دولت یازدهم با تدوین بودجه ۹۳ که قرار است در آذرماه سال‌جاری تقدیم مجلس شود؛ تکلیف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه را مشخص خواهد کرد.
روزنامه شرق نوشت:دولت یازدهم با تدوین بودجه ۹۳ که قرار است در آذرماه سال‌جاری تقدیم مجلس شود؛ تکلیف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه را مشخص خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته از قطع یارانه سه دهک پردرآمد کشور از ابتدای سال آینده خبر داد.البته علی‌محمد احمدی بر پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته تا پایان سال تاکید می‌کند. تصمیم روحانی برای قطع یارانه چند‌میلیون نفر از پردرآمدها برای رسیدن به هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی و صیانت از منابع کشور شکل گرفته است. البته اینکه نهایتا دولت تصمیم به حذف دو دهک بگیرد یا بیشتر، در لایحه بودجه ۹۳ مشخص خواهد شد.اما براساس آخرین آمارها جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه حدود ۷۵میلیون‌نفر است. طبق تخمین‌های غیررسمی دو دهک بالای درآمدی کشور، جمعیتی در حدود ۱۵میلیون‌نفر خواهد بود. بنابراین با در نظرگرفتن رقم ۴۵هزار و۵۰۰تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۶/۸هزار‌میلیارد‌تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود.براساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان ۵۰هزار‌میلیارد‌تومان باشد که از کل آن، ۴۱هزار‌میلیارد‌تومان صرف یارانه نقدی، چهار‌هزار‌میلیارد‌تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج‌هزار‌میلیارد‌تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که از ۵۰هزار‌میلیارد‌تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸هزار‌میلیارد‌تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی از آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد حذف دو دهک نیز چندان کمکی به دولت روحانی برای پرداخت یارانه نقدی نمی‌کند و تنها ۱۷درصد از منابع مورد نیاز تامین خواهد شد.از اصلی‌ترین دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هدفدار شدن یارانه‌هایی بود که بی‌حساب و کتاب در جامعه به هدر می‌رفت. اما این هدف هیچ‌گاه در دولت احمدی‌نژاد محقق نشد چراکه دولت دهم به جای آنکه یارانه‌ها را به دست افراد نیازمند جامعه برساند؛ بین همه مردم تقسیم کرد.عملکرد غیرقابل دفاع احمدی‌نژاد سنگی شد که اکنون روحانی باید از ته چاه دربیاورد. دولت یازدهم اکنون برای پرداخت یارانه‌هایی که احمدی‌نژاد قول آن را داده بود با کسری بودجه مواجه است. برای این کار دو راهکار پیش‌روی روحانی قرار دارد که نخستین آن افزایش قیمت دوباره حامل‌های انرژی تا ۳۸درصد است که البته احمدی‌نژاد در بودجه ۹۲ آن را پیشنهاد داده بود.تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت افزایش قیمت حامل‌ها باز هم با تورم جدید روبه‌رو می‌شویم. اما راهکار منطقی‌تر که کمی زمانبرتر خواهد بود؛ قطع یارانه افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیرهاست؛ موضوعی که مورد تاکید نوبخت، معاون برنامه‌ریزی دولت هم قرار گرفت. او حتی پیش از انتخابات هم به‌عنوان مشاور روحانی گفته بود که حذف حداقل دو دهک اول درآمدی از ملزومات ادامه قانون هدفمندی یارانه‌هاست.اکنون برخی کارشناسان از جمله ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال اجرایی‌شدن این تغییرات در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر می‌دهند. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است؛ موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ‌گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.به‌عنوان مثال، رییس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود: «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲درصد درآمدهای هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۹۱ محقق شده است.»گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در شش‌ماه نخست سال ۹۱ تنها یک‌سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.برخی کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال‌جاری برای تحقق درآمدهای مشخص‌شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غ
یرواقعی‌بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود ۸۰هزار‌میلیارد‌تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.ایرج ندیمی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه می‌گوید: «درخصوص حذف دهک‌ها نیاز به وفاق دولت و مجلس است. بهترین زمان برای مذاکره، ۱۵آذر و زمان ارایه بودجه سال ۹۳ است که انتظار می‌رود دولت دو افق را در نظر بگیرد؛ اول از نظر کمی که مربوط به کاهش طبقات و دهک‌ها می‌شود و دوم مدیریت جبران برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی که یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.در این مورد باید مشخص شود که دولت قصد پرداخت پول نقد دارد یا ارایه کالا و خدمات.» به گفته ندیمی، در سال‌جاری همچنان روش کنونی پرداخت یارانه حفظ می‌شود، اما بهترین زمان برای اجرای فاز دوم، با طرح جدید دولت، ابتدای سال آینده است و یکی از بهترین روش‌های اجرایی، کمک‌های جبرانی غیرنقدی تحت عناوین کالا و خدمات است که باید در سطح گسترده در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، غذایی، تفریحی و فرهنگی طراحی و اجرا شود.با توجه به آنکه یکی از محل‌های درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده، اما این افزایش ظرف ماه‌های گذشته اجرایی نشده و دولت از درآمد آن محل محروم مانده و باید محلی را جایگزین آن کند، یکی از آن محل‌ها صندوق توسعه ملی اعلام شده است.ندیمی، درخصوص امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌گوید: «منابع این صندوق برای دولت قابل استفاده نبوده و مانند حساب ذخیره ارزی نیست. براساس قانون هیچ عدد و رقمی از این صندوق شامل حال دولت نمی‌شود و کارکرد آن مربوط به بخش خصوصی است.» به گفته او، به دلایلی به دولت پیشین اجازه استفاده از بودجه سه‌دوازدهم داده شد، اما در تصمیم‌گیری‌ها به تاریخ ۱/۱/۹۲ ارجاع شده است.در حالی که در بودجه درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوز داده شده بود، اما این اجازه شامل حال سه‌ماهه اول سال نمی‌شد. ندیمی می‌گوید: «دولت پیشین و کنونی به دلایلی امکان بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی را پیدا نکردند.اکنون بهترین راه دولت جدید آن است که برای پنج‌ماه سال اصلاحیه اعمال کند و از مهرماه قیمت‌های کالاهای قاچاق‌پذیر و پرمصرف را افزایش دهد.» در این خصوص احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت و مجلس در این فرصت شش‌ماهه تا پایان سال‌جاری به‌دنبال منبع درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هستند، می‌گوید: دولت یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه را پرداخت کند یا دست به برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی بزند که هر دو فاجعه اقتصادی را رقم خواهد زد.وی با بیان اینکه حذف حداقل سه دهک از اقشار پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی به بهبود فضای جامعه برای کمک به افراد کم‌درآمد می‌انجامد، متذکر می‌شود: با حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی نظام تامین اجتماعی توسعه پیدا کرده و افراد بی‌بضاعت در مرکز توجه قرار می‌گیرند. احمدی تصریح می‌کند: برای دستیابی به میزان درآمد افراد در جامعه باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا بتوان براساس آن اقشار کم‌درآمد و پردرآمد را شناسایی کرده و طبق آن طبقه مرفه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر