علی شمیرانی- هفته قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی بر خلاف روال بیان کلیات، آمار و ارقامی در خصوص مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور داد که قابل توجه بود.
نود فناوری – به گفته وی ۴۲ درصد فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر
کشور در رشتههای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلای وطن کرده و
راهی آن سوی آبها میشوند.
فارغ از این آمار تلخ وی این را هم گفت که “اکنون در کشور نزدیک به ۴۰
سازمان مقرراتگذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم
کار میکنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال
حاکمیت، سیاستگذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد.”
اگرچه فهرست ۴۰ نهاد مذکور تا کنون منتشر نشده اما این که در کشور،
رگولاتورهای بخشی و فرابخشی زیادی مشغول به سیاستگذاری هستند، امری قابل
کتمان نیست.
این موضوع هم که برخی از رگولاتورهای حوزه فاوا خلاف جهت هم نیز کار میکنند نیز در مواردی مشهود است.
اما این که چرا ساماندهی و تعیین تکلیف ۴۰ نهاد مذکور با اوصافی که ذکر شد،
هنوز در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته، موضوع
پرسشبرانگیزی است.
به هر تقدیر با اوصافی که از روابط دولتیها با شورای عالی فضای مجازی
مشهود است، انتظار تشدید اختلافات نظری و عملی چندان دور از ذهن نیست.
کمااین که در ماجرای انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات نیز شاهد آن بودیم.
در خصوص مسایل غیر حوزه ICT همچون بحث مالکیت مرکز تحقیقات مخابرات نیز شاهد نمونهای دیگر از این اختلافات هستیم.
همچنین آنطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از اظهارات خود
گفته توقف صدور مجوز آیپی تیوی نیز در همین راستا قرار میگیرد.
در نهایت این که با شرایط موجود، ۴۰ رگولاتور حوزه فاوا که شاید در آینده
به اشکال دیگری به تعداد آنها اضافه هم شود، چگونه در صف ساماندهی و
هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی قرار خواهند گرفت، موضوع پیچیدهای است
که تجربه سالیان گذشته پاسخی برای آن ندارد. (منبع:فناوران)
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر