حذف کارمزد میان‌بری بود که صنعت پرداخت را به بیراهه کشاند

معاون توسعه کسب­وکار شرکت سداد براین باور است که حال و روز صنعت پرداخت الکترونیک تعریف چندانی ندارد.
وی می­گوید: گستره محدود خدمات و محصولات در صنعت پرداخت این تصور را بوجود می­آورد که ساز وکار این صنعت نیز ساده باشد اما واقعیت امر این است که عرصه فعالیت شرکت­های PSP بسیار پیچیده و بغرنج است.
این پیچیدگی ناشی از بازار شدیدا رقابتی و شمار فراوان بازیگرانی است که در این صنعت ایفای نقش می­کنند.
اتخاذ سیاست­های نادرست از سوی برخی شرکت­های PSP در بازار این صنعت موجب هرج و مرجی شده است که اگر ادامه یابد به بحرانی غیر قابل مهار خواهد انجامید. به منظور واکاوی مشکلات این صنعت با دکتر امیر حسین داودیان گفت و گوی کوتاهی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
از چه زمانی صنعت بانکداری خود را نیازمند شرکت­های PSP دید و ضرورت وجود این شرکت­ها چیست؟
با ورود بانک­های خصوصی به میدان خدمات بانکی در سال ۱۳۸۰ و تلاش­های فراوان آنها برای بدست آوردن سهمی از بازار این صنعت، امری که تا آن زمان توجه کسی جلب نمی کرد ناگهان حائز اهمیت بسیاری شد، و این چیزی نبود جز نرخ سود سپرده. پیش از این تاریخ بانک­ها عموما عامل و کارگزار دولت بودند و کسی از آنها توقع سودآوری نداشت. اما بانک­های نوظهور خصوصی می­بایست سودآور می­بودند تا پاسخگوی انتظارات سهامداران باشند. آنها در هر دو حوزه خدمات و محصولات، مشتریان را در معرض پیشنهادهای جذاب خود قرار دادند. پیشنهادها شامل افزایش سقف تسهیلات و نیز نرخ­های سود سپرده بود و سیل مهاجرت مشتریان از بانک­های دولتی به سوی بانک­های خصوصی را در پی داشت. همراه با این مهاجرت، نقدینگی نیز روانه بانک­های خصوصی شد.
از آنجا که تمام نظام­ بانکی به­دنبال جمع آوری نقدینگی است و هر بانکی که سهم سپرده بالاتری داشته باشد سهم بیشتری از بازار دارد، بانک­های دولتی به یکباره جایگاه محوری پیشین خود را در خطر دیدند، زیرا منابع نقدی آنها در حال از دست رفتن بود. بنابراین چاره­ای نیافتند جز الگو برداری از نحوی ارایه خدمات و محصولاتِ بانک­های خصوصی که بر پاشنه مشتری مداری می­چرخید.
این عکس ­العمل بانک­های دولتی در ابتدا نه برای کسب سود، که احتیاجی به آن نداشتند، بلکه برای حفظ سهم بازار و تداوم بقای خود بود. در این میان هر چند پیروی از الگوی رفتاری بانک­های خصوصی هزینه­های عملیاتی و غیرعملیاتی فراوانی به بانک­های دولتی تحمیل می­کرد اما رقابت­هایِ ناخواسته روز افزون تا حدی زیاد بود که موجب تغییر دائمی رفتارِ تمام بازیگران شد. بانک­ها این تغییرات را با هدف حفظ نقدینگی مشتریان خود به جان خریدند زیرا مشتریان آنها تغییر رفتار داده بودند و انباشت منابع از الگوهای پیشین تبعیت نمی­کرد.
هیچ بانکی نمی­تواند بدون منابع به حیات خود ادامه دهد. آنها نقدینگی را از سپرده­گذار به متقاضی تامین مالی منتقل می­کنند و در ازای آن حق­العمل دریافت می­کنند. مشتریان نیز منابع و پول خود را نزد بانکی می­گذارند که خدمات و تسهیلات بیشتر و بهتری ارایه می­کند. با افزایش رقابت میان بانک­ها مشتریان نیز نسبت به نرخ­های سود سپرده حساس شدند. در این رقابت بی­پایان بانک­ها مدام سودهای پرداختی را افزایش می دادند و این کار موجب هرچه گران­تر شدن منابع آنها می شد.
یک راه­حل موثر و هوشمندانه برای دستیابی به منابع ارزان در کنار کسب درآمدهای کارمزدی، بالا بردن گردش مالی در سیستم­های پرداخت و بهره بردن از رسوب ناشی از آن است. در استفاده از این راه­حل برخی بانک­ها پیشرو بودند. بانک­های پیشرو با بکارگیری ابزارهای پرداخت، منابع ارزان قیمت و جاری خود را افزایش دادند. این درحالی بود که سایر بانک­ها بر سر جذب سپرده و مشتری با یکدیگر می­جنگیدند و با این کار منابع خود را تا می­توانستند گران­تر می­کردند!
به منظور افزایش مبادلات و تسهیل تبادلات مالی بانک­های پیشرو با ارایه سرویس­های پرسرعت یعنی پرداخت در بازه زمانی بسیار کوتاه، توانستند سهم عمده­ای از بازار را تصاحب کنند، بازاری که رو به سوی انحصاری شدن داشت.
این روند ادامه داشت تا آنکه بانک مرکزی به این عرصه ورود کرد. با تاسیس شاپرک سرویس­های متمرکز بر سرعت در واریز مشمول قوانینی شدند که در نهایت به متوقف شدن آنها انجامید.
نیاز بانک­ها به سیستم­های نوین پرداخت، ضرورتی غیرقابل چشمپوشی بود و بانک مرکزی با وضع قوانین جدید این وظیفه را به شرکت­های PSP واگذار کرد. از آن به بعد این شرکت­های PSP بودند که به­طور حرفه­ای و تخصصی نیاز بانک­ها و مشتریانشان را به خدمات مذکور برآورده می­کردند.
اما در صنعت پرداخت نیز مشکلاتی پیش آمد که از آن به بروز پیچیدگی­ها یاد کردید، این مشکلات چه بودند و چگونه بوجود آمدند؟
برخی از اقدامات غیرحرفه­ای سبب­ساز سلسله­ای از وقایع شد که به مرور این صنعت نوپا را در آستانه بحران قرار داد.
اصول صنعت پرداخت به این شکل است که پذیرنده­ای که ابزار پرداخت در اختیارش قرار می­گیرد به شرکت ارایه­کننده خدمات، کارمزد می­دهد. در ایران نیز نخست از پذیرنده­ها کارمزد گرفته می­شد. اما از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به­طور انحصاری به یک بانک خاص ارایه خدمت می­کردند، حسب امر بانک­های مربوطه، نخست کارمزدها کاهش یافت و در ادامه به کل خذف شد. زیرا بانک­ها چشم­داشتی به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و برای آنها تنها انباشت منابع مالی حاصل از مبادلات مالی اهمیت داشت.
از آنجا که سیاست اجرا شده نوعی تخلف بود لاجرم به نقض غرض اولیه خود انجامید که افزایش سوددهی بانک­ها بود. درواقع این صنعت که به­منظور عرضه خدمات بانکی کارآمد و دریافت کارمزد شکل گرفته بود، به ورطه همان روال قدیمی جذب سپرده از مشتری افتاد. نقطه شروع هرج و مرج و ظهور مشکلات آتی همین جا بود، هرج و مرجی که هیچ کدام از نقش­آفرینان دیگر قادر به مهار آن نیستند. می­توان گفت نظام پرداخت الکترونیک دارد به سرنوشت نظام بانکی دچار می­شود. نظام بانکی کشور دچار بحران در شناسایی سود عملیاتی است و صرفا به­منظور جذب سپرده مشتریان ارایه خدمت می­کند. امری که به زیاندهی بانک­ها را در پی داشته است.
به عقیده شما آیا شرکت­های PSP در حال حاضر زیانده هستند؟
به نظر من شرکت­های PSP با سرعت زیادی به این سمت حرکت می­کنند. قریب به ۱۵ سال طول کشید تا تمام بانک­ها به وضعیتی برسند که سود عملیاتیشان به صفر برسد. اتفاقی مشابه در حال وقوع برای شرکت­های PSP است. حدود ۱۰ سال از آغاز بکار شرکت­های PSP می­گذرد. در این مدت آنها رشد فراوانی کرده­اند اما با اتخاذ سیاستِ غلط حذف کارمزد روندی نزولی را در پیش گرفته­اند که فاصله زیادی از نقطه زیاندهی ندارد.
چرا اخذ کارمزد تا این اندازه در صنعت پرداخت حائز اهمیت است؟
هنگامی که پذیرنده در ازای خدمات دریافتی کارمزد می­پردازد، رقابت شرکت­های PSP در میدان ارایه هرچه بهتر و بیشتر خدمات دنبال می­شود که در نهایت هم به­سود پذیرنده است و هم به­سود شرکت­های PSP. اما حذف کارمزد رقابت را به حیطه­هایی می­کشد که لزوما ارتقای سطح کیفی خدمات را در پی ندارد. نمونه­ای از این رقابت ناصواب پرداخت سهم به سایر بازیگران این عرصه است. این پرداخت­ها برای برخورداری از امکانات و نفوذ سایر بازیگران است به منظور جذب هرچه بیشتر مشتری و بار مالیِ مضاعفی به شرکت­های پرداخت الکترونیکی تحمیل می­کند.

بازیگران صنعت پرداخت چه کسانی هستند؟ آیا همان ذی­نفعان اصلی این صنعتند؟

در نظام پرداخت الکترونیکی ذی­نفعان بسیاری وجود دارند. اولین و مهمترین آنها خود شرکت­های PSP اند. از جمله دیگر ذی­نفعان بانک­هایی هستند که شرکت­های PSP با آنها در ارتباطند و خدمات پرداخت را به آنها عرضه می­کنند. در عمل بسیاری از مشتریان نهایی، مشتری بانک­ها هستند و بانک را طرف حساب خود می­دانند. ذی­نفع دیگر پذیرنده است که ابزارها و تجهیزات پرداخت را از شرکت PSP دریافت کرده و بکار می­برد. می­توان دارندگان کارت­های بانکی را نیز از جمله ذی­نفعان محسوب کرد چراکه از خدمات عرضه شده بهرمند می­شوند. علاوه بر موارد یاد شده اپراتورها نیز که بستر ارتباطی این صنعت را مهیا می­کنند از این تجارت سود می­برند.
اما این صنعت بجزء ذی­نفعان محق، بازیگرانی دارد که نقش خود را مدیون سیاست­های اشتباه PSPها هستند. در میان این مدعیان جدید می­توان از فروشندگان صندوق­های فروشگاهی یا ارایه کنندگان نرم افزارهای فروش و حسابداری نام برد. در این اوضاع آشفته هرکس که ابزاری برای متصل شدن به دستگاه­های کارتخوان دارد از شرکت­های PSP سهم­خواهی می­کند.
از نظر شما راهکار خروج از این وضعیت پیچیده چیست؟
دوازده PSP فعال در این صنعت می­توانند نقشی موثر و محوری در حل مشکلات یاد شده ایفا کنند. بدین ترتیب که دست از رقابت­های ویرانگر بردارند و در قالب یک تشکل با یکدیگر همکاری­ متقابل داشته باشند. این تشکل می­تواند با تصویب توافق­نامه­ای نخست اعضا را از رقابت در میدان قیمت­ها باز دارد و سپس بر مبنای نرخ­های توافق شده برای خدمات کارمزد مشخص مقرر کند.
راهکار بعدی در دست مراجع قانونگذاری ست. آنها می­توانند با تصویب یک سلسله قوانین از رفتارهای غیرقانونی در این عرصه جلوگیری کنند.
در این میان بانک­ها نیز نقش بسزایی دارند. نخست آنکه باید با تمام توان از مشتریانی که بواسطه شرکت­های PSP به آنها متصلند پشتیبانی کنند تا در مشتریان مذکور حس وفاداری ایجاد کنند، همچنین به استقلال PSPها احترام بگذارند و سیاست­هایی خارج از عرف این صنعت به ایشان دیکته نکنند.
تحقق هرکدام از سه راهکار یادشده می­تواند کمک شایانی به رفع بحران پیش روی این صنعت کند.