دستگاهی است تا مشکل حل شود.*این روند موجب اضافه پرداختی مشترکان به اپراتورها و وعده بازپرداخت این مبالغ شده است، آیا کمیته ویژه مجلس برنامه‌ای برای بررسی این موضوع دارد؟درصورتی که این اختلاف دیدگاه‌ها سبب ایجاد مشکلاتی برای مشترکین شود، قطعا این کمیته به موضوع ورود پیدا خواهد کرد گرچه هنوز ضرورتی در این زمینه وجود ندارد. ابتدا باید دعوای مرجع قیمت‌گذاری مرتفع شود که این موضوع با دریافت استفساریه از دستگاه‌های ذی‌ربط قابل حل است.
منبع: همشهری
نود آی سی تی: در پاسخ های رییس کمیته مخابرات مجلس چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره شود. اول اینکه ایشان در بخشی از گفت و گو تعرفه گذاری بازار انحصاری را از وظایف شورای رقابت اعلام می کند و در چند سطر پایین تر اعلام می کنند که انحصار در بازار تلفن ثابت وجود ندارد و تعرفه گذاری در این بخش به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. اگر انحصار در این بازار وجود ندارد چرا وقتی از شما سوال می شود که نام ۶ اپراتوری که برای واگذاری تلفن ثابت از رگولاتوری پروانه گرفته اند در پاسخ اعلام می کنید که حضور ذهن ندارید. آیا ۶ اپراتور مورد اشاره حضرتعالی که احنمالا تعداد دایری تلفن ثابت آنها به ۵۰۰ هزار شماره هم نمی رسد آیا می توانند با مخابراتی که ۲۷ میلیون ۵۰۰ هزار مشترک دارد رقابت کنند؟
نکته دوم اینکه اگر در این موضوع هم قانون آنچه باشد که شما عنوان می کنید، چگونه حضرتعالی در حوزه خودرو که مصاحبه های شما هم مستند است ” http://www.sabzevarpayam.com/news.php?id=5786 “، با وجود چندین شرکت خودروسازی مقتدر همچون سایپا، ایران خودرو و سایر شرکت ها با وجود نبود انحصار ارایه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در اختیار شورای رقابت می دانید.
آیا با تغییر دولت قوانین کشور نیز به یکباره تغییر کرده و حضرتعالی و سایر نمایندگان که به وقتش اسامی آنها نیز اعلام می شود امروز با گذشت یک سال از افزایش تعرفه های مخابراتی با مجوز شورای رقابت متوجه شده اید که در حق مردم اجحاف شده، چرا در یک سال گذشته هیچکدام از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع که رییس کمیته فناوری نوین آن وزیر پیشین فناوری اطلاعات هم بوده اند و امروز روزه سکوت گرفته اند، یا خود حضرتعالی که کارمند مخابرات هستید و دو تن از اعضای کمیسیون صنایع که عضو ناظر شورای رقابت بوده اند چرا همگی تاکنون سکوت کرده اید و امروز با تغییر دولت رویکرد دفاع از حقوق مردم نیز در شما تغییر کرده است؟
ارسال یک نظر