دریافت کارمزد بانک‌ها از اپراتور به جای مشتری

یک ارائه‌دهنده پرداخت‌های الکترونیک با اشاره به پیشنهاد دریافت کارمزد از فروش کارت شارژ تلفن‌همراه گفت: دریافت کارمزد خرید شارژ از مشترکان غیرقابل پذیرش است؛ اپراتورها شارژ‌ها را حدود ۴ درصد ارزان‌تر به فروشندگان عمده می‌فروشند و کارمزد می‌تواند از این محل اخذ شود.
نود آی سی تی – حسام مقصودلو، در خصوص اقدام اخیرا بانک مرکزی برای تعیین کارمزد دریافت مانده حساب و طرح پیشنهاد اخذ کارمزد بابت خرید الکترونیکی شارژ تلفن‌همراه، در خصوص روال معمول ارائه این خدمات‌ در نظام‌های بانکی دنیا، توضیح داد: پرداخت هزینه از سوی کاربر بابت تراکنش‌های مالی و از طریق ابزارهای سرمایه‌بر در نظام بانکی سایر کشورها رایج است؛ اما شکل اجرا بستگی به استراتژی کشور، بانک‌ها و ذینفع خدمت دارد.این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک (psp) افزود: در ایران نیز تا پیش از سال ‌۸۵ کارمزد وجود داشت که در سال‌های اخیر با فراگیر شدن موجی از ارائه خدمات نوین، به یکباره کارمزدها حذف شد و در نتیجه این تصمیم p‌spها (شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت) به جای درآمدزا بودن به هزینه‌بر تبدیل شدند؛‌ اما اکنون اصلاح نظام‌های کارمزدی یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی است.وی با اشاره به روش‌های معمول اخذ کارمزد در نظام‌های بانکی، تصریح کرد: دریافت هزینه پرداخت از سوی خریدار یا فروشنده در کشورهای مختلف متفاوت است که بستگی دارد که چه کسی از این خدمت ذینفع باشد و از ذینفع اصلی کارمزد دریافت می‌‌شود.مقصودلو اضافه کرد: حتی در دنیا دریافت هزینه بابت دریافت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز، ورود به اینترنت بانک، اخذ موجودی و خرید، کارمزد اخذ می‌شود. اما برای مثال در مورد خرید، کارمزد از فروشنده که ذینفع است اخذ می‌شود نه مشتری.مدیرعامل اتیک همچنین در خصوص پیشنهاد بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از فروش کارت‌ شارژ‌های تلفن‌همراه و مقایسه این روش با روش‌های رایج در دیگر کشورها، گفت: با توجه به اینکه تاکنون در ایران بسیاری از خدمات بدون کارمزد بوده، اکنون دریافت کارمزد خرید شارژ از مشترکان بسیار سخت و غیرقابل پذیرش است؛ از سوی دیگر اصل دریافت کارمزد از ذینفع اصلی است و با توجه به اینکه اپراتورهای تلفن‌همراه کارت شارژ‌ها را حدود ۴ درصد کمتر از قیمت اصلی به فروشندگان عمده ارائه می‌دهند، کارمزد مورد نظر می‌تواند از این محل تامین شود.به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی برای خدمت دریافت مانده حساب کارمزد تعیین کرده که واکنش‌های متعددی را در پی داشت؛ در ادامه این دستورالعمل در قدم بعدی اخذ کارمزد بابت خرید کارت شارژ تلفن‌همراه نیز پیشنهاد شد که قرار بود از اول تیرماه اجرایی شود اما به دلیل عدم توافق نهایی و نهایی نشدن تعرفه‌ به تعویق افتاد.این پیشنهاد، اعتراض ۵۰ میلیون مشترک اعتباری اپراتورهای تلفن‌همراه را در پی داشته است؛ آنها عنوان می‌کنند با توجه به کسر ۸ درصد به عنوان مالیات فروش و عوارض از کارت شارژ‌ها، با کسر مبالغ اضافه‌تر بابت کارمزد فروش میزان استفاده از شارژ باز هم کمتر خواهد شد و منصفانه نیست.علاوه بر این، مهم‌ترین اشکال این دستورالعمل این است که هزینه‌ها در نظام الکترونیکی از روش‌های‌ فیزیکی گران‌تر تمام می‌شود.