ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. بنابراین در سال‌های اخیر شاهد تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی بوده‌ایم. این امر موجب شد تا پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شود. ضمن آن که تاخیر در واریز این وجوه به خزانه، عملا به یکی از عوامل مشکل‌ساز جهت تامین نقدینگی دولت جهت گذران امورات روزمره خود شد. به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهار سال پیش راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) کلید خورد. به دنبال آن رییس جمهور شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی ۹۴ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم توسعه تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد.
درآمد دستگاه‌های اجرایی یا به عبارتی، وجوه دولتی از کانال‌ها و درگاه‌های متعددی از جمله ساتنا و پایا، کانال پذیرش وجوه خودپرداز، پایانه‌های فروش، پایانه‌های فروش متصل به کامپیوتر و درگاه پرداخت اینترنتی و یا چکاوک انجام می شود. علاوه بر آن تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی معایب و مزایای خود را دارد، نقش نظام‌های پرداخت کشور در ایجاد بستر برای این پروژه نیز حائز اهمیت است. به همین سبب، گفتگویی با هومن رضوی، کارشناس حوزه بانکداری و پرداخت صورت داده‌ایم تا ابعاد مختلف اجرای این پروژه و اثرات آن بر بانک‌ها و سیستم پرداخت را بشکافیم.
رضوی در خصوص دلایل و فلسفه اجرای این طرح گفت: موردی که مشخص است، پس از برنامه چهارم، که به موسسات و ارگان‌های دولتی اجازه کار کردن با بانک‌های مختلف را می‌داد، آن چه در برنامه‌های بعدی دنبال شد، انتقال و متمرکز کردن حساب‌های دولتی در بانک مرکزی بود. ولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بدنه دولت و بانک مرکزی دلایل قانع کننده‌‌ای برای این پروژه ارایه شد. من جمله، افزایش کنترل، نظارت و شفافیت دولت و بانک مرکزی بر وجوه دولتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی در خزانه داری کل، یکپارچه شدن درآمدهای دولت بود و علاوه بر آن به جای مدیریت حساب‌های متعدد، با تجمیع منابع در حساب واحد پرداخت دولت، امکان مدیریت بهینه منابع، ممانعت از رکود منابع در حساب‌های متعدد و تخصیص به‌هنگام آن‌ها با توجه به اولویت‌های دولت امکان‌پذیر خواهد شد. اما در این بین نباید از نقش سیستم پرداخت کشور در این موضوع غافل بود.
وی افزود: سهم درآمدهای دولت از تولید ناخالص داخلی کشور، ۳/۴۹ درصد است. بنابراین نیمی از اقتصاد کشور متاثر از این پروژه خواهد شد و این موضوع به شدت بانک‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. اگر در برنامه‌های قبلی توسعه، هدف کم کردن تصدی‌گری دولت و کاهش سهم آن در اقتصاد کشور بوده و صرف نظر از این که حاکمیت در این امر چقدر موفق بوده است، با اجرای چنین پروژه‌ای عملا در جهت خلاف آن سیاست گام برداشته می‌شود.
وی بیان کرد: بانک‌هایی که در چند سال اخیر در حوزه بانکداری شرکتی و B2B و B2G سرمایه گذاری زیادی کرده‌اند انتظار می‌رود با مشکلاتی مواجه شوند. همین طور بانک‌هایی که وابستگی زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی داشته‌اند.
رضوی افزود: کاملا قابل قبول است وقتی می‌شنویم اجرای این طرح به افزایش شفافیت و کاهش فساد کمک می‌کند ولی آیا راه دیگری به جز تمرکز وجود ندارد؟ در عصری که سیستم‌های توزیع شده‌ای به وجود آمده‌اند که بیش‌ترین میزان شفافیت را دارند، پیش پا افتاده‌ترین راه حل ایجاد یک سیستم متمرکز برای ایجاد نظارت است.
این کارشناس حوزه بانکداری و پرداخت عنوان کرد: به نظرم باید طرحی ارایه می‌شد که همه مشکلات کنونی در چارچوب وجود بانک‌های متنوع حل و فصل می‌شد که این کار با اصول انحصارزدایی، توزیع شدگی و رقابت پذیری نیز همراستاست. در کشور ما موتور اصلی اقتصاد، سیستم بانکی است و این بانک‌ها هستند که وظیفه تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند.
وی گفت: مساله این است که وقتی نیمی از حجم GDP از سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود، چه آسیبی به کسب و کار بانک‌ها و در مرحله بعد، بنگاه‌های اقتصادی می‌رسد. اگر قرار باشد سیستم بانکی با نرخ ۳۴ درصد از بانک مرکزی پول استقراض کند، هزینه تمام شده پول پس از اجرای این پروژه برای بانک‌ها چه خواهد بود؟ البته که افزایش هزینه تمام شده پول تاثیر مستقیم بر کسب و کار بانک‌ها و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین اگر آن طور که در دلایل توجیه این طرح می‌بینیم، هدف اصلی افزایش شفافیت بوده است، شاید لازم بود این شفافیت با روش‌های دیگری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد.
رضوی در خصوص تاثیر این تصمیم در صنعت پرداخت الکترونیک کشور گفت: اولا باید برآوردی داشته باشیم که حجم تراکنش‌های مرتبط با وجوه دولتی در شبکه شاپرک چقدر است؟ برآورد بنده این است که سهم شاپرک از کل GDP حدود ۴۵ درصد است. در خصوص وجوه دولتی طبق آماری که از شرکت‌های پرداخت دارم، آن حجم از وجوه دولتی که امروز توسط شاپرک پوشش داده شده، حدودا ۶۰ میلیون تراکنش در ماه است. البته پرداخت وجوه دولتی چه در کارتخوان و چه در درگاه اینترنتی IPG فاقد سقف مبلغ است و مشتری می‌تواند تراکنش چند میلیاردی را با کارت از طریق یک دستگاه POS پرداخت کند. وی بیان کرد: طبق اطلاع بنده تاکنون ۹ شرکت از ۱۲ شرکت PSP فعال در کشور، راهکارهای پرداخت وجوه دولتی را ارایه کرده‌اند، بنابراین سیستم پرداخت با سرعت خوبی به اجرای این پروژه رسیده است. البته مشکلاتی که در مدل کسب وکاری شبکه شاپرک وجود دارد همچنان به قوت خود باقی است و به نظر این شبکه مدل کسب و کارش با هدف انجام تراکنش‌های خرد طراحی شده است.
این کارشناس حوزه بانکداری و پرداخت گفت: بانک مرکزی به عنوان بانک پذیرنده، ظاهرا قرار است ضمن پرداخت اجاره بها برای دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی، هزینه کارمزدهای پذیرندگی را نیز بپردازد که با چنین تصمیمی، شرکت‌های پرداخت استقبال خوبی از این طرح کرده و خواهند کرد.
وی در جمع بندی این چنین گفت: به نظر این پروژه در کسب و کار بانک‌ها اثر زیادی دارد. تصور کنید از یک تراکنش خرد برای پرداخت عوارض یک آزادراه تا یک تراکنش با مبلغ بالا در ساتنا که مربوط به یک وزارتخانه، شهرداری، ثبت اسناد و غیره است، ÷س از این دیگر بانک‌ها دخیل نخواهند بود و این مساله منابع بانک‌ها و در نهایت قدرت وام‌دهی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روضی گفت: شرایط کشور ما با خیلی از کشورها متفاوت است و همان‌طور که در ابتدا عرض کردم حجم بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین رگولاتور باید اجازه دهد بانک‌های تجاری با مشتریان دولتی کار کنند. حتی این نکته هم مهم است که بانک مرکزی در آینده چگونه می‌تواند به این سازمان‌ها سرویس دهد؟ این تمرکز خلاف روندهای موفق دنیاست و رگولاتورها باید بتوانند نظارت و شفافیت را در عین توزیع شدگی حفظ کنند که مسلما برای این کار ابزاری کارآمدتر از فناوری اطلاعات نخواهند داشت.
ارسال یک نظر