رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه های مخابراتی که در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.
نود فناوری – سید مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه امیدواریم دولت و وزارت ارتباطات در سال جدید با توجه به شرایط مساعد ایجاد شده در پساتحریم و در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی بویژه در بخش مهم و حساسی مانند مخابرات حمایت بیشتری به عمل آورند، اظهار کرد: البته انتظار ما فراتر از قانون نیست.وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعرفه های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل، پرداختی ها به دولت افزایش یافته است، گفت: ما به دنبال توسعه مخابرات و استفاده از فناوری نوین ارتباطی در شبکه هستیم لذا باید تعرفه ها طوری باشد که بتوانیم به سرعت از فناوری های جدید استفاده کنیم.رئیس هیات مدیره مخابرات ایران افزود: شرکت مخابرات ایران همه درآمد خود را صرف توسعه و پرداختی به کارکنان می کند و در آینده با تعدیل تعرفه ها می توانیم در هر دو بخش سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشیم.او درباره طرح های وزارت ارتباطات برای باز پس گیری بخشی از مخابرات گفت: بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه های مخابراتی که در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.سید هاشمی با بیان اینکه طرح ادعاهای غیرمستدل در مورد واگذاری مخابرات فاقد وجاهت قانونی است، گفت: برابر اصول و مقررات مسلم حقوقی هرگاه کسی ادعایی را طرح نماید، باید دلایل و مستندات آن را نیز در جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نماید؛ لذا طرح هرگونه ادعای بدون دلیل و مدرک در مورد واگذاری مخابرات یا باز پس گیری آن، فاقد هرگونه ارزش و وجاهت قانونی است.وی در ادامه گفت: با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه های مختلفی برای توسعه در نظر گرفته شده است که طی چهار سال آینده مبلغی بالغ بر ۷۲۰۰ میلیارد تومان را در بخش های تلفن ثابت، همراه و دیتا شامل می شود.او با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در آن اظهار داشت: پروژه های مخابراتی که با تلاش همکاران و متخصصان فنی مخابرات در حوزه های مختلف به بهره برداری می رسد، از نظر امنیتی به تایید کامل مسئولان ذی ربط رسیده و امنیت شبکه در آنها تامین شده است.
ارسال یک نظر