سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دیروز با حضور چشمگیر روسای بخش دولتی و خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. فناوران- پیش از این شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل منع دولتی‌ها هم‌زمان با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس، از رمق افتاده بود که پس از یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید، با برگزاری سی و دومین جلسه مجددا شورا جان تازه‌ای گرفت و با حضور اکثریت کابینه دولت در کنار فعالان بخش خصوصی، راهکارهای برون رفت از مشکلات کنونی اقتصادی در کشور بررسی شد.
نقش پررنگ بخش خصوصی در دولت یازدهماسحاق جهانگیری معاون اول در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت. وی با بیان اینکه اتاق و پارلمان بخش خصوصی طی فرآیندی نمایندگان خود را به‌نحوی انتخاب می‌کنند که با دولت گفت‌وگو کرده همچنین به مسوولان دولتی مشورت می‌دهند، افزود: این مشورت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها به‌نحوی تعیین شود که برای بخش خصوصی نیز مفید باشد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: در دوره خاصی از اقتصاد قرار داریم و دولت در مقطعی کار خود را آغاز کرد که شرایط بسیار دشوار است؛ بعد از برنامه سوم توسعه به‌صورت جدی کشور به این سمت حرکت کرد که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش آن از دولت به بخش خصوصی منتقل شود. جهانگیری با بیان اینکه طبق قانون باید از بخش خصوصی حمایت و سازوکاری برای این حمایت تبیین شود، گفت: همچنین در برنامه چهارم توسعه جهت‌گیری به‌سمت همین موضوع بود؛ نمود اصلی جهت‌گیری اقتصاد کشور در سیاست‌های اصل ۴۴ نهفته بود، در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت. وی با بیان اینکه پیام سیاست‌های اصل ۴۴ توانمندی بخش خصوصی بود، گفت: این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای خاص خود بود؛ اما در نحوه واگذاری‌ها اشکالات زیادی وجود دارد و پیام اصل ۴۴ واگذاری مدیریت کارخانجات به‌منظور افزایش بهره‌وری سرمایه بود. این در حالی است که هم‌اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه‌آمیزی قرار دارد. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه کارخانجاتی که در طول ۵۰ سال گذشته شکل گرفته‌اند می‌توانند بازدهی بهتری داشته باشند، افزود: اما در حین واگذاری‌ها همچنان مدیریت در اختیار دولت باقی ماند و همین اقدام باعث شد فضای رقابتی به‌معنای واقعی شکل نگیرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور جز حضور فعال بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ مهم‌ترین پیام بود که دولت وارد این کارزار شد، در شعار همیشه تاکید می‌کردند که باید تکیه به نفت کاهش پیدا کند ولی امروز در الزام به این نقطه رسیدیم. وی افزود: بخش خصوصی از اقشار تحصیل کرده و فهمیده کشور هستند ما امروز نه به‌ضرورت بلکه به‌اعتقاد به این نتیجه رسیدیم که دولت اصرار دارد که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ شود و گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شده است.
شناسایی مشکلات بخش خصوصی معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت آمادگی دارد در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد، گفت: رییس‌جمهور تاکید دارد طی ۱۵ روز چالش‌های پیشروی بخش خصوصی شناسایی شده تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن تصمیم‌گیری مناسب انجام داد. جهانگیری به برطرف کردن موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی اشاره و گفت: این اقدام برای برون‌رفت از مشکلات فعلی ضروری است در عین حال دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان دست خود را به‌سوی بخش خصوصی دراز کرده انتظار دارد که فعالان این بخش نیز به کمک دولت بیایند. وی افزود: بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌هاست تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری‌ها استفاده کند؛ عده‌ای در لباس بخش خصوصی قصد دارند به دولت فشار بیاورند و از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی‌دانیم و مبارزه با این‌گونه رانت‌جویی‌ها را عملی خواهیم کرد. به‌گفته معاون اول رییس‌جمهور دولت می‌خواهد سالم کار کند، از همین رو بخش خصوصی هم باید سالم کار کند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند.
حمایت روحانی از شورای گفت‌وگومحمد نهاوندیان مسوول دفتر رییس دولت یازدهم نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجدد این جلسات گفت: باید تشکیل مجدد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نخستین ماه کاری دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفت. این موضوع نه به عنوان یک اقدام معمول بلکه یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور است. وی افزود: از زمان تاسیس شورای گفت‌وگو تاکنون چنین حضوری از دولت را در شورای گفت‌وگو شاهد نبودیم. نهاوندیان با بیان اینکه از زمانی که تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو قانونی شد در سال اول ترکیب اصلی این شورا وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگو در جلسات حضور می‌یافت، گفت: اما از سال دوم تشکیل شورای گفت‌وگو با مطرح شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متاسفانه وزیران با یک تصمیم سیاسی از حضور در جلسات منع شدند. به گفته این مسوول دفتر رییس دولت یازدهم اما اتاق بازرگانی ایران با توجه به ضرورت، اهمیت و مفید بودن کار جلسه را همچنان برگزار کرده و وزیران معاونان خود را در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت می‌دادند اما همین روند در ماه‌های آخر دولت دهم هم متوقف شد و دیگر امکان برگزاری جلسات شورا وجود نداشت. نهاوندیان گفت: این جلسه از معدود جلساتی است که در آن مسوولان هر سه قوه حضور دارند. وی با تاکید بر اینکه دوستان من در دولت اعلام کرده‌اند که این جلسه بیش از اینکه برای بخش خصوصی مفید باشد برای دولت مفید است، گفت: سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگو افتتاح تاریخ جدید شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور نیز حمایت کامل خود را از راه‌اندازی شورای گفت‌وگو نه تنها در ستاد بلکه در همه استان‌ها اعلام کردند، گفت: آقای روحانی یکی از برنامه‌های دولت را اجرای قانون مستمر فضای کسب و کار می‌داند. در قانون اصل ۴۴ بخشی از مواد آن در دولت قبلی اجرا نشد در حالی که این یک قانون بود ولی در حال حاضر به صورت جدی در اولویت کار دولت جدید قرار گرفته است.
شافعی سخنگوی جدید شورادر ادامه این مراسم نهاوندیان به علت مشغله کاری سخنگویی شورای گفت‌وگو را غلامحسین شافعی نایب رییس خود در اتاق بازرگانی ایران داد.نهاوندیان گفت: البته اگر طیب‌نیا وزیر اقتصاد لازم بداند هم‌فکری لازم را خواهد داشت.
اظهارات زنگنه و سیف در شورابیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره حضور بخش خصوصی در حوزه نفت گفت: در این دوره با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همچنین قانون تصویب شده در این حوزه جایی مثل پتروشیمی تقریبا منحصر به بخش خصوصی خواهد بود. وی افزود: سیاست ملی ما این است که برای دوری از خام فروشی تلاش کنیم و به سمت تولید فرآورده‌های نفتی حرکت کنیم. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پس از شروع کار دولت یازدهم با سیاست‌های این دولت همراه است گفت: در رابطه با ابهامات مسایل ارزی بانک مرکزی به دنبال بازنگری و ایجاد مقررات و تجدیدنظر در بخشنامه‌های ارزی هستیم. وی افزود: به فعالان بخش خصوصی حق می‌دهم که در چنین فضایی امکان تصمیم‌گیری در مورد مسایل تجاری خود را نداشته باشند. رییس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به بخش نامه‌های ارزی صادر شده تشکیل شده است گفت: در دو ماه آینده تمام مسوولیت‌ها و بخش نامه‌ها بازنگری می‌شود.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر