مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست شکایات از وزیر ارتباطات را اعلام کرد.
روز چهارشنبه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت. در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
پس از آن، سیدجمال هادیان زواره -مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توییتر، با انتشار تصاویری از علت شکایت و اظهارات آذری جهرمی نوشت: آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود نوشته بود: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پی انتشار این اخبار، اعلام کرد: «پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع‌شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل‌شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.»
همچنین در حالی که یکی از علت‌های شکایت از آذری جهرمی، فیلتر نکردن اینستاگرام مطرح شده بود، در این اطلاعیه عنوان شد: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»
با وجود این، امروز هادیان در توییتر نوشت: دادستان محترم کل کشور گفته‌اند: اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضایی فیلتر اینستاگرام نیست. برخی اعمال محدودیت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است.
ارسال یک نظر