موبنا – چندی پیش علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری این سازمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی جریمه دو هزار میلیاردی شود؟، گفت: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری داشته است. به دلیل بحث انتشار خدمات چند رسانه ای و MMS که در مقطعی مطرح شده بود و بعد از ارائه پروانه به این شرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمات ویدئو کال (تماس تصویری) را محدود کرد، مدل کسب و کار آنها تحت تأثیر قرار گرفت.
وی
عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می دیدیم و
بعد درباره جریمه ها اظهار نظر می کردیم. اعدادی میلیاردی که در ارتباط با
جریمه عنوان شد بدون در نظر گرفتن این بخش بود.همانطور که پیداست مطابق معمول رگولاتوری در حال بازنگری جرایم رایتل به نحوی است که این اپراتور دولتی با مشکلی مواجه نشود. اما
مساله اینجاست که موضوع بازنگری در جرایم این اپراتور سال‌هاست که به شکل
کلامی امروز و فردا می‌شود تا جرایم مذکور لوث شود. این که چرا رگولاتوری
سال‌هاست تکلیف جرایم رایتل را مشخص نکرده و آن را مشمول مرور زمان می‌کند،
معلوم نیست، اما ماجرا از این قرار است که رایتل در عقب‌ماندگی کشور در
دستیابی به نسل‌های پیشرفته موبایلی و حتی اختلال‌های این روزهای همراه‌اول
نقش دارد.ولی آیا جریمه‌ای از این بابت متوجه این اپراتور خواهد شد.
فارغ از این که رایتل با آنچه در پی آمد و امروز و فردا کردن رگولاتوری،
حتی اگر جریمه هم بشود باز هم این مردم هستند که زیان را خواهند پرداخت.
چراکه جریمه رایتل دو هزار میلیارد تومان یا صد هزار میلیارد تومان هم که
باشد از جیب مردم یعنی پرداخت کنندگان حق بیمه خارج شده و به حساب دولت
واریز خواهد شد.از این رو مشخص است که جریمه یا عدم جریمه رایتل در هر دو صورت برای کشور و مردم دو سر زیان است.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر