آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب آیت اله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه رسید.
نود آی سی تی – این آیین نامه در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تصویب شده است.این آیین نامه توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.متن کامل این آیین نامه به این شرح است:فصل اول: تعاریفماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود:الف- ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.ب- ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارایه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.ج ـ ارایه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.هـ – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارایه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان رد یابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط.ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.ح ـ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.ط ـ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می‌باشد.تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارایه شده در قوانین دیگر می‌باشد.فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکیالف: نگهداری داده‌هاماده۲ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.ماده ۳ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفــند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.تبصره : عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.ماده ۴ـ ارایه‌دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.ماده۵ ـ ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد.تبصره ۱ : ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید.تبصره ۲: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی اقــدام می‌کنند، ارایه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.ماده ۶ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.ماده ۷ـ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی، اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.ماده ۸ـ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است، نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.ماده ۹ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.ماده ۱۰ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید.ب: حفاظت از ادله رایانه‌ایماده ۱۱ـ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید.تبصره۱: ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند.تبصره۲: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد.ماده ۱۲ـ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها، موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون، باشد.ماده ۱۳ـ در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.ماده ۱۴ـ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.ماده ۱۵ـ دستور حفاظت باید فوری و باروش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد.تبصره: روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.ماده ۱۶ـ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود.ج: ارایه ادله رایانه‌ایماده ۱۷ـ دستور ارایه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شــفاف و مشتمل بر شخص ارایه دهنده، موضوع و نوع داده‌ها، شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.ماده ۱۸ـ ارایه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و باروش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد:الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده.ج- ایجاد دسترسی به داده.د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.ماده ۱۹ـ هنگام ارایه داده‌ها صورت‌جلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارایه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد:الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارایه داده‌هاب – مشخصات ارایه دهندهج – مشخصــات تحــویل گیرندهد- زمان و مکان ارایههـ نوع و حجم داده‌هاو – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌هاز – روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارایهح – مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزاتط – شیوه ارایه و مشخصات داده.تبصره ۱: درهنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید.تبصره۲: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارایه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.ماده ۲۰ـ از زمان ارایه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط، مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.ماده ۲۱ـ ارایه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد، تابع مقررات مربوط است.ماده ۲۲ـ دستور ارایه داده، مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارایه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.ماده ۲۳ـ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارایه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ایماده ۲۴ـ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند:الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیفب – حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارهاج – محل تفتیش یا توقیفد – دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محلهـ – زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.ماده ۲۵ـ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد.ماده ۲۶ـ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد.ماده ۲۷ـ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.ماده ۲۸ـ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.ماده ۲۹ـ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می‌گردد.ماده ۳۰ ـ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.ماده ۳۱ـ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.ماده ۳۲ـ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.ماده ۳۳ـ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.ماده ۳۴ـ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور، داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.ماده ۳۵ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.ماده ۳۶ـ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.ماده ۳۷ـ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:الف ـ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد.ب ـ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد.ج ـ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روشهای قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود.ماده ۳۸ ـ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روشهای زیر انجام می‌شود:الف ـ در توقیف داده ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده.ب ـ در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان، تصویربرداری، تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.ماده ۳۹ـ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.ماده ۴۰ـ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.ماده ۴۱ـ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند.تبصره : چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.ماده ۴۲ـ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد.ماده ۴۳ـ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.ماده ۴۴ ـ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید.فصل سوم: امور متفرقهماده ۴۵ـ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستور العمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.ماده ۴۶ ـ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.ماده ۴۷ـ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند.ماده ۴۸ـ این آیین نامه توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.صادق آملی لاریجانیرییس قوه قضاییه
ارسال یک نظر