در حال خواندن
جلوی ظلم سازمان امور مالیاتی را بگیرید!
1

تنها ۱۵ روز تا پرداخت مالیات اصناف زمان باقی است و اصناف مختلف تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند مالیات‌های ناعادلانه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای‌شان رقم زده را پرداخت کنند. هرچند تاکنون اعتراضات بیشماری از سوی روسای اتحادیه‌ها و شورای اصناف به نحوه محاسبه مالیات شده است اما گوش شنوایی وجود ندارد و مسوولان اداره مالیات بی‌تفاوت به این موضوع کار خود را انجام می‌دهند.
بنابر اظهارات فعالان بازار، مالیات‌ها در برخی صنوف نسبت به دوره‌های قبل بیش از یکهزار و ۲۰۰ درصد رشد داشته است و صنفی که تا پیش از این دو تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده به یک‌باره باید ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان مالیات بدهد این درحالی است که با توجه به تحریم‌ها و رکود بازار درآمد کل یک سال‌شان به این رقم نمی‌رسد.هرچند تشکل‌های صنفی به کرات تاکید کرده‌اند که واحدهای صنفی از پرداخت مالیاتی که قانون برای‌شان مقرر کرده یعنی مالیات بر درآمد باکی ندارند و آن را بدون کم و زیاد پرداخت می‌کنند اما سازمان امور مالیاتی همچنان بر مالیات بر فروش اصرار دارد و متاسفانه هیچ مسوول دولتی تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده است. از طرفی طبق توافق‌های صورت گرفته قرار بود که نمونه‌گیری چهار درصدی از اظهارنامه‌های مالیاتی خرده‌فروشان صورت گیرد، اما بالای ۲۰ درصد از واحدهای صنفی نمونه‌گیری شده‌اند.رقم‌های بالا و عجیب و قریب مالیات اصناف و شنیده نشدن صدای ناله و اعتراض آنها ما را یاد داستان شهر ناتینگهام و داروغه ظالمش می‌اندازد با این تفاوت که اکنون رابین هودی وجود ندارد تا از حق اصناف دفاع کند و تنها تشکل‌های صنفی هستند که با نامه‌نگاری‌های بی‌پاسخ چشم امید به واکنش یکی از مسوولان دوخته‌اند.آماده مناظره‌ایماتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از جمله صنوفی است که تاکنون به روش‌های مختلف، صدای اعتراض صنف رایانه به مالیات را به گوش مسوولان مربوطه رسانده ولی تاکنون پاسخی از آنها دریافت نکرده است. هرچند پاسخگو نبودن مسوولان آنها را خسته کرده اما دست‌بردار نیستند و مجددا نامه‌ای دیگر به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند تا شاید این بار به درخواست‌شان پاسخ داده شود.رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تاکید می‌کند که اتحادیه نسبت به اعضایش مسوول است و نمی‌تواند در این خصوص سکوت اختیار کند و شاهد بسته شدن یکی یکی واحدهای صنفی باشد.سیدمهدی میرمهدی به فناوران می‌گوید: حق صنف رایانه با وجود تحمل تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن، این نیست. چرا کسی جلوی ناعدالتی مالیاتی را نمی‌گیرد.وی می‌افزاید: تاکنون نامه‌های زیادی به مسوولان سازمان امورمالیاتی و دارایی ارسال کرده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم دوستانه موضوع را حل کنند ولی گوش کسی بدهکار نیست.وی می‌گوید: جلوی اعتصاب واحدهای صنفی را با خواهش و تمنا گرفته‌ایم اما دیگر کارد به استخوان‌شان رسیده و مثل آتش زیر خاکسترند.میرمهدی با بیان اینکه مالیات اصناف نسبت به دوره‌های پیش یکهزار و ۲۰۰ برابر شده است، می‌گوید: بر چه مبنایی مالیات‌ها باید این‌قدر رشد داشته باشند. چرا واحد صنفی که دو میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده اکنون باید ۲۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کند. وی می‌افزاید: متاسفانه ممیزان مالیاتی در پاسخ به اعتراض اصناف می‌گویند “واحد صنفی را بفروشید، پول را در بانک بگذارید و سودش را ببرید.” آخر این چگونه نگرشی است. آنها طریقه برخود با ارباب رجوع را نمی‌دانند. رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه آماده هرگونه مناظره با مسوولان سازمان امور مالیاتی هستیم، می‌گوید: در مناظره با مسوولان سازمان امور مالیاتی با دلیل و مدرک ثابت می کنیم که اقدام آنها مخالف حماسه اقتصادی و رشد اقتصاد کشور است.میرمهدی می‌افزاید: صداوسیما باید یک بار هم شده از روسای اتحادیه‌ها دعوت کند تا با مسوولان امور مالیاتی کشور به مناظره بنشینند.مالیات سیاسی شدهدر همین حال رییس اتحادیه لوازم الکتریکی نیز با بیان اینکه مشکل مالیات سیاسی شده است، به ایسنا می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود بحث عدم صدور برگ قطعی مالیات سال ۱۳۹۰ و عدم توافق سازمان امور مالیاتی با شورای اصناف بحثی اداری نبوده بلکه با تغییر دولت بحثی سیاسی شده است و می‌خواهند مشکلاتی را بر سر راه رییس‌جمهور منتخب قرار دهند. حسین درودیان می‌افزاید: حدود ۲۴ سال است که هر سال اصناف با سازمان امور مالیاتی توافق می‌کند و در این چند ساله ریاست جمهوری از این توافقات حمایت کردند. وی می‌گوید: سازمان امور مالیاتی با بهانه‌های مختلفی اعضای اصناف را از توافق سال گذشته خارج کردند و در حال حاضر بازار به رکود رفته است و دلیل اصلی آن تعطیلی مغازه‌ها به واسطه‌ مراجعه فراوان برای رفع مشکلات مالیاتی به اداره مالیات است. اعتصاب به خاطر مالیات محمد طحان‌پور رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نیز با اشاره به نحوه نمونه‌گیری می‌گوید: براساس توافق، قرار بود تا نمونه‌گیری چهار درصدی از اظهارنامه‌های مالیاتی خرده‌فروشان صورت گیرد، اما بالای ۲۰ درصد نمونه‌گیری کردند.وی می‌افزاید: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم تا جلوی ظلم سازمان مالیات را بگیرد، اعضای صنف لوازم خانگی قبل از انتخابات می‌خواستند تحصن و اعتراض بکنند اما ما اجازه ندادیم چراکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال خلق حماسه سیاسی در کشور بودیم، نه اینکه بخواهیم اعتراض کنیم.وی می‌گوید: سازمان مالیاتی کد ملی و کد اقتصادی را بهانه قرار داده است و در واقع به خرده‌پاهای این صنف ظلم می‌کند، به نحوی که در همین جریان مالیاتی یکی از همکاران ما سکته کرده است.

درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.
  • ناشناس
    ۱۳۹۲-۰۹-۰۲ در ۰۶:۴۱

    متاسفانه سازمان امور مالیاتی یک سازمان قانون گریز است ، نه تنها به مودیان مالیاتی ظلم میکند بلکه در داخل سیستم سازمان نیز عدالت رعایت نمیشود، افرادی با تحصیلات عالی و باسابقه طولانی با سلامت و صداقت و امانت داری ارتقاء پست پیدا نمینمایند در عوض افراد دیگر صرفاً با داشتن فامیل و پارتی ارتقاء پیدا مینماینددر حالی که این مغایر آئین نامه ۲۱۹ قانون مالیاتها است .برای ارتقاء آزمون تعیین سطح میگذارند در حالی که طراحان سوال و جزواتی که در سایت گذاشته اند مملو از غلط است در سازمانی که تعداد قابل توجهی از مستخدمین آن را افراد فوق لیسانس و دکتری تشکیل میدهد سوالها را افرادی طرح میکنند که سواد ندارند. اصلاً چه نیازی به آزمون تعیین سطح است مگر آئین نامه ۲۱۹ چیزی در باره آزمون تعیین سطح بیان کرده است .در بیرون سازمان نیز عدالت و قانون رعایت نمیکنند، براساس ماده ۱۵۸ خود اظهاری که باید صرفاً مبنا را اظهارنامه افراد قراردهند با افزایش ۱۵-۱۴ درصد میخواهند جای عدم توافق را پر نمایند درحالی که این غیر قانون است و با ماده ۱۵۸ نمیتوانند مالیات افراد را بیش از آنچه که خودشان نوشته اند تعیین نمایند درحالی که در سال ۱۳۹۱ به همه ۱۴ در صد افزایش میدهند.این در حالی است که مودیان آنرا قبول نمیکنند تا سال ۱۳۹۰ این کار براساس تبصره ۵ماده۱۰۰ ممکن بود ولی این کار الان غیر ممکن است.

ارسال یک نظر