علی حکیم جوادی
مدیرعامل گروه بهسازان فردا
امروزه فناوری‌های دیجیتالی آداب و رفتار مصرف، سبک زندگی و چشم‌اندازهای فرهنگی جوامع را تحت تاثیر قرار داده‌اند. افزایش ضریب نفوذ ابزارهای موبایل و پذیرش سریع شبکه‌های (پلتفرم‌های) اجتماعی، نحوه تعامل مردم را با جهان پیرامون‌شان دگرگون کرده است. تعداد ۴۷ میلیون کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، ۷۳ میلیون کاربر اینترنت با رشد ۸۹ درصدی و ۴۱ میلیون کاربر فعال از طریق تلفن هوشمند در ایران در سالی که گذشت مؤید همین موضوع است.
همان‌طور که اشاره شد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در همه شئونات و در واقع در متن زندگی مردم قرار گرفته است. این در حالی است که امروز مجلس در کشور به شکلی کاملا سنتی اداره می‌شود و قصد دارد با روش‌های سنتی نیز وارد حوزه ICT شود که این مساله موجب کاهش بهره‌وری و پاسخگویی هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه نظارت شده است. در دنیای امروز با ابزارهای سنتی نمی‌توان به مواجهه با تغییرات بسیار موثری که در حوزه ICTدر حال رخ دادن است رفت. بنابراین شاید اولین جایی که باید از شبکه‌های مجازی و حوزهICT متاثر شود بخش قانون‌گذاری کشور است. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر پارلمان‌های دنیا موضوعاتی مانند ای-پارلمان (مجلس الکترونیکی) را مطرح می‌کنند.
بهترین و ساده‌ترین تعریف از مجلس الکترونیکی عبارت است از:
«پارلمان الکترونیکی یا مجلس دیجیتال، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مجلس با هدف بهبود و تقویت کارکردها و عملکردهای اصلی آن است.»
مجلس الکترونیکی به ترویج دموکراسی الکترونیکی، تشویق مشارکت شهروندان در پلتفرم‌های دموکراتیک و اقتصادی-اجتماعی، ایجاد تلاش‌های متقابل میان اعضای مجلس و شهروندان، تسهیل ارایه خدمات کارآمد عمومی، تقویت شمول اجتماعی، شفافیت در خدمات عمومی و کاهش هزینه پیشنهادات دولت برای جلب مشارکت شهروندان در فرایندهای حاکمیتی می‌انجامد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات یک عامل اصلی در تقویت و تحول مجلس است، این فناوری‌ها اما چالش‌هایی را نیز برای بسیاری از مجالس پدید آورده‌اند. رشد سریع ابزارهای دیجیتالی و تدارک آنها برای مجلس با محدودیت‌هایی همراه است که تامین مالی، منابع مناسب، ضعف دانشی کارکنان و اعضای مجلس و مقاومت در برابر تغییر از جمله آنها است.
امروزه سامانه‌های جدید توانایی بسیار بیشتری برای مدیریت فرایندهای دیجیتالی به صورت موثرتر و قابل اطمینان‌تر پدید آورده‌اند. با این حال مجلس‌ها برای بهره‌مندی از این مزایا باید به سرمایه‌گذاری در ابزارهای جدید روی آورند و آماده باشند که فرایندهای کاری و فرهنگ سازمانی خودشان را در پذیرش آنها تغییر دهند.
عمده اهداف مجلس الکترونیکی ایجاد ویژگی‌های شفافیت، دسترس‌پذیری، پاسخگویی، موثر بودن و بازتر شدن است. یکی از بحث‌های اصلی مطروحه در حوزه شفافیت، فرایند و چگونگی وضع قوانین است. در مجلس الکترونیکی زمانی که قانونی در حال وضع باشد، به رأی عمومی توسط مردم گذاشته می‌شود و نظر و رأی مردم بر این قانون تاثیر گذاشته و به‌عبارت دیگر عملا مردم در قانون‌گذاری مستقیما موثر خواهند بود و در تصویب قوانین جدید مجلس، رأی و نظر مردم تاثیرگذار خواهد بود. دسترس‌پذیری را می‌توان علاوه بر تسهیل تعامل میان شهروندان و مجلس و نمایندگان، به سهولت در ارایه نظرات توسط مردم در هر لحظه و در هر مکان و همچنین دسترسی به اطلاعات و تحلیل داده‌های موجود و کشف هم‌پوشانی‌ها، رفع تناقضات، تفکیک و وضع قوانین و مقررات مجلس به بهترین شکل با استفاده از ابزارهای حوزه ICT تعمیم داد. البته در این میان پیدایش داده‌های باز یکی از موضوعات اصلی محسوب می‌شود که این امر حاکی از تغییر اساسی در نحوه تعاملات مجلس با شهروندان است. نمایندگان و شهروندان می‌توانند مستقیما در جریان بسیاری از موارد و اطلاعات قرار گیرند.
شاخص پاسخگویی در مجلس الکترونیکی به استفاده از ابزارهای حوزه ICT برای تعامل و امکان پاسخگویی نمایندگان به نیازها و سوالات موکلین یا شهروندان هم به‌صورت برخط و هم به‌صورت آفلاین اشاره دارد. به دیگر معنی، انتظار می‌رود با تکیه بر این ابزارها نمایندگان همواره صدای موکلین خود را داشته باشند و بتوانند به‌موضوع یا اعتراض مطروحه پاسخ و واکنشی موثر در راستای بهبود شرایط یا حل مساله ارایه دهند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فعالیت مجلس به دو بخش عمده قانون‌گذاری و نظارت تفکیک می‌شود. اما نکته حائز اهمیت آنکه پس از تصویب یا وضع یک قانون در مجلس بازخورد شفافی از نظارت بر آن در دسترس نبوده و میزان موثر بودن قوانین وضع شده نامشخص است. درواقع به دلیل نقص و کمبودهای موجود در فرایند نظارت، نمایندگان مجلس از خروجی‌های قوانین وضع شده بی‌اطلاع هستند. لازم به ذکر است که تاکنون قوانین مطلوبی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس وضع شده است، اما متاسفانه به دلیل فقدان نظارت صحیح، این قوانین به‌طور کامل جاری و ساری نشده‌اند و بنابراین در جامعه به شکلی قابل رویت تاثیرگذار نبوده‌اند. به «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان مثال شاخص این امر می‌توان اشاره کرد. این قانون بیش از یک دهه پیش در در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده است که البته تاکنون چنین شبکه‌ای که بسیار مورد نیاز کشور نیز است، پیاده‌سازی نشده، در نتیجه به دلیل عدم نظارت صحیح بر قوانین وضع شده در کشور مشکل موثر نبودن مجلس وجود دارد.
از دیگر مباحث قابل توجه در تغییر ساختار و حرکت به سمت دیجیتالی شدن مجلس، اختصاص زمان کافی به این مقوله است. با توجه به توسعه حوزه فناوری اطلاعات و اهمیت توسعه کشور (نقش پررنگ حوزه فناوری اطلاعات) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، سلامت و فرهنگی، ایجاد کمیسیون تخصصی در این حوزه در مجلس ضرورت می‌یابد. در حال حاضر متاسفانه چنین کمیسیونی در مجلس وجود ندارد و در حد یک کمیته ارتباطات این امر خلاصه شده است. همچنین ضروری است و پیشنهاد می‌شود، مردم برای انتخاب نمایندگان جدید و با توجه به حضور حوزه ICT در تمام بخش‌های مجلس و حتی بخش‌های حقوقی، سوابق کاندیداها را در پارامترهایی مانند میزان سواد دیجیتالی و آشنایی آنها با حوزه ICT ارزیابی کرده و مورد توجه قرار دهند همچنین پیشنهاد می‌شود کاندیداها در برنامه‌های خود برای ارایه به مردم، برنامه‌هایی را نیز در حوزه ICT مطرح کنند.
از طرفی دیگر با توجه به گستردگی حوزه ICT و خلأ قانون‌گذاری در مجموعه قوانین موجود در کشور در این حوزه، توجه بیشتری باید به وضع قوانین جدید در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به توسعه فزاینده فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها دارند، معطوف شود. توجه ویژه به رگ‌تک‌ها و کمک‌هایی که نمایندگان می‌توانند از رگ‌تک‌ها جهت وضع قوانین جدید و رگولاتورها به‌منظور هم‌راستایی با توسعه و سرعت این حوزه الزامی است در غیر این صورت با خلأ‌های جدی قانونی مواجه خواهیم شد که به عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و فناور در کشور منتج خواهد شد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود عدم عنایت کافی به پیاده‌سازی و به‌کارگیری ICT در حوزه قوانین قضایی و جرایم فضای مجازی به خلأ جدی در این خصوص منتهی شود که در نهایت به عدم اعتماد و به‌کارگیری مردم از این ابزار مهم و کارا منجر شود. لذا پیشنهاد می‌شود بخش‌ها و کمیسیونهای حقوقی در مجلس با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری نگاه جدی جهت وضع قوانین مورد نیاز و بازنگری قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای داشته باشند تا بتوانند میزان اعتماد مردم را به این موضوع جلب کنند.
زمانی که دغدغه‌های مقام معظم رهبری به گونه‌ای در حوزه فضای مجازی افزایش پیدا می‌کند که شورای‌عالی فضای مجازی را متناظر با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دستور تاسیسش را می‌دهند و حتی به روایتی گفته می‌شود ایشان گفته‌اند که اگر فرصت داشتم خود شخصا مدیریت این حوزه را انجام می‌دادم، همه این مسایل نشان از اهمیت این حوزه دارد اما ما متاسفانه هنوز در مجلس خودمان یک کمیسیون فضای مجازی نداریم. در حال حاضر در مجلس صرفا یک کمیته ارتباطات و مخابرات داریم که به شیوه سنتی به برخی از موضوعات می‌پردازد.
البته از یکی دو سال قبل فراکسیونی در مجلس به نام فراکسیون فضای مجازی تشکیل شد که پوشش زیادی ندارد در حالی که مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی برخی از کمیسیون‌ها می‌توانند نقش صحن علنی مجلس را ایفا کنند و بسیاری از مشکلاتی که وجود دارد در آنجا برطرف شود.
بنابراین قطعا کاندیداهای محترم و نمایندگان در مجلس یازدهم باید به این فکر کنند که یک تغییر اساسی در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات را در برنامه‌های خود قرار دهند.
ارسال یک نظر