سال ۹۰ برای بازار تلفن همراه فراموش نشدنی بود چرا که در این سال اتفاقات ریزو درشتی به وقع پیوست که فعالان و دست اندرکاران قانونی و غیرقانونی را با شک روبرو کرد.
لیلا محمد نظامی
در شش ماه اول سالی که گذشت کاهش تعرفه واردات از ۲۵ به ۶ درصد از مهمترین رویداد این بازار پرمصرف بود که به موجب این امر میزان واردات قانونی گوشی های تلفن همراه به کشور افزایش چشمگیری یافت.
از رویدادهای مهم دیگر بازار تلفن همراه در نیمه دوم سال گذشته نیز افزایش چشمگیر نرخ ارز در کشور بود که باعث دو برابر شدن تمامی گوشی های تلفن همراه در کشور شد.
از رویدادهای دیگر بازار تلفن همراه می توان به ورود سیمکارت های رایتل یا همان سیمکارت های نسل سومی اشاره کرد.
از اتفاقات و رویدادهای فراموش نشدنی در بازاراین کالای دیجیتالی و ارتباطی افزایش قیمت چشمگیر این گوشی در بازاربود که به اعتقاد کارشناسان و فعالان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه بوده است.
گسترش فعالیت قاچاقچیان ، استقبال مشتریان از گشی های لمسی و هوشمند وغیره همگی از مواردی بود که بازار تلفن همراه درسالی که گذشت پست سر گذاشت.
** تعرفه شش درصد شد
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که از سال ۸۵ به بهانه حمایت از تولید داخل افزایش یافت انتقادات و اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت، اما گویا بعد از گذشت این مدت زمان اثری از گوشی ایرانی به معنی واقعی کلمه دیده نمی شود ولی تولیدکنندگان همچنان مدعی به تولید این کالای ارتباطی در کشور بودند.
پنج سال گذشته، همزمان با واگذاری چشمگیر سیمکارت توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور، مسئولان دولت به خصوص وزیر صنایع و معادن یک شبه تصمیم گرفتند صنعت تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه بیاندازد تا این که بتوانند به رقابت با غول های صاحب برند جهانی بپردازند؛ اما این تصمیم که بدون نظر کارشناسانه صورت گرفته بود بازار تلفن همراه کشور را مملو از گوشی های قاچاق کرد.
نابسامانی بازار تلفن همراه با تاثیر از بالابودن منجر به این شد که در سال گذشته نهادهای دولتی و مربوطه آخرین تیر خلاص را به میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور وارد کردند به طوری که میزان آن را به شش درصد کاهش دادند.
برهمین اساس دولت سرانجام به دنبال عدم دستیابی به رویای تحقق تولید تلفن همراه در دی ماه سال ۸۶ مجبور به کاهش تعرفه واردات به ۲۵ درصد شد ولی این میزان کاهش تعرفه نیز فایده ای نداشت تا اینکه در ۱۶ مرداد سال ۹۰ این تعرفه را به ۶ درصد کاهش یافت.
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مردادماه سال۹۰ از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از ۲۱ درصد به شش درصد خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه یکی از اقدامات اساسی دولت در پیشگیری و کنترل قاچاق این کالا محسوب می‌شود.
خوشحالی فعالان و دست اندرکاران این بازار چندی طول نکشید چرا که افزایش قیمت نجومی گوشی در پی افزایش نرخ ارز باعث شد تا کارشناسان، دست اندرکاران ، واردکنندگان رسمی و حتی مصرف کنندگان این تصمیم مثبت دولت را فراموش کنند چرا که شرایط بازار تلفن همراه بدتر و بی سروسامان تر از گذشته شده بود.
همچنین در پی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سالی که گذشت مصوبه های نیز برای جمع آوری با گوشی های قاچاق و همچنین مبارزه با قاچاقیچان این حوزه صورت گرفت.
پیاده سازی طرح شبنم برای کالاهای وارداتی و پلمپ مغازه هایی که بدون مجوز به فعالیت می پرداختند نیز از دیگر اقدامات سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته بود.
* تولید بی تولید
سال ۹۰ برای تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه چندان رونق نداشت چرا که بیشتر فعالان این صنعت با ابراز نارضایتی از از شرایط بازار و اعلام دستگاه های تولید شده به عدم موفقیت خود در این زمینه اعتراف کردند.
شرکت های نیمه هادی عماد، شرکت ارتباط همراه اروند گویا و ابرا تهران از جمله شرکت هایی بودند که همچنان در سال ۹۰ مدعی تولید گوشی در کشور بودند.
شرکت نیمه هادی عماد که یکی از اولین تولیدکنندگان گوشی در کشور محسوب می شود به‌عنوان شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درحوزه الکترونیک، مخابرات و نرم‌افزار فعالیت داشته اعلام کرد که از پنج سال گذشته تا کنون به دلیل موانع بسیار در سد راه تولید گوشی در کشور ، این شرکت تنها به تولید ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی هیوندایی پرداخته است.
ارسلان اصلانی مدیر عامل شرکت “خدمات طلایی عماد” عدم تحقق وعده های دولت در پی حمایت از تولید داخل را عامل اصلی کندی تولید گوشی در کشور می داند و می گوید: این صنعت در کشور بعد از یک پروسه طولانی به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی برخی از تولیدکنندگان نیز به موجب همین مساله منجر به شکست در تولید گوشی های وطنی شدند.
وی در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان به تعهدات خود برای تولید سالانه دو میلیون دستگاه گوشی در کشور عملی نکرده اند می گوید: برخلاف تصور کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه بالا بودن تعرفه واردات گوشی به ضرر اصلی تولیدکنندگان بوده چرا که تولیدکنندگان برای تعرفه قطعات باید ۸۰ و ۲۰ درصد تعرفه سی بی یو را پرداخت می کردند که به دلیل بالا بودن تعرفه این موضوع نیز آسیب های جدی به تولید گوشی در کشور وارد کرد.
این تولیدکننده تصریح کرد: به دلیل عدم تحقق وعده های دولت در پی حمایت از تولید داخل ، این صنعت در کشور بعد از یک پروسه طولانی به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی برخی از تولیدکنندگان نیز به موجب همین مساله منجر به شکست در تولید گوشی های وطنی شدند.
وی با اشاره به اینکه چهار پارامتر از سوی دولت باید اعمال می شد تا گوشی وطنی جایگزین دیگر گوشی هادر بازار می شد افزود: متاسفانه دولت با رعایت نکردن این پارامتر ها ساخت گوشی وطنی را با مشکل و حتی تعطیلی کارخانه های تولید گوشی مواجه کرد.
در همین حال سعید نخعی مدیرعامل شرکت ابرا تهران تولید کننده گوشی های هوشمند طاها و تی فون در کشور می گوید: این شرکت از سه سال گذشته تا کنون تنها توانسته ۷ هزار دستگاه گوشی در کشور تولید کند.
در این میان تنها شرکت ارتباط همراه اروند گویا تولیدکننده گوشی های ایرانی جی ال ایکس مدعی است که ماهانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه تولید و روانه بازار می کند.
در حالی که دولت برای حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور راه های گوناگونی در پیش گرفت از جمله افزایش تعرفه واردات گوشی و سپس وام ۲۵ میلیارد تومانی به فعالان این صنعت اختصاص داد با توجه به اظهارات فوق و تحلیل ساده می توان به این نتیجه رسید که همچنان باید خواب تولید داخل را در سر پروراند.
** گوشی گران شد
نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تمامی کالاهای دیجیتالی در ماه های پایانی سال ۹۰ از اتفاقات مهم بازار در این بازار که بالغ بر ۶۳ میلیون مشترک است بود.
از موضوعات جالب توجه بازار تلفن همراه در سال ۹۰ این بود که نوسانات دلار و درهم ، بازار بیشتر کالاها از جمله گوشی تلفن همراه را با شوک جدی روبرو کرد چرا که در پی افزایش قیمت نرخ ارز بهای گوشی های تلفن همراه دوبرابر شد به طوری که روند صعودی قیمت این کالای ارتباطی به گوشی های ارزان قیمت زیر ۵۰ هزار تومانی هم رسید.
در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوت و تصویری تهران با اشاره به ارزیابی بازار تلفن همراه در ماه های پایانی سال گفت: افزایش چشمگیر و بی‌سابقه نرخ ارز و در پی آن روند صعودی انواع گوشی های تلفن همراه از مهمترین رویدادهای این بازار بود.
“ابراهیم درستی” می گوید: افزایش چشمگیر و بی‌سابقه نرخ دلار و درهم باعث شد که قیمت گوشی تلفن همراه در ماه های پایانی سال روز به روز افزایش یابد؛ به‌طوری که برخی از گوشی‌ها تا سقف یک میلیون تومان گران شدند.
او می گوید: البته افزایش قیمت یک میلیون تومانی مربوط به گوشی‌های گران قیمت بالای ۹۰۰ هزار تومانی بود و افزایش بهای گوشی‌های ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان گزارش شد.
او با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در گوشی‌های ارزان قیمتی می گوید: این نوع گوشی ها که مورد تقاضای اقشار کم‌درآمد جامعه است نیز با افزایش قیمت نرخ ارز بالا و تا سقف ۱۰ هزار تومان گران شدند.
درستی بر این اعتقاد است که نوسانات صعودی نرخ ارز، تنها اتفاق مهم در بازار تلفن همراه نبود؛ چرا که در پی آن واردات قانونی و غیرقانونی انواع گوشی‌های موبایل به کشور نیز کاهش یافت.
** پلمپ بی پلمپ
جمع آوری گوشی های قاچاق و پلمپ مغازه های دارای گوشی های قاچاقی از جمله مواردی بود که در سال ۹۰ توسط نهادهای دولتی و مسئولان به فراموشی سپرده شد.
در اواسط سال گذشته مسئولان ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ساماندهی این بازار تدابیری اندیشند که هریک در مراحل اولیه خود باقی ماند.
در اواسط سال گذشته جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسوول و نماینده شورای اصناف، رییس اتحادیه مرتبط و نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی در ایران برگزار شد.
” مهدی ابویی” معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تأکید کرده بود.
ابویی از نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی به ویژه چهار برندی که ۸۰ درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارند خواست نیاز بازار را صرفاً از طریق واردات مجاز تأمین کنند و گفته بود که با توجه به این که تعرفه وارادات به حداقل رسیده، مسوولیت واردات به صورت قاچاق با نمایندگی‌هاست.
در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد.
بر این اساس سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شورای اصناف، نمایندگی‌های تلفن همراه، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید تبلیغات و اطلاع رسانی لازم درباره محصولات استاندارد و اصل را انجام دهند.
ابویی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرده و گفته بود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود، اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمپ می‌شوند.
معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی گفته بود: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.
در همین راستا همچنین نیروی انتظامی مأموریت یافت برای برخورد جدی و همه‌جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد که در پی جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق عرضه این کالای ارتباطی و دیجیتالی به شدت کاهش یافت.
همه موارد فوق از جمله اقداماتی بود که در پی افزایش نرخ ارز و نابسامانی بازار تلفن همراه به فراموشی سپرده شد.
منبع: موبنا
ارسال یک نظر