سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سالانه در مجموع ۵۳۰ میلیارد تومان از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشور بابت هزینه نامبرینگ واگذار شده به آنها دریافت می کند.
به گزارش عصر ارتباط، درحال حاضر ۲۲۰ میلیون شماره به شش اپراتور تلفن همراه کشور واگذار شده که به‌نظر می‌رسد ۱۰۰ میلیون آنها ثبت‌نام شده‌اند و مشغول به‌کار هستند.
همچنین ۳۱۰ میلیون شماره ظرفیت شماره‌های تلفن ثابت کشور است که از میان آنها، تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت کشور ۲۷ میلیون خط است.
واگذاری یک میلیون و ۷۹۰ هزار شماره تلفن همراه در سال ۷۶، نخستین دوره رواج پیش‌شماره‌های ۰۹۱۱ بود که با توسعه و واگذاری تلفن همراه و فراگیر شدن شبکه آن در کشور، در اختیار کاربران بود.
پس از آن پیش‌شماره ۰۹۱۳ بود که به جمع نامبرینگ تلفن همراه کشور افزوده شد، اما طولی نکشید که با تغییر ساختار نامبرینگ در اتحادیه بین‌المللی مخابرات و آغاز توسعه تلفن همراه در کشور، شرکت مخابرات دولتی مجوز نامبرینگ جدیدی را در اختیار گرفت که بر اساس ساختار نامبرینگ ۰۹۱۱ و ۰۹۱۳ تغییر کرد و ۹ پیش‌شماره جدید، به رنج شماره‌های این اپراتور افزوده شد که بر اساس تقسیم منطقه‌ای در کشور توزیع شدند.
۱۰۰ میلیون شماره در اختیار همراه اول
مناطق مخابراتی کشور به ۸ منطقه تقسیم شده‌اند که کدهای بین‌شهری آنها نیز از با اعدادی بین یک تا هشت آغاز می‌شوند و همراه اول با حفظ همین تقسیم منطقه‌ای نسبت به اختصاص پیش‌شماره‌های جدید در کشور اقدام کرد، به‌طوری که پیش‌شماره تلفن همراه استان‌هایی که کد بین‌شهری آنها به ترتیب با یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت آغاز می‌شد، به همان ترتیب ۰۹۱۱، ۰۹۱۲، ۰۹۱۳، ۰۹۱۴، ۰۹۱۵، ۰۹۱۶، ۰۹۱۷ و ۰۹۱۸ شد.
در این مدل، شماره‌گذاری هر یک از پیش‌شماره‌ها، ظرفیت تخصیص ۱۰ میلیون شماره داشته‌اند که بر اساس آن، همراه اول ظرفیت ۸۰ میلیون شماره تلفن همراه را به‌خود اختصاص داد؛ ظرفیتی که در ابتدای امر نیز منتقدان فراوانی داشت و بر این باور بودند که این مدل نامبرینگ ظرفیت‌های خالی بسیاری را بدون استفاده باقی می‌گذارد.
پس از آن با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، همراه اول پیش‌شماره ۰۹۱۹ را در تهران به سیم‌کارت‌های اعتباری اختصاص داد و در استان‌های دیگر نیز رنج ۹ پیش‌شماره‌های استانی به سیم‌کارت‌های اعتباری اختصاص یافت و مدل کدگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری آنها به ۰۹۱×۹ تغییر یافت.
البته همراه اول اکنون پیش‌شماره ۰۹۱۰ را نیز به عنوان پیش‌شماره سیم‌کارت‌های دائمی ارزان قیمت خود نیز قرار داده است به‌طوری‌که سیم‌کارت‌های واگذار شده با این پیش‌شماره نیازی به پرداخت ودیعه ندارند اما نه سرویس رومینگ آنها فعال است و نه قابلیت مکالمه با آنها با سقف اعتبار بیش از ۲۰ هزار تومان وجود دارد.
بدین ترتیب، همراه اول ظرفیت ۱۰۰ میلیون شماره‌ای را اشغال کرده است که به گفته محمد‌مهدی عطوفی، مدیر بازاریابی و امور مشتریان همراه اول ۵۵ میلیون شماره از آنها فروخته شده و از میان آنها ۴۰میلیون مشترک فعال‌اند و مابقی ۴۵ میلیون شماره هنوز وارد شبکه این اپراتور نشده‌اند و همراه اول در پایان هر سال باید به‌ازای نامبرینگ‌های در‌اختیارش، حق استفاده سالیانه بپردازد.
تالیای تک‌شماره‌ای
پیمانکار- اپراتور تالیا که فعالیت خود را خرداد ماه سال ۸۴ برای عرضه نخستین سیم‌کارت‌های اعتباری در کشور آغاز کرد، برای عرضه شش‌میلیون سیم‌کارت اعتباری در بازار بکر آن‌وقت کشور از پیش‌شماره ۰۹۳۲ با ظرفیت ۱۰ میلیون شماره برخوردار شد. گرچه این اپراتور هیچ‌وقت نتوانست به حداقل تعهد دو‌میلیون شماره‌ای خود نیز جامه عمل بپوشاند و همین نامبرینگ اختصاص داده‌شده به آن نیز زیاد بود، اما این اپراتور در دوره احیای خود پیش‌بینی کرده که این ظرفیت شماره را وارد شبکه کند.
اپراتورهای منطقه‌ای با مشترکان انگشت‌شمار
شماره ۰۹۳۲ اختصاص داده‌شده به تالیا، تنها پیش‌شماره متفاوت از پیش‌شماره‌های همراه اول است، اما واگذاری آن به تالیا، آغاز تداخل این شماره با پیش‌شماره‌های دیگر اختصاص داده‌شده به اپراتورهای منطقه‌ای اسپادان اصفهان و کیش بوده است.
پیش از ورود سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا به بازار، اپراتور منطقه‌ای اسپادان اصفهان با پیش‌شماره ۰۹۳۱ و اپراتور منطقه‌ای کیش با پیش‌شماره ۰۹۳۴ هر کدام با ظرفیت ۱۰ میلیون شماره خدمات مبتنی بر تلفن همراه را ارائه می‌دادند، روند شماره‌گذاری که واگذاری آنها به‌صورت اتفاقی در بسیاری اوقات مشترکان را با سردرگمی مواجه می‌کرد. واگذاری نامبرینگی با ظرفیت ۱۰ میلیون شماره به اپراتورهای منطقه‌ای درحالی است که نه جمعیت آن استان‌ها به ۱۰ میلیون می‌رسید و نه اصفهانی‌ها توانستند تعداد مشترکان‌شان را به بیش از ۱۳ هزار نفر و نه کیشی‌ها تعداد مشترکان‌شان را به بیش از ۶ هزار نفر برسانند.
ایرانسل با ۷۰ میلیون شماره
ایرانسل دومین اپراتور سراسری تلفن همراه کشور محسوب می‌شود، اما پس از همراه اول، تالیا، اسپادان و KTC فعالیت خود را آغاز کرد، اما بی‌نظمی‌های رگولاتوری برای واگذاری نامبرینگ به این اپراتور هم سرایت کرد.
ایرانسل در زمان آغاز به کارش از پیش‌شماره‌های ۰۹۳۵ و ۰۹۳۶ برخوردار بود اما با افزایش تعداد مشترکان آن پیش‌شماره‌های ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ را نیز در اختیار گرفت، اما طولی نکشید که باز هم با مشکل کمبود نامبرینگ مواجه شد و رگولاتوری در ازای عدم واگذاری نامبرینگ جدید، این اپراتور را مجاب کرد نسبت به سلب امتیاز سیم‌کارت‌های غیرفعال که بیش از ۹۰ روز هیچ تماسی نداشته‌اند، اقدام کند تا شاید بتواند از این طریق از واگذاری نامبرینگ جدید به این اپراتور خودداری کند.
اما در نهایت، رگولاتوری پیش‌شماره‌های ۰۹۳۰ و ۰۹۳۳ را نیز در میان شماره‌های جامانده به این اپراتور واگذار کرد تا بتواند بدین ترتیب رنجی از شماره‌ها را به‌صورت کامل به اپراتورها واگذار کرده باشد و ظرفیت نامبرینگ این اپراتور درحالی به ۷۰ میلیون شماره رسید که ظاهرا از ۳۸ میلیون مشترک برخوردار است.
رایتل خوش‌شانس
اپراتور تازه‌وارد رایتل برای ارائه خدمات مبتنی بر نسل سوم تلفن همراه موفق شد در تخصیص نامبرینگ از سوی رگولاتوری با وضعیت بهتری مواجه باشد، به‌طوری که بعد از واگذاری کد ۰۹۱ به همراه اول و کد ۰۹۳ به چند اپراتور، توانست از آشوب ایجاد‌شده رهایی یابد و کد ۰۹۲ را به خود اختصاص دهد.
رایتل دو رنج شماره ۰۹۲۰ و ۰۹۲۱ را برای واگذاری سیم‌کارت‌های خود دریافت کرده است و در مجموع در ابتدای کار با همین دو شماره امکان جذب ۲۰ میلیون مشترک را دارد و با سرعت کند آن در پوشش شهرها و استان‌های کشور بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی نیازی به دریافت شماره جدید از رگولاتوری داشته باشد.
یک مصوبه بی‌دردسر
سازمان تنظیم مقررات سعی می‌کند به‌تازگی در واگذاری نامبرینگ جدید سخت‌گیری کند و حتی به‌تازگی از واگذاری نامبرینگ جدید به همراه اول نیز خودداری کرده است و این اپراتور را نیز در چرخه بازیابی و سلب‌امتیاز شماره‌ها قرار داده است و کار تا بدان‌جا پیش رفته که حالا همراه اول در واگذاری سیم‌کارت‌های جدید پیش‌شماره ۰۹۱۰ را واگذار می‌کند. البته آنچه موجب شده تا اپراتورها این ظرفیت بالای نامبرینگ را در شبکه خود یدک بکشند و به‌رغم خالی بودن آن، اما باز هم به‌دنبال شماره‌های جدید باشند را می‌تواند در مصوبه جلسه شماره ۴۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز یافت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه که در ۲۶ خرداد ماه سال ۸۷، درخصوص بررسی و تصویب تعرفه حق استفاده از ظرفیت‌های شماره‌گذاری تخصیص داده‌شده به تلفن همراه و تلفن ثابت تصویب کرد، تعرفه حق استفاده از ظرفیت‌های شماره‌گذاری تخصیص‌داده به تلفن همراه و تلفن ثابت را تصویب کرد که بر اساس آن، حق سالانه استفاده از هر شماره تخصیص داده‌شده به تلفن همراه دو هزار ریال است و حق سالانه رزرو ظرفیت‌های شماره برای هر خط تلفن همراه برابر ۳۰ درصد این مبلغ است.
این مبلغ برای تلفن ثابت نیز یک هزار ریال است و حق سالانه رزرو آن نیز همان ۳۰ درصد مبلغ تعیین‌شده برای تلفن ثابت است.
به همین دلیل احتمال می‌رود هزینه ناچیز نامبرینگ کشور در فضای فرکانسی تخصیص داده‌شده به اپراتورها یکی از دلایلی باشد که آنها در بازاری که برای کسب سهم بیشتر از بازار سیم‌کارت با یکدیگر رقابت می‌کنند، برخورداری از نامبرینگ بیشتر را یکی از برگ‌های برنده خود در این بازار رقابت تفسیر می‌کنند.
۳۱۰ میلیون ظرفیت شماره تلفن ثابت
شرکت مخابرات ایران در هر استان کشور با کدهای بین‌استانی که تخصیص داده، عملا ظرفیت واگذاری ۱۰ میلیون شماره در هر استان را فراهم کرده است. بنابراین با وجود ۳۱ استان که ۳۱ کد بین‌شهری میان آنها برقرار است، فارغ از ۵۵۰ کد بین‌شهری که در زیرمجموعه کدهای بین‌استانی قرار می‌گیرند، عملا ظرفیت تلفن ثابت کشور ۳۱۰میلیون شماره است.
طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات باید بابت هر شماره تلفن ثابت ۱۰۰ تومان به رگولاتوری بپردازد که بدین ترتیب، درآمدهای رگولاتوری از محل این تلفن‌ها که تنها ۲۷میلیون شماره آن در کشور مشغول به‌کار هستند و مابقی آن ظرفیت خالی مخابرات را تشکیل می‌دهند، 31 میلیارد تومان است.
کدهای طلایی خدماتی
در میان ترسیم نمای کلی از جغرافیای نامبرینگ کشور، باید شماره‌های کدهای خدماتی واگذار شده را نیز به جمع نامبرینگ کشور اضافه کرد. درحالی‌که این کدها به شماره‌های ۳، ۴ و ۵ رقمی تقسیم می‌شوند، رگولاتوری در یک مصوبه تازه‌تصویب، تعدادی از کدهای سه رقمی را به شماره‌های اضطراری اختصاص داده که استفاده از آنها نه برای نهادهای مسئول آن و نه تماس‌گیرندگان هزینه‌ای ندارد. درحال حاضر، ۳۷ کد خدماتی سه رقمی در کشور وجود دارد که از میان آنها تنها تماس با شش نهاد امدادرسان رایگان است و مابقی آنها مشترکان را معادل هزینه تماس شهری شارژ می‌کند و هزینه آن نیز بر اساس مصوبه کمیسیون از متقاضیان اخذ می‌شود. همچنین ۲۷ کد خدماتی ۴رقمی نیز در کشور وجود دارد که با مدل فرمول‌های رگولاتوری مبنی بر پرداخت هزینه‌های آن در بخش‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی هزینه رزرو نامبرینگ آن برای متقاضی محاسبه می‌شود و البته بر اساس همین مصوبه کدهای ۴رقمی که دارای ترکیب مرتب هستند، صرفا از طریق مزایده واگذار می‌شوند.
حاشیه‌های نامبرینگ
در این نامبرینگ ترسیم شده، باید به شماره‌های واگذار شده به اپراتورهای وایمکس کشور و اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات تلفن اینترنتی برای ارائه خدمات تلفنی VoIP نیز اشاره کرد که بر اساس ظرفیت و تقاضای آنها نسبت به واگذاری ظرفیت ۱۰ میلیون شماره‌ای به آنها نیز اقدام شده است.
علاوه بر آن، شش اپراتور تلفن ثابت کشور نیز که خبری از آنها نیست و از پیش‌شماره‌های مشخصی برای ارائه خدمات خود بهره‌مند هستند در کشور ظرفیت واگذاری ۳۰۰ هزار شماره تلفن ثابت را نیز فراهم کرده‌اند که آمار آن نیز به ارقام بالا افزوده می‌شود. طبق اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نهاد قانون‌گذار به‌طور کلی موضوع ساماندهی و رسیدگی به نامبرینگ حوزه ارتباطات کشور را بر عهده دارد، اما نمایی از عملکرد این سازمان در واگذاری نامبرینگ حاکی از بی‌نظمی‌هایی است که ظرفیت شماره‌گذاری کشور را بلااستفاده در اختیار بسیاری از اپراتورها قرار داده است.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر